تباينت ردود الفعل على اقتراح قائد القوات الاميركية الجنرال راي أوديرنو نشر قوات عراقية – اميركية – كردية في المناطق المتنازع عليها، وفيما رحب الاكراد بالاقتراح رفضه العرب والتركمان بشدة معتبرين انه «يشرعن وجود البيشمركة الكردية في مناطق حظرها الدستور عليها». وكان بيان أميركي برر الاقتراح بأنه «جاء للحيلولة دون استغلال المتمردين المناطق المتنازع عليها». وأشار إلى انه (الاقتراح) «ما زال في مرحلة المناقشة»، وأن «ممثلي الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان وافقوا على الاقتراح في اجتماع مع اوديرنو الاحد الماضي». وأضاف البيان ان «مبادرة اوديرنو هي مقياس لبناء الثقة، تهدف الىَ حِماية العراقيين وتَمْنعُ المناطقَ المُتَنازَع عليهاَ مِنْ أنْ تستخدم من قبل المتمرّدين»، موضحاً انه «إذا تمت الموافقة على خطة اوديرنو فإن التدبير الأمني سيكون موقتاً لتحسين الثقة والضغط على الشبكات الإرهابية». وكان الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبدالكريم خلف أكد أمس أن بغداد لم تقرر موقفها من الإقتراح بعد، موضحاً انه «مطروح على طاولة المناقشات بين القيادات الأمنية العراقية وما زال قيد البحث والدراسة ولم يتخذ حتى الآن قرار نهائي في شأنه». وأشار الى ان «هذه القيادات سترفع عقب استكمال المناقشات النتائج والتوصيات إلى القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي الذي سيقرر الموقف على الصعيدين السياسي والأمني من الإقتراح الأميركي واتخاذ القرار النهائي في شأنه». ورفض الاقتراح كل القوى التي تمثل العرب والتركمان في «المناطق المتنازع عليها» الموجودة في محافظات الموصل وديالى وصلاح الدين، فضلاً عن كركوك. وقال عضو مجلس محافظة كركوك عن العرب محمد خليل الجبوري ل «الحياة» ان «الإقتراح يدخلنا في مأزق كبير لأنه يؤجج التوتر في المحافظة والمناطق المتنازع عليها ويهدد الوضع الامني في كل العراق». ورفض محافظ الموصل اثيل النجيفي الإقتراح بشدة لانه «لا يمكن السماح لميليشات تأتمر بأوامر حزبية البقاء في تلك المناطق». وحمل «البيشمركة مسؤولية تردي الاوضاع الامنية في الموصل والمناطق المتنازع عليها»، داعياً الى «السماح للقوات العراقية من الجيش والشرطة الوجود في تلك المناطق لأنها قوات نظامية لا تتبع جهة او حزباً»، مبيناً ان «مبادرة اوديرنو لا يمكن تنفيذها بصيغتها الحالية». إلى ذلك، أعلن «التجمع الوطني الموحد» رفضه الإقتراح وقال الامين العام للتجمع نور الدين الحيالي في بيان اصدره أول من أمس «إننا نرفض الإقتراح مثلما ترفضه القوى السياسية والعشائرية في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك لأنه يشكل تهديداً للحدود الادارية لهذه المحافظات، وسيكرس واقعاً جديداً يجعل هذه المناطق خارجة عن سلطة مجالس المحافظات المنتخبة»، ووصف الاقتراح بأنه «التفاف على الاتفاق الامني ومحاولة من الاميركيين للعودة من الشباك بعدما خرجوا من الباب». وأضاف ان «الاقتراح مهد له ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السابق (ستتيفان ديمستورا) في تقريره الأخير عما يسمى المناطق المتنازع عليها والذي اقترح فيه أن تكون هذه المناطق تحت إشراف المجتمع الدولي». من جهتها، اعتبرت «الجبهة التركمانية الإقتراح» انتهاكاً للاتفاق الأمني الموقع بين العراق وأميركا، ومحاولة اميركية لاعادة نشر قواتها في شكل يعرقل تسوية قضية كركوك والقضايا العراقية الأخرى». وأوضح ان «صيغة الاقتراح مرفوضة أساساً لأنها تتعامل مع القوات المسلحة العراقية تحت تسمية (عراقية - كردية) في الوقت الذي يدعو جميع السياسيين والعسكريين إلى توحيد هذه القوات».
