قال مساعد وزير المالية المصري امس ان الحكومة تستهدف جمع 450 مليون جنيه سنويا من ضريبة الدمغة على معاملات البورصة. وقال هاني قدري خلال مؤتمر صحفي ان الحكومة ستبدأ تطبيق الضريبة فور موافقة مجلس الشورى على القوانين المتعلقة بها والتي ستحال اليه خلال يومين كانت الحكومة المصرية أعلنت أمس الاثنين أن برنامجها الاقتصادي المعدل يستهدف فرض ضريبة دمغة بنسبة واحد في الالف على معاملات البورصة للبائع والمشتري. وقال قدري لليوم ان تقديرات الحكومة لحصيلة الضريبة تعتمد على دراسات لمعاملات البورصة في العامين الاخيرين وانها ستزيد مع زيادة المعاملات.