بدأ مسلحو العشائر في الأنبار تنفيذ تهديدهم بمواجهة الجيش، بعدما سحب رجل الدين عبد الملك السعدي مبادرته للحوار مع الحكومة فخاضوا مواجهات مع قوات الأمن، فيما قتل 24 شرطياً في هجوم على مخفرين. واستغلت تنظيمات مسلحة هذه الفوضى الأمنية فشنت سلسلة عمليات بسيارات مفخخة في بغداد والبصرة والحلة والموصل، أسفرت عن مقتل أكثر من 70 شخصاً وجرح المئات. ورأى رئيس الوزراء نوري المالكي أن الأحداث نتيجة «عدم الاستقرار المجتمعي بسبب الفتنة الطائفية المرتبطة بمعطيات خارج الحدود»، ودعا النواب إلى عدم حضور الجلسة الاستثنائية اليوم «كي لا يتحول البرلمان إلى منبر للخطاب الطائفي»، وقرر إجراء تغييرات في مواقع المسؤولية وفي الخطط الأمنية. وكان السعدي، وهو الأب الروحي للمتظاهرين المناهضين للحكومة سحب أول من أمس مبادرته للحوار مع الحكومة واتهمها بالمماطلة وعدم الجدية، ما حدا بالمعتصمين في الأنبار إلى اتخاذ قرار بمواجهة الجيش «لتحقيق» مطالبهم، ودعا بعضهم إلى إعلان غرب البلاد إقليماً مستقلاً على غرار إقليم كردستان. وبلغت حصيلة ضحايا يومي الاثنين والأحد 72 قتيلاً على الأقل و165 جريحاً. وبدأت العمليات أمس بسلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة عند الصباح في بغداد والبصرة. وقالت مصادر أمنية إن 23 شخصاً على الأقل قتلوا بانفجار ثماني سيارات مفخخة وعبوة ناسفة في بغداد، بينما قتل 13 في انفجار سيارتين مفخختين وسط البصرة. واستهدفت التفجيرات مناطق الكاظمية والشعلة وسبع البور والشعب والكمالية والاعلام والشرطة الرابعة والزعفرانية وجسر ديالى. ومعظم سكان هذه الأحياء البغدادية من الشيعة. وقتل أيضاً ثلاثة عناصر من قوات «الصحوة» بانفجار سيارة مفخخة في سامراء وهجوم مسلح جنوب تكريت. كما قتل ثمانية وأصيب 15 على الأقل بانفجار سيارة مفخخة استهدفت باصاً يقل زواراً إيرانيين في بلد. وأكدت المصادر أن ثمانية عناصر من الشرطة قتلوا في هجوم على مقرهم في حديثة وأربعة في هجوم مماثل في راوة، بينما قتل 12 شرطياً خلال تحريرهم من خاطفيهم قرب الرمادي. إلى ذلك، قال المالكي خلال مؤتمر صحافي في بغداد، وإلى جانبه عدد من الوزراء والمسؤولين: «نحن في صدد اجراء تغييرات في المواقع العليا والمتوسطة والخطط الأمنية». وأضاف أن الحكومة ستبحث في هذه المسألة اليوم. وأكد أن العراق يشهد «عدم استقرار مجتمعي بسبب الفتنة الطائفية التي ارتبطت هذه المرة بمعطيات خارج الحدود وبصراعات طائفية ادخلها المفسدون والسيئون من الطائفيين». وتابع «اطمئن الشعب العراقي إلى أنهم لن يتمكنوا من إعادة اجواء الحرب الطائفية». ودعا النواب إلى مقاطعة الجلسة الاستثنائية التي دعا إليها رئيس البرلمان أسامة النجيفي اليوم لمناقشة الوضع الأمني المتدهور، بحضور المالكي نفسه والقادة الأمنيين. ودعا نائبان معارضان المالكي إلى الاستقالة، وحملاه مسؤولية التفجيرات. وقالت النائب عن كتلة الصدر مها الدوري، إن «الفرصة ما زالت متاحة أمام رئيس الوزراء لحقن دماء الشعب العراقي والمحافظة على وحدته بتنحيه أو التنازل لشخصية من التحالف الوطني». وطالبته ب «حضور الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب اليوم وفضح المجرمين وعدم التستر على قتلة الشعب العراقي»، مطمئنة إياه إلى «عدم تعرضه لأي اعتداء». وفي السياق، اتهم النائب عن القائمة «العراقية» احمد العلواني المالكي والاستخبارات الإيرانية بالوقوف وراء التفجيرات. وقال إن «حزب الدعوة وزعيمه نوري المالكي وصلا إلى حد قتل الشيعة بتفجيرات تنفذها الأجنحة المسلحة للحزب وعصابات المخابرات الإيرانية». وأضاف أن «لا حل إلا بإقالة المالكي ومحاسبته مع الوزراء الأمنيين». ولفت إلى أن «كتلة دولة القانون رفضت حضور الجلسة البرلمانية الاستثنائية بذريعة عدم إدراج قانون تجريم البعث على جدول الأعمال وهذا لعب رخيص بأرواح المواطنين».
