أعلن وزير المال المصري المرسي السيد حجازي، أن الحكومة بصدد الانتهاء من برنامجها الاقتصادي خلال أسبوع بعد إعادة النظر فيه، على أن تُدعى بعثة صندوق النقد الدولي عند انتهائه، نافياً ما تردد عن تأجيل زيارة البعثة إلى أجل غير مسمى. وأوضح حجازي خلال تصريحات صحافية على هامش المؤتمر السنوي الثاني للتحصيل الإلكتروني للضرائب أول من أمس، أن استدعاء بعثة الصندوق هو قرار سياسي ولا علاقة له به، ودوره يقتصر على إنهاء البرنامج الاقتصادي، أما القيادة السياسية فهي المسؤولة عن دعوة الصندوق في الوقت الذي تراه مناسباً. ورفض الدخول في تفاصيل التعديلات الضريبية، مكتفياً بالقول إنها ستتلاءم مع الوضع الحالي والظروف السياسية، لافتاً إلى أن خيارات البرنامج الاقتصادي محدودة، ومنها سُبل ترشيد الدعم وتوقيته وطبيعة التحرك في النظام الضريبي، خصوصاً مع تزايد الاعتصامات وزيادة العجز في الموازنة، ما يحد من الخيارات المطروحة لسد العجز. وأشار حجازي إلى أن الاستقرار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الاقتصادية وجذب استثمارات جديدة، متطرقاً إلى مشروع قانون الصكوك الذي تراجعت حدة الهجوم عليه أخيراً بعد تعديله، لافتاً إلى أن الصكوك ستفتح آفاقاً جديدة للاستثمار.