اضطرت محال في أسواق شعبية شهيرة في مدينة الدمام، إلى إغلاق أبوابها خلال اليومين الماضيين، تحسباً لحملات دهم مرتقبة، قد تشنها الأجهزة الأمنية في المنطقة الشرقية في أي وقت. وتركز إغلاق المحال في أسواق «الحب» و»الحراج» و»التلفزيون»، التي يرجح أن كثيراً منها تضم عمالاً مخالفين لأنظمة العمل والإقامة، أو دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة (تسلل)، أو من المتخلفين عن المغادرة بعد أداء فريضة الحج، أو مناسك العمرة. وتفاوتت نسب الإغلاق بين هذه الأسواق، إذ قدرها عاملون فيها بما يتراوح بين 20 إلى 45 في المئة. وكانت النسبة الأكبر لسوقي «الحراج» و»التلفزيون». كما اضطرت محال أخرى خارج الأسواق إلى الإغلاق «الموقت»، لتلافي التعرض إلى «عقوبات رسمية». ويدير غالبية المحال المغلقة عمال أجانب، وإن كانت مُسجلة بأسماء سعوديين، يمارسون «التستر» على العمال، مقابل مبالغ شهرية تتراوح بين 300 وألف ريال. أما المحال التي يملكها سعوديون، ولكنهم يشغلون فيها أجانب ليسوا على كفالتهم، ففضل أصحابها إغلاقها، أو تشغيل سعوديين «موقتاً»، أو العمل بأنفسهم فيها خوفاً من «الغرامات» أو تطبيق «العقوبات» عليهم، بحسب قول صاحب محل خياطة، يعمل في سوق الدمام، الذي قال إلى «الحياة»: «نفذت الجوازات زيارات مفاجئة، منتصف الأسبوع الماضي، طاولت مجموعة محال، وتم ضبط عمال مخالفين، تعمل في بيع الملابس، أو الخياطة»، لافتاً إلى أن هذه الحملات «دفعت الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، حتى لا نقع في فخ الغرامات، لأن العقوبة لا تطبق في حق العامل فقط، وإنما تطاول صاحب المنشأة أيضاًَ، إذ قد يُحرم من استقدام عمالة نظامية، فضلاً عن الغرامة المالية، في حال تكرار ذلك». وأشار إلى أن محالاً عدة فضل أصحابها إغلاقها، «لعدم توافر عمال يديرونها»، مضيفاً «حال السوق مضحك، ففي يوم الجمعة الماضي، تجمهر عشرات العمال في وقت المغرب للتسوق، أو للبحث عن عمل، بخلاف يوم الجمعة ما قبل الماضي، الذي اتسم بحال من الهدوء. وخلا السوق من العمال بالكامل، إذ اضطر عدد منهم إلى الذهاب إلى كفلائهم، أو البقاء في المنزل. فيما فضل آخرون السفر بصورة نظامية قبل ترحيلهم». فيما بدا حراج الدمام أكثر خلواً، على رغم تصنيفه من قبل بعض التجار السعوديين بأنه «وكر لمئات العمال الأجانب»، بحسب قول عبد اللطيف عمر، الذي يملك مجموعة من محال الأثاث. وأضاف إلى «الحياة»: «يبدو أن الحملات التي تُنفذ حالياً، لن تقتصر على وقت معين، بل ستكون في أوقات متفرقة، وتتواصل على مدار العام، لضبط العمالة السائبة، والمخالفة، وترحيلهم. ما أدى إلى حدوث نوع من الإرباك في السوق، لأننا نعتمد على تلك العمالة، وبعض ملاك المحال موظفون حكوميون، أو في القطاع الخاص، وليس لديهم وقت لإدارتها»، مضيفاً «نبحث عن شبان سعوديين، لتشغيلهم، إلا أننا لا نجد من يملك القدرة على التحمل، وبرواتب قد لا تزيد عن 2500 ريال». كما طاول الإغلاق وتجميد العمل، بعض شركات المقاولات، التي تعتمد على العمالة الآسيوية بشكل رئيس، ما أدى إلى توقيف بعض المشاريع الإنشائية، بسبب «هروب العمالة» بحسب قول مشرف على موظفين في شركة مقالات، مضيفاً «ذهبت إلى أحد المشاريع التي نتولى تنفيذها، فلم أرَ إلا عاملين آسيويين، يعملان بصورة نظامية. فيما البقية توجهوا إلى الأحساء، حيث مقر كفلائهم للعمل معهم، أو مغادرة المملكة بصورة نظامية».
