مصر: خطة إصلاح أمام البرلمان خلال يومين

أعلن وزير المال المصري المرسي السيد حجازي أمس أن الحكومة تعتزم إرسال خطة معدلة للإصلاح الاقتصادي إلى البرلمان خلال يومين، ثم إلى صندوق النقد الدولي. وأكد في مؤتمر صحافي أن مصر ستدعو وفد صندوق النقد إلى استئناف المحادثات في شأن قرض قيمته 4.8 بليون خلال 10 أيام أو أسبوعين.
وقال مساعد وزير المال المصري هاني قدري إن الحكومة تستهدف جمع 450 مليون جنيه (66.8 مليون دولار) سنوياً من ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.
ولفت في مؤتمر صحافي إلى أن الحكومة ستبدأ تطبيق الضريبة فور موافقة مجلس الشورى على القوانين المتعلقة بها والتي ستحال إليه خلال يومين.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت أول من أمس أن برنامجها الاقتصادي المعدل يستهدف فرض ضريبة دمغة بنسبة واحد في الألف على تعاملات البورصة للبائع والمشتري.
وقال قدري أمس إن تقديرات الحكومة لحصيلة الضريبة تعتمد على دراسات لتعاملات البورصة في العامين الأخيرين وإنها ستزيد مع زيادة التعاملات.