أعلنت الحكومة العراقية أن اللجان الفنية التي شكلت لبحث آلية ترسيم الحدود وتثبيت الدعامات وحلحلة الملفات العالقة مع الكويت وإيران ستباشر عملها قريباً، مؤكداً أن الحدود مع الكويت مرسومة وفق القرارات الدولية في وقت أنهت اللجان الفنية المختصة بترسيم الحدود العراقية – الإيرانية بحسب المرجعية الجغرافية. وأكد المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ل «الحياة» أن «اللجان الفنية المشتركة مع دولتي «الكويت - إيران» ستعمل على إنهاء المشاكل أو الملفات العالقة». وأوضح أن «اللجنة الفنية التي تعنى بترسيم الحدود مع إيران كانت أنهت مهامها ورسمت الحدود بحسب المرجعية الجغرافية وبما يحفظ لكل بلد حدوده من دون أية تجاوزات». وأضاف: «اللجنة الآن بصدد إعادة تثبيت العلامات الحدودية وصيانتها بما يضمن حقوق الشعبين». وفي ما يخص اللجنة الفنية، التي تبحث في الملفات العالقة مع الكويت التي أمر رئيس الوزراء بتشكيلها، قال الدباغ: «هذه اللجنة ستبحث في جميع الملفات العالقة مع الكويت للوصول الى آلية جديدة في حلها وبما يرضي جميع الأطراف». وأوضح أن «الحدود البرية مع الكويت مرسومة وفق قرارات مجلس الأمن الذي أعاد ترسيم الحدود بين البلدين وبما أن العراق يعترف بالشرعية الدولية فأن مسألة الحدود البرية شبه محسومة وسيصار الى إعادة تثبيت الدعامات الحدودية بحسب الترسيم المتفق عليه». وأضاف أن «الحكومة العراقية تحرص على حماية ثروات البلاد من دون التفريط بشبر واحد». ولم يكشف الدباغ عن تفاصيل أكثر. وأكد مصدر رفيع في وزارة الخارجية أن «شباط (فبراير) المقبل سيشهد إعلان نتائج أعمال اللجنة الفنية العراقية الخاصة بترسيم الحدود البرية والبحرية مع الكويت وإيران». وأوضح أن «اللجان تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الداخلية والنفط والدفاع والموارد المائية فضلاً عن مختصين بمجال الآثار الى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية والحكومة العرقية علماً أن اللجنة الفنية ستكون برئاسة وزير الخارجية هوشيار زيباري وبأشراف رئيس الوزراء نوري المالكي الذي وجه بتسريع عمل تلك اللجنة لإنهاء الملفات الحدودية العالقة مع دول المنطقة قبيل انعقاد القمة العربية في بغداد في آذار (مارس) المقبل». وأضاف المصدر: «سيشرف على اللجان الفنية المشتركة بين «العراق - إيران - الكويت» ممثلون عن الأممالمتحدة بهدف حلحلة الملفات بما يتطابق والمراجع الجغرافية التي ستعتمد في عملية الترسيم وتثبيت الدعامات الحدودية وبما يحفظ حق كل دولة». وأضاف: «عملية الترسيم وتثبيت الدعامات ستحل الكثير من الإشكالات وأهمها الحقول النفطية المشتركة مع الكويت وإيران حيث سيتم احتساب حصة كل طرف بحسب الامتدادات الجغرافية الداخلية لكل بئر أو حقل نفطي وهذا المقترح يحظى بتأييد غالبية الأطراف ذات العلاقة». وفي ما يخص اعتماد الترسيم الذي أقره مجلس الأمن الدولي بعد غزو النظام السابق لدولة الكويت عام 1990 قال المصدر: «اللجان الفنية ستبحث في كل شيء وستناقش كل المقترحات وعلى ضوء ذلك سترفع تقاريرها الى مرجعياتها السياسية لتقرر الخطوات الواجب القيام بها أو العمل بالمقترح الذي تراه مناسباً». وكان وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي أعلن في تصريحات صحافية انه «من المؤمل أن يبدأ العراق بترسيم الحدود مع الجانب الإيراني في غضون الفترة القريبة المقبلة». موضحاً أن «لجنة فنية متخصصة شكلت في العراق لترسيم الحدود مع إيران يرأسها وزير الخارجية هوشيار زيباري سيفعل دورها قريباً للقيام بالمهمات المنوطة بها والخاصة بترسيم الحدود المشتركة بين الجانبين».
