اقررت الجزائر إيفاد الوزير المنتدب المكلف الشؤون المغاربية والافريقية عبدالقادر مساهل غداً الإثنين إلى موسكو للقاء وزير الخارجية سيرغي لافروف ومسؤولين روس مكلفين ملف افريقيا، وذلك عشية اجتماع مرتقب لمجلس الأمن للبت في مذكرة افريقية حول التدخل العسكري في شمال مالي الذي تسيطر عليه مجموعات إسلامية بعضها مرتبط بتنظيم «القاعدة» إضافة إلى منظمات تمثّل الأزواد. ولا تخفي الحكومة الجزائرية تحفظها عن مشروع التدخل في مالي وتراهن على إعطاء الوقت لمخرج تفاوضي. وأعلنت الخارجية الجزائرية أن مساهل، وهو وزير يتابع ملف مالي عن كثب، سيزور موسكو «في إطار المشاورات السياسية المنتظمة بين البلدين». وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني إن « مساهل سيجري خلال زيارته محادثات مع ميخائيل مارغيلوف الممثل الخاص لرئيس الفيديرالية الروسية للتعاون مع الدول الافريقية ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الفيديرالية (الغرفة العليا للبرلمان)». كما كشفت وزارة الخارجية عن لقاء بين مساهل وميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للفيديرالية الروسية من أجل الشرق الأوسط ونائب وزير الشؤون الخارجية. وأضاف بلاني أن لقاء آخر سيجمع مساهل مع الوزير الروسي للشؤون الخارجية سيرغي لافروف. وتأتي الزيارة قبل موعد مرتقب على مستوى مجلس الأمن قد يعقد نهاية الشهر الجاري إثر نهاية المهلة التي حددها المجلس في وقت سابق (45 يوماً) لدول غرب افريقيا لتقديم مقترحات «واقعية» لنشر قوات افريقية في مالي وطبيعة الحوار المفترض بين حركات متمردة من الطوارق وحكومة باماكو. وكثّفت الجزائر في الأيام الأخيرة من مساعيها الواضحة في رفض نشر قوات افريقية في شمال مالي. وقال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي نهاية الأسبوع الماضي إن بلاده «لا تريد حرباً في جوارها بل تريد حلاً سياسياً وهو أمر ممكن». وأفاد أن «أطرافا» لم يسمها «كانت تدعم الحل العسكري في مالي ثم تنازلت عنه تدريجاً وانخرطت في الموقف الجزائري». ورأى مراقبون أن تصريحات وزير الخارجية الجزائري تتضمن إعلاناً صريحاً برفض «الحرب في مالي» إثر قراءات سابقة رأت «غموضاً» في الموقف الجزائري إزاء تزكية – أو رفض - نشر قوات افريقية في مالي المجاورة. وقال مراد مدلسي في هذا الإطار: «نحن لا نريد حرباً في جوارنا بل نريد حلاً سياسياً وهو ممكن. اليوم الواقع يعطي الحق لموقف الجزائر». ويبدو أن الجزائر تتحفظ عن إرسال مساعدات عسكرية لمالي في ظل وجود ما تسميه «مؤسسات مفقودة» تحكم البلاد، إذ قالت إن «من غير الممكن الانطلاق في حل من دون مؤسسات ذات صدقية (في باماكو). هذا شرط والجزائر تعمل في إطاره». ويُعتقد أن للجزائر تحفظات عن الرئيس الانتقالي في مالي.