توالت أمس المواقف السياسية في شأن الملف الحكومي ومبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وأكد نائب رئيس المجلس فريد مكاري أن «كل فريق 14 آذار لم يعد مستعداً للقبول إطلاقاً بثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، فهذه الثلاثية لا يمكن أن تمر بعد اليوم، وما يضمن مصلحة لبنان هو الحياد وإعلان بعبدا». وأكد في حديث إلى «إذاعة الشرق»، أن «إعلان بعبدا هو الإعلان الجامع لكل الأطراف فقط، ومن يتنصلون منه إنما يفعلون ذلك لأنه يتعارض مع خياراتهم السياسية»، لافتاً إلى أن «فريق حزب الله يريد حكومة بيان القصير أو على الأقل حكومة تتيح له الاستمرار في تورطه في سورية. وإذا كان ذهب إلى سورية بقرار إيراني، فإن إعلان بعبدا يعيده إلى لبنان بقرار لبناني». واعتبر أن «مصير الجلسة النيابية المقررة اليوم لن يختلف عن مصير الجلسات التي لم تنعقد قبلها»، قائلاً: «نترك القرار في شأن الدعوة إلى الحوار لفخامة الرئيس (الجمهورية ميشال سليمان) وسنلبي الدعوة في أي ظرف كان، ومن غير الجائز ربط تأليف الحكومة بهيئة الحوار لأن في ذلك إخلالاً بصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة». وتعليقاً على وصف رئيس المجلس النيابي نبيه بري «إعلان بعبدا» بأنه «حصان طروادة»، اعتبر أن «تورط حزب الله في سورية هو حصان طروادة، لأن الفتنة اختبأت داخل هذا التورط ودخلت إلى لبنان». وقال: «حسناً فعل الرئيس بري انه بادر، ولرئيس الجمهورية أن يختار البنود التي يراها مناسبة، ولكن ننظر إلى أي مبادرة، سواء كانت مبادرة بري أم غيرها، من منطلق مدى انسجامها مع الدستور». وعما قاله نائب الأمين العام ل «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم من إن «فريق 14 آذار يريد حكومة مزرعة تدار من دولة إقليمية»، اعتبر أن «المزرعة هي الأمن الذاتي، وتنفيذ حزب الله أوامر إيران، وتورطه في الحرب السورية بقرار متفرد منه». وعن إمكان التمديد لسليمان، قال: «لا شك في أن إجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها واحترام كل الاستحقاقات الدستورية هو هدفنا. ولست من محبذي أي تمديد في المبدأ، ولكن نرفض الفراغ». وشدد رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الدولة علاء الدين ترو في مهرجان محلي، على «أن إنقاذ البلاد يتطلب تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت، يتمثل فيها الجميع من دون شروط تعجيزية أو عرقلات لا يتحمَّلها لبنان». ونبه إلى أن «مواجهة الأخطار، لا سيما الآتية من سورية، تتطلب النأي بالنفس عما يجري هناك، ومعالجة المشكلات الإنسانية المتفاقمة نتيجة نزوح السوريين إلى لبنان. كما أن مأساة سورية لا يمكن أن تنتهي إلّا برحيل النظام الذي ينكِّل بالسوريين، إلى حد استخدام السلاح الكيماوي لإبادتهم». في المقابل، شدد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال شكيب قرطباوي في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان»، على «أن لا حل للمشاكل الداخلية إلا بالحوار، فهذا البلد يتسع لنا جميعاً»، مطالباً الفريق «الذي يرفض الحوار بأن يقدم البديل». وأكد: «دعم تشكيل حكومة سياسية جامعة تمثل كل فريق بحسب حجمه»، معتبراً أن «الكلام عن حكومة حيادية وتكنوقراط لا يهدف إلا لإلغاء التيار الوطني الحر وحزب الله». ورأى وزير الأشغال العامة غازي العريضي في حديث تلفزيوني، أن «الحديث عن إقتراب تشكيل حكومة وكأنها كانت ستولد خلال الساعات الماضية، هو عن محاولات كانت قائمة ولكنها لم تنجح لأن الأسباب التي حالت دون تشكيل الحكومة منذ تكليف رئيس الحكومة المكلف تمام سلام، لا تزال قائمة». واعتبر أن «الفريقين السياسيين في البلاد اخطآ في قراءة الحدث السوري والتعاطي معه»، مشدداً على ان «ما نريده هو ترجيح كفة الإستقرار في لبنان». وشدد على ان «السعودية أحد مركز القرارات الأساسية في المنطقة، ولا بد من التشاور معها». وسأل: «لماذا ننتظر التقارب السعودي - الإيراني؟ إننا بحاجة إلى حوار لبناني- لبناني وهذا ليس مستحيلاً وبإمكاننا القيام به». ولفت وزير الزراعة حسين الحاج حسن إلى أن «المقاومة ومعادلة الجيش والشعب والمقاومة هي التي تحمي لبنان واللبنانيين، وكل الضغط والتحريض يزيدنا قناعة بأن من امتهن واحترف التبعية لا يمكن أن يكون حريصاً على السيادة». وأعلن رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد في احتفال تأبيني، أنه «لن تتشكل حكومة في لبنان إلا على قياس وأحجام القوى السياسية التي تمثل الشعب اللبناني بأحجامها في المجلس النيابي المنتخب»، متسائلاً: «ألا تريدون تطبيق الدستور الذي ينص على وجوب تمثيل الطوائف بصورة عادلة في الحكومة التي تتشكل والتمثيل العادل هو الذي يترجم حجم الكتل الموجودة في المجلس النيابي؟». وشدد على أن «من حق قوانا الممانعة في لبنان ان يكون لها نصيب 45 في المئة في الحكومة، ويجب ان نتمثل بهذا الحجم واذا كان هناك كسر في النسبة فلا نريده، ولا نطالب بعشرة بل تسعة من اصل 24»، موضحاً أن «ليس لأحد أن يمنّ علينا بأنه قَبِل ان نتمثل، لأن هذا ليس من شأنهم أصلاً بل من واجبهم ان نتمثل، ومن مصلحتهم ان نتمثل في الحكومة». ولفت عضو كتلة «التحرير والتنمية» قاسم هاشم إلى أن تشكيل حكومة «تتمثل فيها كل القوى السياسية مصلحة وطنية للجميع، اما تشكيل حكومة امر واقع فهو عمل تخريبي وبمثابة انتحار للوطن ولمكوناته». وأكد في تصريح «أن الكتلة لا تتدخل في صلاحيات رئيس الحكومة المكلف ولا رئيس الجمهورية في ما يتعلق بشكل الحكومة، انما المهم تشكيل حكومة قوية قادرة على أن تتحمل مسؤولياتها على كل الصعد»، معتبراً «ان الحكومة الحالية أفضل من أي حكومة أمر واقع». واستبعد رئيس «الحزب الديموقراطي» النائب طلال أرسلان أن «تُشكل أي حكومة على خلفية التحدي لأحد»، منبهاً إلى خطورة الوضع «إذ لا يجوز لأحد بدءاً من رئاسة الجمهورية الى حكومة تصريف الأعمال الى رئاسة الحكومة المكلفة، أن يأخذوا البلد الى مزيد من الإنقسام والتشرذم».