رفضت محافظة كركوك تشكيل «قيادة عمليات دجلة» التي تضم محافظات صلاح الدين وديالى إضافة إليها، وأكدت ان الاجهزة الامنية لن تنفذ القرار. لكن المجلس السياسي العربي أعلن في بيان أن «الهجمات المسلحة التي شهدتها كركوك منظمة تقف خلفها أجندات سياسية معروفة هدفها أثارة الفتنة الطائفية والقومية». ودعا «الحكومة المركزية الى تحمل مسؤولياتها والاسراع بتشكيل قيادة عمليات دجلة للإمساك بالملف الامني». وقال محافظ كركوك نجم الدين كريم خلال مؤتمر صحافي ان «بعض المسؤولين في وزارة الدفاع كان يسعى إلى إعلان تشكيل عمليات دجلة، وقد تم الاتفاق مع المسؤولين في بغداد على عدم تنفيذ القرار»، وأشار الى ان «مجلس كركوك والاجهزة الامنية ترفض القرار ولن تحضر اي مراسم تتعلق بهذا الشأن». وكان مقرراً أن يعلن رسمياً امس تشكيل قيادة عمليات دجلة، بعد توجيه قيادة الفرقة 12 بطاقات دعوة الى المسؤولين الاداريين والاطراف السياسية لحضور الافتتاح. في وقت رفضت الأحزاب الكردية في بيان القرار مؤكدة مساندتها ودعمها لمجلس المحافظة. وكانت كركوك التي يسودها خلاف سياسي بين مكوناتها الرئيسة على هويتها العرقية شهدت هجمات مسلحة أدت الى مقتل وإصابة العشرات. وقال المسؤول العربي في مجلس المحافظة محمد خليل الجبوري ل «الحياة» ان «غياب الاتفاق بين المكونات السياسية هو السبب الرئيسي للانفلات الامني». الى ذلك، أقال المجلس المحلي في قضاء طوز خورماتو قائد شرطة القضاء وعين قائداً جديداً، فيما فرضت قوات الامن اجراءات مشددة حول مبنى المحكمة في كركوك بعد اخلائها من موظفيها، بعد تلقي تهديد.