ركزت المواقف السياسية اللبنانية امس على موضوع تشكيل الحكومة الجديدة، ومبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والحوار. وشدد عضو كتلة «المستقبل» النيابية احمد فتفت على «أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان هو الشخص الوحيد المؤهل للحوار ووضع جدول أعماله، لأنه يتمتع بالصدقية والالتزامات». وقال في حديث إلى تلفزيون «المستقبل»: «مبادرة الرئيس بري ليست فعلية، لأن هناك سلسلة أفكار تمس بصلاحيات رئيس الجمهورية والرئيس المكلف (تمام سلام)، وبصلاحيات مجلس الوزراء والبرلمان». اضاف: «إذا لم يكن هناك تغيير جدي بكلام بري والتزام مسبق بإعلان بعبدا وبالقرار 1701 وبكل الصلاحيات، لا يكون هناك أساس للمبادرة بل تكون مناورة سياسية. اعتقد أن بري اراد دفع الأمور نحو مؤتمر تأسيسي اكثر منه لحوار حقيقي». وأشار الى «إن الرئيس سعد الحريري أوضح انه مستعد للذهاب الى الحوار حين يدعو رئيس الجمهورية له»، وقال ان «الحوار عليه ان يكون على أساس إعلان بعبدا لأن الأخير وقّع من قبل الجميع، ولكن ان كنا سنذهب اليوم الى الحوار من دون ان نلتزم بما وقعناه في السابق فهذا يعني ان ما من صدقية للحوار»، لافتاً الى ان «الرئيس الحريري خرج بمبادرات عدة، بينما ما يسمى المبادرات التي يخرج بها بري فيها طعن بأساس النظام اللبناني». وأوضح عضو الكتلة ذاتها عمار حوري في حديث الى اذاعة «صوت لبنان»، «أننا لا نضع اي شرط لتشكيل الحكومة، ولكن نقول إننا نؤيد ما اعلن سابقاً بمعنى ان موضوع الثلث المعطل هو خارج اي نقاش». وأكد عضو كتلة «التحرير والتنمية» ميشال موسى أن «الجولة الأولى التي قمنا بها على الرؤساء الثلاثة لعرض مبادرة الرئيس بري كانت مشجعة على الحوار»، مشدداً في حديث إذاعي على ان «لا بد من إزالة المعوقات لتشكيل الحكومة». وأكد عضو حزب «الكتائب» النائب إيلي ماروني أن «موقف حزبه إيجابي من أي مبادرة قابلة للنقاش»، لافتاً إلى لقاء سيحصل مع موفدين من الرئيس بري للاستماع إلى مبادرته. وشدد في حديث إذاعي، على ان «موقفنا إيجابي أيضاً من الحوار لأنه وسيلة التواصل الضرورية والوحيدة بين اللبنانيين»، وقال: «لا يجوز أن يبقى البلد مجمداً من دون حكومة». وأشار عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي آلان عون إلى «اننا نطلب أن يكون التمثيل في الحكومة وفق التمثيل النسبي للكتل النيابية»، موضحاً «أننا رحبنا بالحكومة الجامعة لأنه في الظرف الحالي نحن بحاجة الى حسابات وطنية لا سياسية لتفادي البركان من حولنا». ورأى أن «الكلام عن دستورية مبادرة الرئيس بري تحوير للجوهر»، معتبراً أن «المبادرة تحمل مواضيع أساسية لأنه إذا لم يتم الاتفاق عليها لا يمكن أن نسيّر الأمور في البلاد».