رأى وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي أمس، أن المجتمع الدولي بدأ يجنح إلى حل الأزمة الأمنية في شمال مالي سياسياً، مؤكداً أن بلاده «لا تريد حرباً في جوارها بل تريد حلاً سياسياً وهذا ممكن». وقال مدلسي في حديث إلى الإذاعة الجزائرية إنه «أصبح واضحاً أن الأولوية أعطيت إلى الحل السياسي، وهو الحل الرئيس بالنسبة إلينا وللمجتمع الدولي»، مشيراً إلى أن «الحل العسكري ما هو إلا مجرد دعم للمؤسسة العسكرية في مالي ومجرد باب لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة». وأضاف أن «هذا الجانب من التحرك العسكري سيبقى. وتشارك فيه الجزائر منذ زمان، ومحاربة الإرهاب من أولويات الجزائريين ليس فقط كمؤسسات بل أيضاً كشعب». وشدّد مدلسي على أن «الحل السياسي ليس سهلاً» إذ «لا بد من تجنيد كل الأطراف وخصوصاً في مالي لتوفير الوسائل الكفيلة بإنجاح الحوار». وقال إذا كانت «تفاصيل الصورة توضحت بالنسبة إلى الحل العسكري فلا بد أن تكون التفاصيل متوافرة بالنسبة إلى الحل السياسي». وأبدى ارتياحه لوجود أجندة للحل السياسي، مشيراً إلى مفاوضات متوقعة من 26 إلى 28 الشهر الجاري بين الحكومة المالية والأطراف المتمردة». ولمّح مدلسي إلى أن المجاهرة برفض الحرب ضد جماعات مسلحة مرتبطة ب ش«القاعدة» في شمال مالي المحاذي للحدود مع بلاده، يعود إلى موافقة حركتي «أنصار الدين» و «تحرير أزواد» على بدء حوار مع الحكومة المالية. وأبدى الوزير تحفظ بلاده عن إرسال مساعدات عسكرية إلى مالي في وجود ما سماه «مؤسسات مفقودة». ورأى أن «من غير ممكن الانطلاق في حل من دون مؤسسات ذات صدقية، وهذا شرط والجزائر تعمل في إطاره». واعتبر مدلسي أن أساس المشكلة في شمال مالي اجتماعية واقتصادية، قائلاً: «لا ننكر أن أساس أزمة مالي هو التخلف الاقتصادي والاجتماعي، هذا الجانب يجب أن يأخذ حقه في تصور مستقبلي».