دعا وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إلى فك الارتباط من جانب واحد في الضفة الغربية وإخلاء عشرات المستوطنات المعزولة، وخيّر من يرفض الإخلاء ببقائه «تحت الحكم الفلسطيني». وكشف باراك عن خطته في لقاء مع صحيفة «إسرائيل اليوم» المقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، تنشره اليوم عشية «يوم الغفران» اليهودي. وأفادت وكالة «سما» أن خطة باراك تتضمن بقاء الكتل الاستيطانية الكبيرة التي تحتوي على 90 في المئة من المستوطنين في «غوش عتصيون» و«آريئيل» و«معاليه ادوميم»، تحت السيطرة الإسرائيلية، كما ستبقي إسرائيل تحت سيطرتها العسكرية مناطق تعتبرها حيوية عسكرياً، مثل التلال التي تطل على مطار «بن غوريون» في اللد، مع ضمان وجود الجيش الإسرائيلي في الأغوار، أما ما يتبقى فتقام عليه الدولة الفلسطينية. واقترح باراك إخلاء في مقابل تعويضات مالية للمستوطنين، أو إخلاء مجموعة إلى الكتل الاستيطانية الأخرى، أو إقامة مستوطنات جديدة أو كتل استيطانية داخل أراضي ال 48. أما الاحتمال الثالث، فيتعلق بأولئك الذين يفضلون عدم الإخلاء، إذ سيتم إبقاؤهم تحت سيطرة السلطة الفلسطينية لفترة تجريبية لمدة خمس سنوات. وقال: «من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، لكن إذا لم نفلح في ذلك، علينا اتخاذ إجراءات ملموسة، وحان الوقت لننظر إلى المجتمع ونقول: سنبقي في إسرائيل 80 - 90 في المئة من المستوطنات التي أُقيمت بمبادرة الحكومة وتشجيعها، وهذا أعظم إنجاز إذا كنا سنبقيهم داخل الحدود النهائية لإسرائيل». وأضاف: «هذا سيساعدنا ليس فقط مع الفلسطينيين، بل مع دول المنطقة الأخرى، ومع الأوروبيين وحكومة الولاياتالمتحدة، وهذا قرار ليس بالسهل، لكن يوم الغفران هو الوقت المناسب لإلقاء نظرة على الحقائق: نحن لسنا دولة فتية ولم نوجد في الضفة منذ سنتين، وإنما نحن هناك منذ 45 عاماً، وحان الوقت لاتخاذ قرارات ليس من منطلقات أيديولوجية لكن من منطلق قراءة الواقع». وأكد باراك أن هناك أهمية كبيرة لطرح الخطة للنقاش داخل المجتمع الإسرائيلي، مضيفاً: «المستوطنون وصلوا إلى الضفة من قبل الحكومات الإسرائيلية وبموافقتها، وكوزير للدفاع لا يمكنني تجاهل وجودهم في الصف الأول من كل الوحدات المقاتلة في الجيش الإسرائيلي». وقال إن الرئيس محمود عباس شريك لعملية السلام، لكن الجانب الفلسطيني يتحمل مسؤولية عدم التقدم بهذه العملية.