أعلنت الولاياتالمتحدة امس الخميس انها تبحث في طلب منح الرئيس السوداني عمر البشير تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة الاسبوع المقبل في نيويورك، وهي مسألة تشكل لها معضلة بسبب مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحقه. ومنذ مطلع الاسبوع تواجه واشنطنوالاممالمتحدة حرجا بسبب اصرار البشير على الحضور الى مقر الاممالمتحدة في نيويورك، الامر الذي يستدعي حصوله على تأشيرة دخول الى الولاياتالمتحدة، في حين انه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرات توقيف بتهم جرائم حرب وأخرى ضد الانسانية وإبادة في اقليم دارفور. وكررت وزارة الخارجية الاميركية القول ان الولاياتالمتحدة "هي عموما ملزمة قانونيا" منح تأشيرات دخول الى رؤساء الدول والحكومات الراغبين بالتوجه الى مقر المنظمة الدولية في نيويورك الذي يعتبر ارضا دولية لا تخضع للقوانين الاميركية. غير ان متحدثة باسم الوزارة اكدت امس ان "هناك مجموعة اعتبارات في ما يتعلق بطلب تأشيرة دخول الرئيس البشير، بما في ذلك مذكرات التوقيف الصادرة بحقه". وفي العامين 2009 و2010 اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف دولية بحق البشير تتهمه فيها بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الانسانية وإبادة في اقليم دارفور الواقع غرب السودان والذي يشهد حربا اهلية. ومنذ الاثنين الماضي تعبر الخارجية الاميركية عن "ادانتها لمحاولات الرئيس البشير الذهاب الى نيويورك"، لكنها لم تكشف حتى الساعة ما اذا كان طلبه الحصول على تأشيرة دخول سيرفض او حتى ما اذا كانت السلطات الاميركية قد تعتقل الرئيس السوداني لدى وصوله الى اراضيها. من جانبها دعت الاممالمتحدةالخرطوم الى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في قضية البشير، لكنها تركت موضوع تأشيرة الدخول الى الولاياتالمتحدة في يد السلطات الاميركية. ويؤكد السودان ان رئيسه يريد "الذهاب الى مقر الاممالمتحدة وليس الى الدولة التي تستضيف هذا المقر". وينص اتفاق وقّع في العام 1947 بين الاممالمتحدةوالولاياتالمتحدة، "الدولة المضيفة" للامم المتحدة، على انه لا يجوز للسطات الاميركية ان تضع عوائق امام ممثلي الدول الراغبين في التوجه لمقر المنظمة الدولية. وكانت الجنائية الدولية طلبت من السلطات الاميركية اول من امس "اعتقال عمر البشير وتسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية في حال دخل اراضيها. غير ان الولاياتالمتحدة ليست عضوا في معاهدة روما التي انشئت على اساسها المحكمة الجنائية الدولية، ولكن واشنطن تؤكد دوما حرصها على دعم المحكمة الجنائية الدولية.