نجا الرئيس الروماني ترايان باشيسكو من محاولة لإقالته، على رغم رفض عدد ضخم من الناخبين له. أتى ذلك بعد التصويت الأحد، على استفتاء لعزل باشيسكو. وأفادت نتائج رسمية أعلنها المكتب الانتخابي المركزي أمس، بأن أكثر من 87 في المئة من الناخبين، أيّدوا إقالة باشيسكو، لكن نسبة المشاركة في الاستفتاء لم تتعدَ 46 في المئة من الناخبين المسجلين، أي أقل من 50 في المئة المنصوص عليها دستورياً، لتصادق المحكمة الدستورية على النتيجة. لكن محللين توقعوا تعايشاً صعباً بين الرئيس الذي ينتمي إلى يمين الوسط، والاتحاد الاشتراكي الليبرالي (غالبية يسار الوسط) بقيادة رئيس الوزراء فكتور بونتا الذي قال: «من وجهة نظر سياسية، باشيسكو لم يعد موجوداً، إذ أُقيل». وأشار إلى «قطيعة بين باشيسكو والشعب. سيبقى في كوتورسيني (قصر الرئاسة)، ولكن لن تكون لديه أي شرعية». أما باشيسكو الذي تنتهي ولايته عام 2014، فاعتبر أن الرومانيين صوتوا «من أجل أوروبا والديموقراطية»، لافتاً إلى تفهمه «غضب» ملايين منهم اقترعوا مطالبين بعزله. وأعلن تمسكه ب «تشجيع المصالحة ورأب الصدع في المجتمع»، مضيفاً أنه سيكون «شريكاً للاتحاد الاشتراكي الليبرالي، إذا فهم مسؤولوه الدرس الذي لقّنه لهم الرومانيون. سأكون شريكاً لهم، إذا برهنوا على إرادة في تعزيز الدولة وإصلاح ما دمروه واحترام الدستور وقوانين البلاد». وكتبت صحيفة «رومانيا ليبيرا» أن عودة باشيسكو إلى قصر الرئاسة «لن تؤدي إلى تهدئة الوضع، بل بالعكس ستؤجج الحرب بين الجانبين»، مضيفة أن عدم صلاحية الاستفتاء «يجعل قادة الاتحاد الاشتراكي الليبرالي في وضع صعب، فيما أن رفض أكثر من 80 في المئة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، لرئاسة باشيسكو، يؤثر في شرعيته». وقال المحلل السياسي رادو الكسندرو: «بعد الاستفتاء، كان يمكننا أن نتوقع أن يراجع المعسكران مواقفهما، للتوصل إلى تسوية، ولكن في رومانيا ترتدي النزاعات السياسية طابعاً شخصياً، ما يجعل تسويتها مستحيلة».
