أقام محام مصري، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، تطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا، رداً على التدخل التركي في شؤون مصر الداخلية. وقدَّم المحامي لطفي جَيّد إبراهيم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة، يطالب فيها ب"سحب السفير المصري من تركيا، احتجاجاً على تدخّل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في شؤون مصر، ومخاطبة المسؤولين فى تركيا لسحب سفيرها من مصر". وأبلغت مصادر قضاية متطابقة أن "الدعوى، التي حملت رقم 64193 واختصمت كلاً من الرئيس المصري الموقت المستشار عدلي منصور، ووزير الخارجية نبيل فهمي، بصفتيهما، ورد بها أن تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بشأن عودة النظام السابق قبل ثورة 30 حزيران/يونيو، تعد تدخلاً فى الشأن المصري ولصالح فصيل سياسي بعينه". واعتبر مقدّم الدعوى، أن "أردوغان قصد بهذا التدخّل والهجوم على النظام المصري الحالي، الخروج من الأزمة والورطة التي دخل فيها مع المعارضة التركية، ووجد أن الهجوم على مصر أحد وسائل الإنقاذ".