توقفت جلسة استماع قبل محاكمة خمسة سجناء متهمين بالتخطيط لهجمات 11 ايلول/ سبتمبر امس الاثنين حتى يتمكن الفنيون من تعديل الميكروفونات في قاعة المحكمة لمنع التنصت على المحادثات السرية بين المحامين وموكليهم. واجتمعت محكمة جرائم الحرب في القاعدة البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو في كوبا لاكثر من ساعة قبل ان ترفع إلى الثلاثاء لبحث بواعث قلق محامي الدفاع من أن ميكروفونات قاعة المحكمة حساسة إلى الحد الذي يمكنها التقاط المحادثات التي تجرى بينهم وبين موكليهم. وقال ديفيد نيفن المحامي عن خالد شيخ محمد المتهم بانه العقل المدبر للهجمات التي استخدمت فيها طائرات ركاب مخطوفة "بموجب اللوائح الاخلاقية لا يمكن إجراء اتصالات ما لم تكن واثقا من انها ستكون سرية". وقال محامو الدفاع إنهم علموا مؤخرا انه حتى عندما تغلق الميكروفونات التي يتحدثون من خلالها مع موكليهم فإن ميكروفونات اخرى قريبة تلتقط أصواتا يستطيع كاتبو الاختزال سماعها وادراجها في النسخ التي يدونونها. وبموجب لوائح المحاكمة فإن الادعاء مسؤول عن هذه النسخ. وفي حين لم تظهر اي محادثات بين المحامين وموكليهم في النسخ غير الرسمية التي تنشر علانية فإن المحامي تشيرل بورمان الذي يمثل المتهم وليد بن عطاش قال انه من "المزعج بشكل كبير" أن تدرج هذه الاحاديث ضمن السجلات الرسمية التي لا تزال سرية. وأمر القاضي الكولونيل جيمس بول وقف الاجراءات حتى يتمكن الفنيون من تغيير الميكروفونات. وبدلا من الضغط على زر لكتمها سيتحتم على المحامين ان يضغطوا على زر لتشغيلها. ويهدف الاجراء الذي وافق عليه كل الأطراف إلى ضمان عدم وجود ميكروفونات في وضع التشغيل قادرة على التقاط المحادثات الخاصة. ومسألة الميكروفونات جزء صغير من مسألة أكبر تعرقل جهود احراز تقدم في القضية. وقد يواجه المتهمون عقوبة الاعدام في حال ادانتهم بجرائم منها قتل 2976 شخصا. فقد احتجز المتهمون في سجون سرية تابعة للاستخبارات المركزية الأميركية لثلاثة أو أربعة أعوام قبل إرسالهم إلى غوانتانامو في 2006. وقال جميع السجناء انهم تعرضوا للتعذيب. ويريد المحامون معرفة ما اذا كانت اجهزة الاستخبارات تتنصت على المحادثات التي يفترض انها سرية ليس في قاعة المحكمة فقط بل ايضا في الزنازين التي يلتقون فيها مع موكليهم. ويصر ممثلو الادعاء على عدم حدوث ذلك. وقالوا في وثائق للمحكمة بتاريخ السابع من شباط/ فبراير "ليست هناك اي جهة تابعة لحكومة الولاياتالمتحدة تستمع او تراقب او تسجل الاتصالات بين المتهمين الخمسة ومحاميهم في اي مكان". وأقر القاضي بأن وكالات الامن القومي تراقب جلسات الاستماع من خارج قاعة المحكمة وقال ان هذا ليس مفاجئا. ويقول محامو الدفاع انه إذا كان هؤلاء الضباط يسمعون الحديث ذاته قبل تنقيحه مثل كاتبي الاختزال فإن الاشخاص الذين اعتقلوا واحتجزوا المتهمين يمكنهم الاستماع أيضا إلى ما يدور في محادثاتهم مع موكليهم. ومن المقرر ان يدلي شهود عيان بمعلومات اضافية اليوم الثلاثاء عن انظمة الصوت ذات التقنية العالية في قاعة المحكمة التي تضم 29 ميكرفونا كما سيدلون بمعلومات عما إذا كان بالامكان الاستماع إلى ما يدور في الزنازين عندما يلتقي المحامون مع موكليهم.