أوضح الناطق باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، أن الوزارة أطلقت خلال الشهرين الماضيين خمس نساء موقوفات على فترتين مختلفتين بناء على أمر قضائي. وأكد أن «السجون الأمنية» في المملكة خالية من النساء، باستثناء سيدة واحدة فقط تنفذ حكماً ابتدائياً صدر بحقها من المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض لمدة (15 عاماً) في عام2011. وقال اللواء التركي في اتصال هاتفي أجرته معه «الحياة»، إن الجهات الأمنية أطلقت اثنتين من الموقوفات بكفالة حضورية من ذويهما قبل شهرين لظروف الولادة، تنفيذاً لما أصدرته هيئة التحقيق والادعاء العام بناء على أوامر قضت بها المحكمة الجزائية المتخصصة، فيما أُطلقت ثلاث نسوة أخريات مطلع الأسبوع الجاري بناء على أوامر قضائية. وأضاف: «أن الثلاث اللاتي أُفرج عنهن مطلع الأسبوع سيخضعن لمحاكمة قضائية، بعد خروجهن بكفالة من أسرهن، وسيتم استدعاؤهن بحسب الموعد المحدد للجلسات في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أو جدة. وأشار الناطق باسم وزارة الداخلية السعودية إلى أن السجون الأمنية في المملكة لا توجد بها سوى امرأة واحدة، تقضي فترة محكوميتها، بعدما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكماً ابتدائياً بحقها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بالسجن لمدة 15 عاماً. يذكر أن النساء الخمس اللاتي أُفرج عنهن بكفالة خلال فترتين مختلفتين تورطّن في قضايا على صلة بالإرهاب، وكن معاونات لأقاربهن بحسب الاتهام الذي وجَّه إليهن. ويقبع أزواج وأشقاء بعضهن في السجون، فيما تعرض شقيق إحدى النساء اللاتي أطلقن نتيجة ولادتها لمواجهة مع رجال الأمن أدت إلى مقتله متنكراً بزي نسائي في نقطة تفتيش في محافظة وادي الدواسر (600 كيلومتر جنوبالرياض) في كانون الأول (ديسمبر) 2010. وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكماً ابتدائياً على امرأة عرفت ب«سيدة القاعدة»، تورطت بتكفيرها الدولة وإيوائها بعض المطلوبين أمنياً، والتحريض على الأعمال الإرهابية التي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية. كما دينت «سيدة القاعدة» بتمويلها الإرهاب بجمع مبالغ تجاوزت مليون ريال، وإرسالها لتنظيم «القاعدة» في اليمن، وتواصلت مع عدد من أعضاء تنظيم «القاعدة» في اليمن وأفغانستان، وشرعت في الخروج إلى اليمن للالتحاق بتنظيم «القاعدة» هناك.
