اتفق مرشح جماعة «الإخوان المسلمين» للرئاسة في مصر محمد مرسي الذي يخوض جولة إعادة في مواجهة أحمد شفيق رئيس آخر حكومات الرئيس السابق حسني مبارك، مع منافسيه في الجولة الأولى حمدين صباحي وعبدالمنعم أبو الفتوح على «التشاور والنقاش» في مواضيع بينها تشكيل مجلس رئاسي مدني «لتحقيق واستكمال الثورة والانتقال السلمي للسلطة لمؤسسة مدنية يرضى عنها الشعب». لكن مصدراً أكد أن مرسي رفض تشكيل مجلس رئاسي وتمسك بالمسار الانتخابي. (راجع ص14) ونشرت حملات الثلاثة بياناً، بعد لقائهم، أكد الاتفاق على «وجوب إجراء محاكمات عادلة وعاجلة لمبارك ورموز نظامه لتحقيق العدالة واحترام حق الشهداء والمصابين والمحاسبة على الفساد المالي والسياسي الذي ارتكب طوال مدة حكمه، واستمرار الضغط الشعبي والجماهيري لحين تطبيق قانون العزل في شكل ناجز وقبل انتخابات الإعادة». وأضاف البيان أن الحاضرين اتفقوا على «الدعوة إلى مليونية (اليوم) بالمشاركة مع كل القوى السياسية والوطنية المختلفة وضرورة استمرار اللقاء والتشاور والنقاش في كل الاقتراحات والمواضيع، وبينها تشكيل مجلس رئاسي مدني لتحقيق واستكمال الثورة والانتقال السلمي للسلطة إلى مؤسسة مدنية يرضى عنها الشعب بحق». وعقد أبو الفتوح وصباحي اجتماعاً بعد لقائهم مرسي، حضره ممثلو قوى شبابية وثورية. وكشف مؤسس «حركة 6 أبريل» أحمد ماهر الذي شارك في الاجتماع أن صباحي وابو الفتوح أبلغوهم بأنه «حدث توافق مع مرسي في شأن العزل السياسي وإعادة المحاكمات، لكن كان موضوع المجلس الرئاسي محل خلاف». وقال ماهر ل «الحياة»: «كان الحديث يدور عن تشكيل مجلس رئاسي مدني في مسار غير مرتبط بمسار الانتخابات، وهو ما رفضه مرسي وأبلغ صباحي وأبو الفتوح بأنه سيدرس الأمر ويرد عليهما... ولو رفض الأمر قد نقاطع الانتخابات». وأوضح أنه «تم الاتفاق على تشكيل جبهة استمرار الثورة لتعمل على تطبيق العزل السياسي وإنجاز محاكمات عادلة وتطهير السلطة القضائية على أن يقودها أبو الفتوح وصباحي». وتشارك قوى يسارية وليبرالية والتيار الإسلامي و «ائتلاف شباب ماسبيرو» القبطي في مليونية دعت إليها قوى ثورية اليوم في ميدان التحرير للمطالبة بإعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وكبار مساعديه وإقالة النائب العام وتطبيق قانون العزل السياسي على شفيق الذي طالبت جماعة «الإخوان» بمحاكمته. وسيطالب بعض المشاركين بتشكيل مجلس رئاسي مدني يتسلم السلطة من المجلس العسكري، ما يعني إلغاء أو إرجاء جولة إعادة انتخابات الرئاسة، وهو ما يرفضه الإسلاميون وقادة الجيش. وسيعقد المجلس العسكري اليوم اجتماعاً مع أحزاب سياسية للبحث عن مخرج من الأزمة السياسية التي خلفتها الأحكام في قضية قتل المتظاهرين. وقال مسؤول عسكري إن جنرالات الجيش سيبلغون قادة الأحزاب «برفضهم الشديد لأي محاولات لتعطيل الانتخابات الرئاسية وللهجوم الذي طاول القضاء في أعقاب الأحكام» على مبارك ورجاله. ويأتي الاجتماع غداة اقتراح المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري إجراء تعديلات في الإعلان الدستوري لتحديد تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستوكل لها كتابة الدستور الجديد، رغم أن الأمر من صلاحيات البرلمان.
