أكد مسؤول مصري ل «الحياة» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتزم إصدار قرار في غضون أيام بتشكيل لجنة قانونية تتولى صياغة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيداً لبدء إجراءات الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام. وكانت أحزاب وقوى سياسية شكت عدم انطلاق انتخابات البرلمان أو صدور قانون تقسيم الدوائر الذي تترقبه الأحزاب والقوى السياسية من أجل وضع اللمسات الأخيرة على تحالفاتها الانتخابية. ووعد السيسي ورئيس حكومته إبراهيم محلب بانطلاق الاقتراع العام الجاري، لكن من دون تحديد موعد. ويتوقع أن تستغرق الانتخابات بكل مراحلها نحو شهرين. وقال المسؤول ل «الحياة»: «الحكم ليس في وارد إرجاء الانتخابات»، عازياً البطء في إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إلى وجود «سياسة استراتيجية تحكم الدولة من ضمنها إعادة ترسيم حدود المحافظات الجديدة». وأضاف أن «التقسيم الجديد سيخرج إلى النور خلال الفترة المقبلة. وفي حال خروج قانون تقسيم الدوائر قبل إعادة ترسيم الحدود، فإن شبهة عدم الدستورية قد تشوبه». وكان السيسي اجتمع قبل أيام مع لجنة شكلها ل «الإصلاح التشريعي»، وطلب «سرعة إنجاز القوانين المتعلقة بالاستثمار»، ووضع خطة عاجلة لتعديل عدد من القوانين ذات الأولوية، في مقدمها قانون الاستثمار الموحد، وقوانين الأحوال الشخصية، والنقابات، والإدارة المحلية. وتجاهل قانون تقسيم الدوائر. لكن المصدر أوضح أن «لجنة الإصلاح التشريعي التي اجتمع بها الرئيس ليست لها علاقة بصياغة أي قوانين جديدة، ومنها قانون تقسيم الدوائر، وإنما مهمتها دراسة القوانين الحالية وتعديل بعضها». من جهة أخرى، تفقد وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي أمس عناصر القوات المسلحة المشاركة في التدريب المصري - الإماراتي المشترك «سهام الحق» الذي تستضيفه دولة الإمارات منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، تأكيداً لعلاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات.