وصفت الحكومة العراقية القرار االدولي 833 المتعلق بترسيم الحدود مع الكويت ب «الظالم». وأكدت انها ملزمة تطبيقه لاخراج العراق من طائلة البند السابع من ميثاق الاممالمتحدة، فيما اعلنت وزارة الخارجية أنها ستقدم تعويضات «مجزية» للمتضررين من تطبيق القرار. ونفى المستشار القانوني لرئيس الوزراء فاضل محمد جواد «أي اتفاق جديد بين الحكومة العراقية والكويتية على ترسيم الحدود»، موضحاً أن «ما يجري حالياً هو صيانة للدعامات الحدودية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن رقم 833». وأضاف جواد في بيان أن «هذا القرار ظالم، فقد أخذ من أراضي ومياه وآبار العراق ومنحها إلى الكويت»، مؤكداً أن «الحكومة العراقية ليس لديها أي خيار سوى تطبيقه». وتابع ان «الحكومة تسعى للخروج من الفصل السابع والأمين العام للأمم المتحدة أكد تشجيعه بغداد شرطة الإيفاء بالتزاماتها». وزاد أن «لا الحكومة ولا الشعب مع هذا القرار ولكن الحكومة ملزمة تطبيقه، وخبراء القانون يدركون جيداً ما الذي يترتب على دولة لا تطبق قرارات مجلس الأمن الدولي». وتابع أن «ليس من بديل متاح أمام الحكومة واللجوء إلى المحكمة الدولية غير مفيد كونها غير مختصة بهذا الموضوع». وقال وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي ل «الحياة» ان «توقيت اعادة تثبيت الدعامات الحدودية مع دولة الكويت تنفيذاً لقرار مجلس الامن جاء متاخراً لذا كانت هناك بعض الصعوبات في تثبيتها في منطقة ام قصر»، مشيراً الى ان «بعض المواطنين العراقيين شيدوا منازلهم ووسعوا مزارعهم لذا توجب ازالة بعضها». واكد ان «الحكومة ستعوض المتضررين من ترسيم الحدود مع الكويت مادياً بشكل مجزِ». ولفت إلى أن «لا مشكلة في ترسيم الحدود البحرية بعدما صادق البرلمان على الإتفاق لكن الضجة اثيرت حول الحدود البرية بسبب ما اشيع عن اتفاق جديد لترسيمها وهذا امر غير صحيح». وكان عدد من النواب اعتبروا الترسيم «سرقة للاراضي العراقية» وطالبوا بتشكيل رابطة للطعن لدى الأممالمتحدة. من جهته كشف النائب عن «ائتلاف دولة القانون» امس فؤاد الدوركي إن الشيخ جابر المبارك، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، سيزور بغداد خلال نيسان (إبريل) المقبل، للبحث في ملف إخراج العراق من الفصل السابع».
