أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في قطاع غزة التي تقودها حركة «حماس» تنفيذ حكم الاعدام في اثنين من المتهمين في التجسس لصالح اسرائيل، ليكون هذا أول تنفيذ لأحكام من هذا النوع منذ انتهت في نيسان (أبريل) فترة العفو عن المتعاونين استمرت شهراً. وقالت الوزارة في بيان أمس أنه «استناداً لشريعتنا وديننا الحنيف وما نصّ عليه القانون الفلسطيني، واحقاقاً لحق الوطن والمواطن وحفاظاً على الامن المجتمعي تم تنفيذ حكم الإعدام بحق المتخابر مع الاحتلال ع.غ البالغ 49 عاماً و المتخابر ح.خ البالغ 43 عاماً». واوضح البيان ان المحكمة العسكرية في غزة حكمت على «المتخابرين» الاثنين ب «الاعدام شنقاً حتى الموت بعد ان وجهت المحكمة لهم تهماً تراوح بين التخابر مع جهة اجنبية معادية والتدخل في القتل والتجسس منذ عشر سنوات». وحضر تنفيذ الاعدام عدد من الشخصيات وممثلون عن منظمات أهلية وفقاً للبيان. وكانت حكومة «حماس» نفذت حكم الاعدام بحق ثلاثة اشخاص في نيسان من العام الماضي بعد ان ادينوا ب «التخابر» مع اسرائيل، ليصل الى 16 فلسطينياً عدد الذين أعدموا في غزة بتهمة التجسس منذ سيطرت «حماس» على القطاع في 2007. ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن هذه الإعدامات تتعارض مع القانون الفلسطيني الذي ينص على إحالة أي قضايا من هذا النوع الى الرئيس الفلسطيني.