اشتكى أصحاب محال للحوم من مصادرة أمانة المنطقة الشرقية للحوم غير فاسدة، كانت داخل ثلاجات تبريد غير مطابقة للمواصفات، وذلك خلال حملة نفذتها «الأمانة» على محال بيع اللحوم في الدمام وتم فيها فرض غرامات عليهم، في ما بررت «صحة البيئة» إجراءها أن بعض الأغذية تتطلب درجات تبريد عالية خصوصا اللحوم والأسماك، لأنها تفسد بسرعة وتسبب تسمما لمن يتناولها. واستبقت أمانة المنطقة الشرقية تطبيق المخالفات على محال اللحوم، تزامنا مع عيد الفطر، بتنفيذ جولة ميدانية على عدد كبير من المحال في الدمام، مساء أول من أمس، وأوقعت مخالفات لعدم مطابقة الثلاجات التي توضع بها اللحوم المواصفات والمعايير المطلوبة، وضاعفت الأمانة متمثلة في إدارة صحية البيئة المخالفات وافتقادها متطلبات حفظ اللحوم، بمصادرة كميات اللحوم ومخالفات مادية تصل إلى سبعة ألاف ريال. واعتبر أصحاب محال ل «الحياة» أن المخالفات جاءت غير مبررة، لان اللحوم لم تكن فاسدة، فمصادرتها خسارة إلينا تحديدا قبل موسم عيد الفطر وهو عمل لا مبرر له، ناهيك عن مبلغ المخالفة مما اضطرنا إلى الإغلاق، موقتا لتكبدنا خسائر وعدم توفر لحوم بصورة سريعة في الأسواق التي تشهد زحام». وأوضح عامر بركات (صاحب محل للحوم)، أن «الحملة التي نفذتها الأمانة، على الثلاجات من خلال فحص تبرديها، أن ثلاجات المحل لم تكن معطلة وإنما غير مطابقة للمواصفات، على الرغم أن اللحوم غير فاسدة، ولم نعرف ما الذي يسمح للمفتشين بتطبيق مخالفتين في نفس الوقت، فالتعليمات والاشتراطات تشير إلى أن العقوبات تطبق بشكل تدريجي، حتى لو أن كانت هناك مخالفة حقيقية، فأنا أؤكد أن اللحوم لم تكن فاسدة والمفتشين أكدوا صحة ذلك، فلماذا تصادر كميات اللحوم وتؤخذ؟، إضافة إلى الغرامة المادية». مبينا الصعوبات التي واجهت بعض أصحاب المحال، لنفاد كميات اللحوم لديهم، إضافة إلى عدم توفر سيولة لأنه من المفترض تسديد المخالفة في فترة زمنية محددة وإلا ستضاعف. من جانبه، رفض مراقبين ومفتيشين في أمانة المنطقة الشرقية التعليق على إغلاق تلك المحلات لمخالفات بحسب تعبير المتضررين «بسيطة»، وأوضح احدهم أن «الإجراء حسب القانون وثلاجات اللحوم لها مواصفات متبعة وعدم تطبيق ذلك يوقع الضرر لاحقا». يذكر أن الإدارة العامة لصحة البيئة التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، كثفت حملاتها في شهر رمضان للكشف عن المخالفات ومصادرة المواد الغذائية الفاسدة، وتطبيق نظام العقوبات بحسب اللائحة المتبعة في النظام، الذي تبدأ بمصادرة البضائع وإغلاق المحل والغرامات المالية، كما تمكنت الإدارة أخيرا من ضبط شقة سكنية، يعمل بها عمال اسيوين يقومون بتجميد اللحوم في المنزل، وبيعها إلى محلات بصورة مخالفة. وكان مدير عام صحة البيئة الدكتور خليفة السعد تحدث عن مخالفات الثلاجات وعدم مطابقتها للمعايير والمواصفات، وقال: «أن بعض الأغذية تتطلب درجات تبريد عالية خصوصا اللحوم والأسماك، لأنها تفسد بسرعة وتسبب تسمما لمن يتناولها وعلى ذلك تم إعطاء العديد من البقالات والأماكن المخصصة لبيع المواد الغذائية مهلة لتصحيح أوضاعها قبل نحو أربعة شهور».