في إمكان المتابع للصفحات الثقافية اليومية في الصحافة الكويتية أن يخرج بانطباع سريع عن حيوية النشاط الثقافي الأهلي وانتعاشه في الكويت. فلا يكاد يمر يوم إلا وتعقد فعالية أو أكثر، جلّها ندوات أو أمسيات شعرية، تتوزع بين عدد من الكيانات الأدبية والثقافية، ومنها مثلاً «ملتقى الثلاثاء» الذي يرعاه شرفياً اسماعيل فهد اسماعيل، و «رواق القراءة» برعاية ساجد العبدلي، و «نادي ديوان القراءة» برعاية يوسف خليفة، و «ورشة السهروردي» التي يرعاها محمد سعيد، و «ملتقى فضاء المسرح» برعاية علاء الجابر، و «مركز تنوير» الذي كان سبق له استضافة محمد أركون قبل وفاته بعام... وانضم إلى هذه التجمعات الأهلية «الملتقى الثقافي» الذي أقامه الكاتب طالب الرفاعي كصالون أسبوعي في منزله، إضافة الى عدد آخر من الملتقيات الثقافية الأهلية. للوهلة الأولى يبدو الأمر وكأن هناك زخماً ثقافياً حقيقياً عبر هذه الملتقيات أو الكيانات الثقافية، ولكن بالاقتراب منها نجد صورة مختلفة قليلاً. فعند البحث في اسباب تكون معظم هذه الكيانات سنجدها تعكس، ولو ضمناً، إحساس القائمين عليها بأن الجهات الثقافية الحكومية لا تقدم الاحتضان والرعاية المرجوة، وخصوصاً رابطة الأدباء الكويتيين، التي تتلقى اليوم كثيراً من الانتقادات لأسباب عدة بينها عدم اهتمامها بإثارة قضايا ثقافية حقيقية وجادة، من جهة، ولمشكلات أخرى في تكوينها الهيكلي الذي يستقطب أطرافاً قد يرى بعض المثقفين هنا في الكويت أنها لا تمثل كل أطياف أو روافد الثقافة في الكويت، خصوصاً فئة المثقفين من غير المحددي الجنسية «البدون»، الذين تشهد قضيتهم اليوم تصاعداً لافتاً، وكذلك المثقفين العرب المقيمين في الكويت، وحتى بعض رموز الثقافة الكويتية، في مقابل ضم الكثير من الاطراف ممن يصفهم بعض المثقفين هنا بأنّ لا علاقة لهم بالثقافة أو الإبداع، حتى أنّ الشاعرة الرائدة جنة القريني استقالت من عضوية الرابطة قبل أسبوع، ومعها الشاعر سامي القريني. أكدت القريني تعليقاً أنّ القرار الذي اتخذته ليس شخصياً بل يعود إلى النهج الذي تنتهجه الرابطة منذ سنوات طويلة، والذي لم يعد، وفق قولها، «يمثلها أو يمثل أي مبدع يحمل على عاتقه مسؤولية الأدب والثقافة تجاه ما يحدث على الساحة المحلية والعربية، هذا عدا عن الفوضى في قبول من لا شأن لهم بالهمّ الإبداعي والثقافي كأعضاء في الرابطة». ما تقوله القريني يعبّر عن أزمة طال الجدل حولها خلال السنوات الماضية من دون حل، تكشف تحول الرابطة من كيان كان يعرف باسم «رابطة الأدباء في الكويت» إلى الاسم الجديد الذي استغرق صراعاً لافتاً بين جبهات عدة ليتحول إلى «رابطة الأدباء الكويتيين» بكل ما يعني ذلك من دلالات. كان الاسم الأول يعود الى عصر الانفتاح الكويتي على كل الاسماء والأفكار والتوجهات، واحتضان الرابطة أسماء ثقافية عربية كانت تعيش في الكويت، منها مثلاً غسان كنفاني وسواه. اما في هذه المرحلة التي تعيش فيها الرابطة تحولاً، فهي تبدو كياناً اجتماعياً يبحث عن أعضاء يسعون الى «المنافع»، وما يقتضيه ذلك من إشاعة لقيم التجييش النفعي أكثر من تعزيز فكرة التعددية ولعب دور مهم يحتاجه المجتمع اليوم في تأكيد النزعة الإنسانية للثقافة، وترسيخ قيم التسامح، وإعلاء شأن حرية التعبير عن الرأي، وتقديم دور ريادي في كشف المواهب الإبداعية الجديدة، والتفاعل بين الأجيال، والتنوير. ويكفي هنا ان نذكر أن ذكرى رمزين من رموز الفكر الكويتي والعربي، هما الراحلان الكبيران احمد الربعي وخلدون النقيب، قد مرت من دون أن يحتفي بهما أحد، لا الرابطة ولا التجمعات الأهلية الأخرى، ولا حتى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. وعلى رغم تعدد هذه المنابر الأهلية، إلا أنها جميعاً، تعاني مشكلة أخرى تتمثل في عائق الدعم المادي، بحيث لا يتوافر لها، بموجب اللوائح والقوانين التي تنظم هذه الكيانات، سوى أن تتحول إلى جمعية أهلية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، مثلها في ذلك مثل رابطة الأدباء. ومثل هذه الجمعيات لا تتحصل سوى على 18 ألف دينار سنوياً. بالتالي فغالبية أو كل تلك الكيانات المستقلة تعاني مشكلتين أساسيتين هما توفير المكان المناسب لإقامة أنشطتها، ناهيك عن الدعم الذي يحجّم قدرة الأعضاء على دعوة ضيوف بارزين من خارج الكويت أو إقامة انشطة مكلفة مثل العروض البصرية وسواها. بعض تلك المنتديات أوجدت حلولاً للمكان مثل نادي «ديوان القراءة» من خلال الشراكة مع مقاهي ستارباكس في الكويت، حيث تقام النشاطات في فروع المقهى. والبعض يعتمد على ضيافة جمعيات أهلية مثل جمعية الخريجين الكويتيين التي تستضيف «ملتقى الثلاثاء» مثلاً، أو الجمعية النسائية التي تستضيف انشطة «مركز تنوير»، أو مكتبة «آفاق» الخاصة التي تستضيف «ورشة السهروردي»، وما يماثل ذلك. تحديات كبيرة أما الإشكال اللافت، على الأقل بالنسبة إلي كمراقب، فهو ظاهرة عدم تضافر جهود هذه الملتقيات بعضها مع بعض، في اي نشاط، مما يجعل وضعها يبدو أحياناً متشرذماً، لا يكمل بعضه الآخر. فمعظم الأمسيات تناقش كتاباً أو تقيم أمسية شعرية، بينما تغيب القضايا الكبيرة والمهمة عن ساحتها، على رغم التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمعات العربية في اللحظة الراهنة وتواجه المجتمع الكويتي من جهة أخرى. واللافت أن رواد اي من هذه التجمعات الأهلية عادة لا يمكن أن يتواجدوا، ولو بالصدفة، في أي تجمع أهلي آخر إلا في ما ندر، بل إن «ملتقى الثلاثاء»، على سبيل المثل، حين استضاف الفنان التشكيلي والنحات الرائد سامي محمد قبل أسبوعين تقريباً، فلم يكن بين الحضور فنانون تشكيليون، وهذا غياب لافت ومريب. ومن يحضر في الرابطة لا يحضر في الملتقى، ومن يحضر امسيات الملتقى الثقافي لا يمكن أن تراه في «السهروردي»... وهكذا. لهذا كله بدا لافتاً إعلان طالب الرفاعي قبل فترة عن استضافة ملتقاه الأسبوعي الجديد لوزير الإعلام الكويتي الشيخ محمد العبدالله الصباح، الذي يعتبره الكثير من المثقفين أملاً حقيقياً للثقافة في الكويت، لتكوينه الثقافي، ونشأته في بيت مهتم بالثقافة باعتباره ابناً للشاعرة سعاد الصباح، وبالتالي اهتمامه الشخصي بقضايا الثقافة في الكويت، إضافة الى انتمائه الى واقع العصر الحديث تفكيراً أو حتى على مستوى استخدامه لمفردات التواصل التقنية الحديثة. بدت دعوة الرفاعي للشيخ محمد العبدالله تجربة استثنائية، في كونها المبادرة الأولى من نوعها التي يقوم بها كيان أهلي باستضافة ممثل الرعاية الإعلامية والثقافية الحكومية، وقبول الوزير هذه الدعوة عبَّر، من جهة أخرى، عن رغبة حقيقية في دعم الثقافة الكويتية، أياً كانت منابرها، وتعيد الإحساس الى المثقفين الكويتيين بأن الثقافة بالفعل تجسد اهتماماً حقيقياً وأولوية من أولويات الاستراتيجية العامة للدولة. كان حضوري تلك الأمسية فرصة كي أطرح سؤالاً على الوزير، بين أسئلة كثيرة طرحها الحضور من المثقفين والصحافيين، حول دور الوزارة في احتواء النعرات الطائفية في المجتمع الكويتي في شكل لافت أخيراً، ثم إمكانية وزارة الإعلام في إيجاد مظلة تحتضن هذه الكيانات الأهلية. وأعرب الشيخ محمد العبدالله عن أن قضية التعددية والوحدة الوطنية لها الأولوية في الإعلام الآن عبر متابعة الوزارة للمنابر الإعلامية من جهة، وتأكيد أهمية هذه القيمة ثانياً، وأكد اهتمامه الشخصي بموضوع إيجاد مظلة للمثقفين من دون أن يكشف عما ينويه في هذا الصدد. وفي مناخ كهذا قد ينجح المثقفون والفنانون في استقطاب الرعاية من المؤسسات الخاصة الكويتية ورأس المال الخاص للحفاظ على استقلالية هذه الكيانات واجتيازها المعوقات البيروقراطية الرسمية.