أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان الروسي ميخائيل فيدوتوف أمس، أن موسكو لا تستطيع تسليم الموظف السابق في الاستخبارات الأميركية إدوارد سنودن استجابةً لطلب واشنطن، في حين صرح السفير الأميركي لدى روسيا مايكل ماكفول، بأن بلاده لا تطالب بترحيل سنودن وإنما ب»إعادته». وقال فيدوتوف أنه «لا يمكن تسليم شخص تقدّم بطلب اللجوء الموقت وفقاً للاتفاقات الدولية». في المقابل، أوضح السفير الأميركي لدى موسكو أن بلاده لا تطالب روسيا بترحيل سنودن وإنما ب «إعادته» فقط، مشيراً إلى أن الجانب الأميركي «أعاد كثيرين إلى روسيا». ولا يزال سنودن في منطقة الترانزيت في مطار «شيريميتيفو» الدولي في موسكو. وأكد محامي سنودن، أناتولي كوتشيرينا أن الأخير لا يستطيع مغادرة منطقة الترانزيت، ولم يتسلم بعد الوثائق اللازمة من هيئة الهجرة الروسية، مشيراً إلى أن مسألة منحه الوثائق لا تزال قيد الدراسة. وكانت مصادر في الشرطة الروسية اعلنت أمس أن هيئة الهجرة الفيديرالية الروسية منحت الموظف السابق في الاستخبارات الأميركية وثيقة تسمح له بالخروج من منطقة الترانزيت في مطار «شيريميتيفو» الدولي، حيث لا يزال يقبع منذ وصوله إلى موسكو الشهر الماضي قادماً من هونغ كونغ. وفي السياق نفسه، أعلن الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني أن واشنطن تسعى الى الحصول على إيضاحات من موسكو حول وضع مسرب معلومات وكالة الأمن القومي الأميركية، في ظل التقارير الأخيرة. وقال كارني، للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية: «أوضحنا موقفنا للحكومة والسلطات الروسية وسنستمر في ذلك، ونعتقد أنه لا بد من طرد سنودن وإعادته إلى الولاياتالمتحدة، وهذه هي رسالتنا للروس». وأشار إلى أن واشنطن تسعى للحصول على إيضاحات من مسؤولين روس حول التقارير الصحافية عن منح سنودن وثيقة تخوله الخروج من منطقة الترانزيت في المطار والدخول إلى روسيا بشكل لائق. وسئل إن كان الرئيس الأميركي باراك أوباما سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو على هامش قمة مجموعة ال20، فأجاب كارني أن القمة ستُعقد في سانت بطرسبرغ، «لكن الرئيس يعتزم السفر إلى روسيا للمشاركة في قمة ال20 وليست لدي إعلانات إضافية حول رحلته». وفي سياق متصل، رفض مجلس النواب الأميركي بغالبية ضئيلة أول من أمس، تعديلاً يرمي إلى وقف تمويل برنامج وكالة الأمن القومي للمراقبة يؤدي إلى جمع بيانات هاتفية لملايين الأميركيين. وكان هذا التعديل مدعوماً بائتلاف نيابي غير متجانس يضم اعضاء يتراوحون من محافظي حزب الشاي إلى الديموقراطيين اليساريين. ورُفض بأكثرية 217 صوتاً مقابل 205. ويندرج التعديل المرفوض ضمن مشروع تشريعي كبير بشأن موازنة وزارة الدفاع تتم مناقشته حالياً في مجلس النواب.
