قطع ملف التحقيقات في جريمة التفجيرين اللذين استهدفا مسجدي التقوى والسلام في طرابلس قبل 9 أيام شوطاً مهماً أمس، بادعاء القضاء العسكري على الموقوفين اللبنانيين الثلاثة وعلى شخصين سوريين بينهما ضابط استخبارات سوري بالضلوع في الجريمة التي أودت بحياة 49 شخصاً وجرحت أكثر من 500 آخرين وتسببت بأضرار مادية جسيمة في شارعين مكتظين من المدينة. وبعد أيام من التحقيقات الأمنية مع كل من الشيخ أحمد الغريب المنتمي الى «حركة التوحيد الإسلامي» والمخبر مصطفى حوري، والتي أدت الى استدعاء رئيس مجلس قيادة الحركة وأحد مشايخ التيار الإسلامي في عاصمة الشمال هاشم منقارة أول من أمس وصدور مذكرة توقيف في حق الثلاثة، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر عليهم وعلى السوريين غير الموقوفين محمد علي علي وهو نقيب في الاستخبارات السورية، وخضر لطفي الصيروني بتأليف عصابة مسلحة. لكنه خص اللبنانيين الأولين بتهمة «تشكيل خلية ارهابية للتخطيط لأعمال ارهابية لا سيما في الشمال عبر تفخيخ سيارات بغية قتل واغتيال شخصيات سياسية ودينية مناوئة لسياستهما»، مشيراً الى ان المتهمين السوريين «أمّنا لهما الدعم المادي واللوجستي»، فيما وجهت الى منقارة تهمة كتم معلومات عن هذه الجرائم. وإذ أحال صقر الملف الى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، ادعى على مجهولين في جريمة تفجير بئر العبد – الرويس في ضاحية بيروت الجنوبية في 15 الجاري، والذي أودى بحياة 29 مواطناً وتسبب بجرح أكثر من 200 فضلاً عن الدمار الذي خلفته، باعتبار ان التحقيقات تتواصل في هذا الملف. وشهدت مساجد بيروت وسائر المناطق ولا سيما طرابلس تدابير أمنية مشددة أثناء صلاة الجمعة أمس من قبل القوى الأمنية، وشارك فيها المواطنون، في إطار موجة القلق والاحتياط من جرائم جديدة جراء المخاوف من وجود خلايا ارهابية تهيئ لتفجيرات. وأدت تدابير الأمن التي يتخذها «حزب الله» وحركة «أمل» في الضاحية الجنوبية ومحيطها، الى حصول «حادث ديبلوماسي» حين أوقف عناصر من الحزب في منطقة غاليري سمعان سيارة تابعة للسفارة السعودية في شارع يقع على حدود الضاحية وفتشوها واستجوبوا سائقها وأخذوا صورته، فاحتجت السفارة لدى وزارة الخارجية اللبنانية. وجاء ذلك بعد أن كان عناصر من الحزب، وفق مصادر مطلعة، أوقفوا أول من أمس شابين سعوديين كانا في سيارة مستأجرة، متوجهين الى أحد المراكز التجارية (كارفور) في الضاحية الجنوبية الشرقية وأخضعوهما للتحقيق 12 ساعة ولم يُفرج عنهما إلا بعد مداخلات سياسية. وبموازاة هاجس السيارات المفخخة، استمر هاجس التحسب لتداعيات الضربة العسكرية المحتملة على سورية رداً على اتهام النظام فيها باستخدام السلاح الكيماوي، في أخذ حيز أساسي من انشغالات اللبنانيين والمقيمين. وعلمت «الحياة» أن عدداً من سفارات الدول الغربية في بيروت نصحت بعض العاملين فيها بتسفير عائلاتهم من لبنان، فيما عدل بعض شركات الطيران الأجنبية، مثل الشركة القبرصية والخطوط الجوية الفرنسية و «بريتش اروايز»، مواعيد رحلاته، بحيث باتت تتم نهاراً تجنباً لمبيت طائراتها وأطقمها في بيروت (بعد خطف الطيارين التركيين في 9 الجاري). سياسياً، وبعدما كان رئيس الجمهورية ميشال سليمان دان ليل أول من أمس استخدام السلاح الكيماوي، ودعا مجلس الأمن الى اتخاذ التدابير المناسبة، اجتمع أمس الى رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد لبحث التطورات المحلية والإقليمية و «خطوات حفظ الاستقرار في الداخل». وعلمت «الحياة» أن سليمان ناقش مع النائب رعد ضرورة أخذ الحذر وتجنب ردود الفعل من الحزب إزاء احتمالات الضربة العسكرية على سورية وإبقاء الساحة الداخلية بمنأى عما يمكن ان يحصل على الصعيد الإقليمي. وأفادت معلومات رسمية أن رعد أكد للرئيس سليمان حرص الحزب على أولوية أمن لبنان. وفيما ركز سليمان على «إعلان بعبدا»، أوضحت المصادر أن البحث تناول أيضاً مسألة تأليف الحكومة الجديدة «لكن لا معطيات اضافية على ما هو معروف من جمود على هذا الصعيد». وقالت مصادر رسمية أن اللقاء كان مفيداً وصريحاً ومريحاً وودياً ونوقشت خلاله العلاقة بين الجانبين. وفي السياق نفسه قال رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط تعليقاً على الضربة المتوقعة، إن «الحسم في سورية لا يكون إلا من خلال توافق دولي وإقليمي عريض لرؤية شاملة تفضي الى استئصال رأس النظام السوري». ودعا جنبلاط «فريقي النزاع في لبنان الى عدم الوقوع في فخ الرهان على متغيرات جذرية في سورية والسعي الى ترجمتها بإرساء قواعد جديدة في المعادلات الداخلية». وطالب الفرقاء بالترفع عن التجاذبات الفئوية. وقال السفير الروسي في بيروت ألكسندر زاسبكين بعد لقائه وفداً من الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية الحليفة لسورية، إن «الأجواء المشحونة في المنطقة سببها النيات الأميركية والغربية المبيّتة تجاه سورية والتحضيرات العسكرية لشن عدوان عليها خارج أي قرار دولي صادر عن مجلس الأمن من دون أسباب قانونية موجبة بدليل الحملات الإعلامية الاستباقية في ظل عدم ثبوت استخدام السلاح الكيماوي بما يسقط أي حجة أميركية لشن حرب محدودة أو غير محدودة». وعلى الصعيد الحكومي، برز موقف جديد لنائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري تمنى فيه على حلفائه في «قوى 14 آذار» السير بحكومة جامعة لا تستبعد أياً من المكونات الأساسية في البلد، ويتمثل فيها «حزب الله». ودعا حلفاءه الى اعادة النظر برفضهم مشاركة «حزب الله» في الحكومة. كما دعا الأخير الى اعادة النظر في وجوده العسكري في سورية.