رفض عراقيون في البصرة (490 كلم جنوب بغداد) قرار الحكومة الأخير بالتنازل عن 300 متر من أراضيها إلى الكويت وترحيل 250 عائلة يقطنون فيها، وذلك تنفيذاً لقرارات الأممالمتحدة. وكان مجلس الأمن اتخذ عام 1993 القرار رقم 833 الذي يقضي بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، وأدى تطبيقه جزئياً في عهد النظام السابق إلى إخلاء عشرات البيوت والمزارع في ناحية سفوان الحدودية. وقال نائب رئيس مجلس أعيان البصرة الشيخ محمد الزيداوي ل «الحياة» إن «تطبيق قرار الترسيم تحول إلى مسوغ للسرقة والاعتداءات المتكررة على الحدود العراقية وبفعل ذلك بدأنا نشهد استقطاعاً جديداً من أراضينا التي لم تعد داخل حدودنا بل أصبحت ملكاً لدول مجاورة». وطالب المحافظة والحكومة المركزية بمخاطبة مجلس الأمن «كي تعيد النظر في هذه القرارات لأن تاريخ إصدارها يتزامن مع قطيعة العراق السياسية مع محيطه إبان حكم النظام السابق. وفي ظل تغير الأجواء السياسية بين العراق والكويت يجب أن تكون هناك قرارات تتناغم مع مستوى العلاقات». وكانت قيادة حرس الحدود في محافظة البصرة أبلغت إلى عشرات العائلات في ناحية أم قصر ضرورة إخلاء منازلها لأنها باتت ضمن الأراضي الكويتية بعد الاتفاق الأخير بين الحكومتين على ترسيم الحدود. وقال مدير ناحية أم قصر صالح عبد المهدي إن «من سيتم تهجيرهم من منطقة أم قصر 250 عائلة تسكن منذ عشرات السنين في هذه المنطقة». وأضاف إن «الحدود الجديدة ستمر وسط البيوت التي هي في طور الهدم الآن حيث يجب إنشاء طريق حدودي بعرض 50 متراً بعد أن يتم استقطاع الأرض المتفق عليها ومعنى ذلك أن منطقة دور الضباط ستصبح داخل الأراضي الكويتية». وتابع إن «الحكومة العراقية تعهدت قبل أعوام بناء مجمع سكني للعائلات المتضررة من إكمال عملية ترسيم الحدود لكنها لم تنفذ ذلك حتى الآن». وما زالت محافظة البصرة تطالب الحكومة المركزية بالتدخل لحل ملف مماثل يتعلق ب 50 مزرعة يملكها عراقيون في منطقة سفوان.
