مأذونو عقود الأنكحة .. حقوق غائبة وتجاوزات علنية

تنظر محكمة جدة العامة في قضية والد عروس في جدة ضد إحدى الخاطبات، وفي التفاصيل أن خاطبة تقدمت لأسرة وأوهمتها بأن عريسا ثريا يريد الاقتران بابنتهم مقابل مهر مغرٍ، قدره 100 ألف ريال، على أن يكون الزواج بدون حضور أسرة العريس، رغبة منه في تهيئة أسرته للخبر الجديد، واشترطت الخاطبة أن تمهلها الأسرة وقتا لإقناع مستشار العريس الثري بالزواج من عروسهم الشابة، وبعد أن نجحت الخاطبة في التحايل على الأسرة بأنها أقنعت العريس ودفعته لاختيار عروسهم من بين أكثر من عروس اشترطت أن تستلم عمولتها وحددت مبلغا كبيرا من المال.. في واحدة من القضايا التي قد يتعرض لها بعض المواطنين، ولما كانت الأسرة لا تملك هذا المبلغ الكبير، اضطرت إلى إفراغ أرض في جدة لدفع المبلغ المطلوب، ثم حضر المأذون والعريس، وتم عقد القران، واصطحب العريس الثري عروسه إلى فندق في جدة لقضاء أول ليلة بعد الزواج، لكن الصدمة التي هزت العروس أنها اضطرت إلى الاتصال بوالدها صباح ليلة الزفاف، حينما اكتشفت خروج الزوج لقضاء أمر مهم، ولم يعد حتى بعد صلاة الظهر، ما دعا الأب إلى دفع حساب الفندق واصطحاب ابنته إلى المنزل، ليكتشف أنه وقع ضحية عصابة نصب. فالمأذون وهمي، والعريس تواطأ مع الخاطبة، وهو ما أثبتته سجلات المحكمة، حيث لا يوجد عقد باسم العروس المصدومة من هول الفاجعة!.
تعكس هذه الواقعة مدى الفوضى التي تكتنف عمل بعض مأذوني الأنكحة، حيث يعاني أكثر من 4200 مأذون من مشكلات في تنظيمهم تحت بوتقة واحدة، بدءا من الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة، وانتهاء بإصدار عقود الزواج، فضلا عن بعض التجاوزات التي تقع من بعض المأذونين، كأن يعقد أحدهم على زيجة أحد أطرافها من غير المواطنين دون الحصول على موافقة رسمية بذلك، أو أن يتم عقد النكاح بدون اكتمال الأوراق الثبوتية المطلوبة لإتمام العقد، إضافة لغياب التسعيرة وغيرها من المشكلات الأخرى، ما يتطلب إصدار بطاقة رسمية موحدة لمأذوني الأنكحة من قبل الوزارة، أو على الأقل عن طريق أقرب محكمة، ذلك أن عدم إصدار الوزارة لهذه البطاقة ربما يزيد من قضايا النصب والاحتيال أمام المحاكم.
إذا، تعرض هذه القضية لأبرز هموم مأذوني الأنكحة والاتهامات التي تطالهم في الترويج لزواج المسيار، وإتمام عقود الزواج دون اكتمال الأوراق الرسمية، وغيرها من المخالفات التي يقعون فيها، كنشر إعلاناتهم بطريقة عشوائية على جدران المنازل والشوارع وإشارات المرور وأعمدة الإنارة والمحال التجارية، وموقف الأمانة من هذه المخالفات، إلا أننا نبدأ أولا بآراء المواطنين حول تعاملهم مع مأذوني الأنكحة وسير الإجراءات في أروقة المحاكم.
إجراءات ميسرة
يؤكد حامد المحمادي (موظف في جدة) أن مراجعة المحكمة لإنهاء عقد توثيق زواجه لم تستغرق منه أكثر من ساعتين، مشيرا إلى عدم وجود تعطيل للمعاملات أو أي روتين في الإجراءات، مثلما يحدث في بعض الدوائر الحكومية، بل على العكس من ذلك كل شيء سهل للغاية وفي منتهى البساطة، واصفا مأذوني الأنكحة بأشخاص متفاهمين وعلى درجة من الكفاءة، وليست لديهم أي تعقيدات طالما كانت أوراق الكشف جاهزة.
زوجة أجنبية
ويشاطره الرأي ماجد الغامدي (موظف في جدة) قائلا: انتظرت أكثر من ثلاثة أشهر حتى تأتي الموافقة على زواجي من مقيمة، وبوصولها ذهبنا إلى المستشفى لإجراء الفحص الطبي، ثم إلى مأذون الأنكحة، وتم إجراء عقد النكاح دون عناء، ولقد وجدت مأذوني الأنكحة يفهمون جيدا ما يعملون، وها أنذا في المحكمة لإكمال باقي إجراءاتي دون أي منغصات أو روتين ممل.
الزوجة الثانية
أما هتان شامي (موظف في جدة)، والذي كان تواجده في محكمة جدة لتوثيق عقد زواجه الثاني، فيقول: لم تصادفني أي عوائق سواء لدى المأذون أو المحكمة، بل على العكس من ذلك، وجدت كل الأمور ميسرة وسهلة للغاية، وليست هناك تعقيدات أو طلبات كثيرة، فكل ما هو مطلوب هو تواجدي الشخصي مع وثيقة عقد النكاح وهويتي الأصلية لمطابقتها مع الصورة، فيما كل شيء يتم في هدوء وبكل ترتيب ما عدا شيئا واحدا، وهو المواعيد التي تتجاوز في بعض الأحيان أكثر من أسبوع، وذلك بسبب الضغط، خاصة إذا صادف ذلك الإجازة الصيفية أو عطلة نهاية العام لكثرة المقبلين على الزواج.
مواعيد مطولة
ومن جانبه، يعزو عبد الله الحربي (موظف في جدة) طول المواعيد، رغم سهولة الإجراءات، إلى كثرة المقبلين على الزواج وقلة مأذوني الأنكحة، ولكن هذه لا تشكل ظاهرة، فالذي يجعلنا ننتظر لأسابيع وشهور لتكملة مراسم الزفاف، يجعلنا ننتظر لأسبوع آخر حتى إنهاء إجراءاتنا وتوثيق عقود الزواج، خصوصا أننا لا نواجه أية عقبات، فالأمور سهلة ومرتبة.
إعلانات عشوائية
ومن جهته، يطالب محمد الثبيتي (من الطائف) وزارة العدل بمعاقبة المأذونين الذين يعلنون على جدران المنازل والمحال التجارية، ما يعني أن عملهم قد تحول إلى تجارة، فضلا عن أنه يعد تشويها للمنظر العام.
تأخير تصديق العقود
ماذا يقول مأذونو الأنكحة عن همومهم ومعاناتهم، سواء مع الوزارة أو المحاكم أو الجمهور، فهم يتفقون بداية على انقطاع حبل التواصل بينهم وبين الوزارة والقضاة، فيما تبلغ ذروة معاناتهم لدى حاجتهم لاستفسار أو رأي شرعي بشأن عقد زواج ينظرون فيه، فيما ألمح عدد منهم إلى أن أبرز معاناتهم تكمن في تأخير تصديق عقود الأنكحة من قبل القاضي، خاصة في المحافظات والقرى بسبب إجازة القاضي وعدم وجود بديل له، ما يوقع المأذون في حرج مع العرسان، مطالبين وزارة العدل بالبحث عن سبل لتطوير عملهم بما يضمن تسريع الإجراءات.
نظام إلكتروني متطور
الشيخ خالد بن عباس البلاهدي (أحد مأذوني الأنكحة في الطائف) أشار إلى أهمية أن تعد وزارة العدل برنامجا متكاملا يتم من خلاله تسجيل المأذون لحالات الزواج مباشرة بعد إجراء العقد، والاحتفاظ بأصول العقود لديه، وتسليمها في وقت لاحق إلى المحكمة، حيث تصدر المحاكم صك الزواج ويتم تصديقه بعد العقد مباشرة عبر نظام إلكتروني متطور، مطالبا بتفعيل الكشف الطبي لما قبل الزواج أو إلغائه، لأنه أصبح عائقا أمام كثير من العقود رغم أهميته الكبيرة.
وعن أبرز مشكلات الميدان، يؤكد البلاهدي أن عدم وجود الأوراق الثبوتية لدى المتزوجين يعوق عمل المأذونين ويؤخرهم عن أداء عملهم بالشكل الصحيح، فكثير من العائلات تعتقد أن صور الأوراق الثبوتية قد تكفي، فيما تلعب المشكلات الأسرية دورا في تأخير بعض الأوراق.
وعن أطرف المواقف التي مرت به أثناء عمله، يذكر البلاهدي أنه عقد لشاب بمهر قدرة عشرة ريالات، في ذات الوقت الذي أعد مبلغا كبيرا ليدفعه لوالد العروس، إلا أن الطلب فاجأ الشاب، فلم يجد في جيبه هذا المبلغ البسيط، فاستدانه من والده!.
زواج المسيار
وأوضح الشيخ سعود العبادي (من بريدة) أن عمل المأذون يقتصر على عقد النكاح والتأكد من استيفاء شروطه الشرعية، لافتا إلى أن زواج المسيار عمل لا ينبغي للمأذون، بل هو خارج عن صميم رسالته التي يعمل من أجلها.
وعن وضع الإعلانات في الشوارع، أشار العبادي إلى أهمية أن يكون المأذون شخصية معروفة في الحي ولدى إمام المسجد، حتى يتمكن السكان من التواصل معه، أما الإعلانات على الجدران والشوارع، فلا يراها ذات جدوى ولا سيما في ظل توافر وسائط الإعلانات حاليا، فهناك مواقع على الإنترنت للمأذونين بأرقامهم، مشددا على ضرورة أن تقنن الوزارة مكافأة للمأذونين شأنهم شأن الأئمة والخطباء، فهذا أفضل في رأيه من الناحية التنظيمية.
زواج القاصرات
وأشار عبد الرحمن الريس (مأذون في منطقة القصيم) إلى أن هناك قصورا من الجهات المسؤولة تجاه المأذونين، فأول ما يمارس المأذون عمله، لا توضح له أي تعليمات أو يعطى دورات، وبمجرد ما يقع في الخطأ يحاسب، لافتا إلى عدم وجود أي اجتماعات تنسيقية فيما بين المأذونين أو مع الجهات الرسمية، حتى أن رئيس المحكمة لا يعلم عنهم شيئا، مشيرا إلى أنه لم يسبق أن أقيم أي اجتماع أو مؤتمر لتبادل الآراء، ولذلك كان من الطبيعي أن تقع تجاوزات في عمل مأذوني الأنكحة كأية وظيفة أخرى، كأن يعقد المأذون في غير منطقته، أو عدم اضطلاعه بدوره على الوجه المطلوب والتزامه بشروط إتمام الزواج، مقترحا منح مكافأة ولو رمزية للمأذون ترفع الحرج عن الناس والمسؤول، وتطور من أدائه، فمن غير المعقول أن يكون الشخص محتسبا وتتم محاسبته في الوقت نفسه، منوها بأهمية تثقيف المأذون حتى ينعكس أثر ذلك على المجتمع، ففيما لو كانت هناك ثقافة كافية لدى المأذون لتمكن من إيقاف زواج القاصرات، راميا الكرة في ملعب الوزارة والمحاكم لعلاج هذا القصور.
قاعدة معلومات
وطرح حامد البركاتي (مأذون شرعي في مكة المكرمة) فكرة تحقيق التواصل ما بين المأذونين والوزارة عن طريق إعداد قاعدة معلومات، تشتمل على هواتف مأذوني الأنكحة في الوزارة، بهدف تلقي التعليمات والتوجيهات وتوصيات اللقاءات التي تعقد في بقية المناطق، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه ضد نشر لوحات الإعلانات في الشوارع، مقترحا استبدالها بتوزيع قاعدة معلومات عن عناوين المأذونين عبر موقع الوزارة، وإصدار دليل للمأذونين يبين عنوان ورقم هاتف المأذون، وربما يدفع به عن طريق شركات الإعلان بشراكة مع الوزارة ليتم توزيعه ونشره في المناطق.
شروط مأذوني الأنكحة
وقال عضو المحكمين والمأذون الشرعي والخبير في قسمة المواريث الدكتور أحمد عبده المعبي: «منذ العام 1393 ه أعمل مأذونا شرعيا. أتممت عقود نكاح على مختلف شرائح المجتمع، حيث كان من شروط المأذون في تلك الأيام أن يكون حاصلا على مؤهل الثانوية العامة، ثم يجري اختبارا عن طريق المحكمة العامة، ثم ترفع أوراقه الى وزارة العدل. أما الآن، فقد حددت وزارة العدل شروطا يجب توافرها في المأذون، وهي أن يكون سعوديا، حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بالسجن أو الجلد في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية»، مشيرا إلى أن 95 في المائة من المأذونين في الوقت الحالي جامعيون، ومضيفا أنه «لا توجد مشاكل، حيث تغيرت أمور كثيرة مع التطور الذي تشهده جميع المرافق عامة ووزارة العدل بصفة خاصة، حيث كانت عقود الأنكحة في السابق تكتب في سجلات عادية غير مطبوعة، أما الآن، فإن التدوين يكون عن طريق دفاتر ضبط مطبوعة».
وأضاف الدكتور المعبي أن أجر المأذون، كما نصت عليه لائحة مأذوني عقود الأنكحة، أن يكون محتسبا ولا يطلب شيئا، أما إذا ما قدم إليه مبلغ فلا مانع من أخذه له، مقابل ما كان يأخذه أيام زمان من مشلح وبدلة، احتفاء به وتكريما له.
وعن وضع المأذون لوحات إعلانية في الشوارع وإشارات المرور وأعمدة الإنارة، يرى المعبي أنها مخالفة صريحة تتنافى مع توجه الوزارة في عدم وضع لوحات أو إعلانات، إذ يكتفي المأذون فقط بوضع لوحة على منزله، مؤكدا أنه لا يوجد مأذون شرعي يعمل بدون ترخيص رسمي، فجميع المأذونين لديهم تراخيص تثبت هويتهم.
وبالنسبة لزواج المسيار، يوضح المعبي أن للزواج أركانا وشروطا منها الإيجاب والقبول، وخلو العروسين من الموانع الشرعية، ولكنه في الأصل زواج شرعي.
وعن المواقف التي ما تزال عالقة في ذهنه، يتذكر المعبي: «ذات مرة، وبينما كنت أعقد لأحد العرسان، سألت أهل العروس ما إذا كانت لديهم شروط، فقالوا: لا، وعندما سألت البنت ما إذا كان لديها شروط، قالت: (أنا معلمة وشرطي الوحيد الاستمرار في وظيفتي بعد الزواج)، فعدت مرة أخرى للعريس، فقال إنه موافق، وحين تم تدوين الشرط في سجل العقود، فوجئت بعدم توقيعه على شرط الزوجة، مكتفيا بالقول: ألا توجد ثقة؟ وحينها لم يتم الزواج»!.
مأذونون مضطهدون
ويشير أحمد سعيد العمري (مأذون شرعي لإجراء عقود الأنكحة الشرعية والاستشارات الأسرية في جدة) إلى اضطهادهم كمأذونين من قبل موظفين قليلي الخبرة في المحكمة، مؤكدا أن هذه المشكلة يعاني منها أغلب المأذونين، فحين مراجعتي للمحكمة أجد القاضي يحولني إلى موظف أقل درجة، في حين يفترض أن يحصل المأذون عند مراجعته للمحكمة على معاملة حسنة، سواء من القضاة أو الموظفين. مشيرا إلى أن هناك الكثير من المأذونين قد تركوا هذه المهنة، بسبب المعاملة التي يجدونها من بعض الموظفين.
وأضاف: هناك تعاميم كثيرة تشدد على مأذوني الأنكحة بعدم تحصيل مبالغ أثناء إجراء عقود نكاح، على أن تتم مزاولة عقود الأنكحة احتسابا، كما نصت على ذلك لائحة مأذوني عقود الأنكحة، مطالبا بإعادة النظر في هذه النقطة، فإذا أعطي المأذون شيئا أثناء العقد فلا بأس في ذلك، لأنه يقتطع من وقته ووقت أسرته في الذهاب لإجراء عقد النكاح، معربا عن أمله في أن ينظر لمأذوني الأنكحة كما ينظر إلى أئمة المساجد والمؤذنين الذي يحصلون على مكافآت مجزية.
وعن أبرز المشكلات التي يواجهها مأذونو الأنكحة، يشير العمري إلى أن هناك بعض الإجراءات المطلوبة ككتابة إحصائية عن صكوك الطلاق واستلامها أولا بأول، مما يحدث تشويشا لدى المأذون، حيث حددت المحكمة مدة أسبوع يسلم فيها المأذون صكوك الطلاق، ولهذا فإنني أرى ألا يتم تسليم صك الطلاق إلا مع دفتر الضبط ودفاتر العقود.
ويتساءل العمري: لماذا لا يتولى المأذون الشرعي قضايا الطلاق، ما يخفف العبء على المحاكم التي لديها الكثير من القضايا تتطلب الإنجاز دون تأخير، وذلك طالما أن إجراءات الطلاق تكون عن طريق المحكمة، كما يتمنى أن يتاح للمأذون صلاحية عقد الزواج لغير السعوديين، حيث نصت اللائحة على أن يختص المأذون بإجراء عقود الأنكحة بين السعوديين فقط.
أما عن المشكلات التي يواجهها مأذونو الأنكحة في الميدان، فيشير العمري إلى عدم التعاون من أهل ولي الزوجة فيما يخص أوراقها الثبوتية فتجدهم لا يعطون صك الطلاق، أو أن الأوراق غير مكتملة، ما يعوق عمل المأذونين، فالبعض لا يستكمل أوراقه كفحص الزواج، وبعض العرسان يعتذر عن إبرازه ما يدخل المأذون في حرج، إضافة للمشكلات الأسرية التي تؤدي لتأخير بعض الأوراق.
وعن أغرب المواقف التي صادفته أثناء عمله في عقد عدد من الزيجات، يروي العمري: قبل مدة عقدت على عروس كان مهرها مصحفا، ولشخص قبل 3 سنوات قدم مهرا لعروسه قدره 15 مليونا وفيلا وسيارة، كما عقدت لشاب بمهر قدره ريال واحد!.
وحول الاتهامات التي تطال مأذوني الأنكحة في الترويج لزواج المسيار، أكد العمري رفضهم لهذا الاتهام لما فيه من تعدّ على المأذونين، مشددا «نحن لا نروج لزيجات المسيار، لأنه لا توجد لدينا أصلا مكاتب، بل يعاقب من يفتح مكتبا، فيما يكتفي المأذون بوضع لوحة أمام منزله أو على مسجد الحي الذي يسكنه، علما بأن زواج المسيار زواج شرعي مستوفٍ للأركان والشروط، وزواج صحيح بعقد صحيح، حيث تتنازل الزوجة عن بعض حقوقها كالمبيت والسكن والنفقة، ولكن من يروج لزواج المسيار هن الخاطبات».
إلى ذلك، حذر الباحث الاجتماعي سلمان عبد الرحمن البراهيم من الزيجات التي لا يتم تسجيلها من قبل مأذوني الأنكحة في المحاكم، وتطبيق العقوبات الرادعة على من يثبت تسجيله لعقد مخالف، مشيراً إلى أن الضحية في تلك الزيجات هم الأبناء الذين لا يتم تسجيلهم في سجلات تلك الأسر لعدم حصولهم على إثباتات رسمية، مشيرا إلى أن المحاكم تعج بالقضايا التي نتجت عن زيجات بدون إثباتات رسمية ودون تصريح، ما يعد مخالفة، بل إن تلك الزيجات معرضة للعبث ولأن تكون أداة لنشر الفساد والرذيلة.
على طاولة الشورى
وحول ما إذا كان هناك تنظيم جديد لمأذوني الأنكحة، أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى الدكتور عبد الله برجس الدوسري أنه لم يطرح على طاولة الشورى منذ أمد بعيد أي قرارات أو تنظيمات أو تشريعات جديدة، فيما يخص موضوع مأذوني عقود الأنكحة، مشيرا إلى أنه ليست هناك مشكلات أو معضلات من ناحية مأذوني الأنكحة، طالما ليس هناك قرارات أو تنظيمات أو استراتيجيات جديدة مع أو ضد مأذوني الأنكحة.