أعلنت الحكومة العراقية تنفيذ حكم الإعدام ب14 مداناً الأسبوع الماضي بينهم أبو طلحة «والي الموصل في دولة العراق الإسلامية». وأبدى وزير العدل حسن الشمري استعداده لعقد اتفاق لتبادل السجناء مع ليبيا كما أفادت تقارير إعلامية عن تحديد 18 الشهر الجاري موعداً لتوقيع اتفاق مماثل بين العراق والمملكة العربية السعودية. وقال الشمري، إن وزارته نفذت خلال الأسبوع الماضي «حكم الإعدام ب14 مداناً تراوح جرائمهم بين الخطف والقتل والتمثيل بجثث الضحايا» . وأضاف في بيان أن «من بين المنفذ بحقهم الإعدام الملقب أبو طلحة والي الموصل في ما يسمى بدولة العراق الإسلامية». وأوضح أن «المواد القانونية التي دين المتهمون بموجبها كالآتي:المحكوم (م.خ.ش) الملقب أبو طلحة حكم بالإعدام لترؤسه عصابة تستهدف منع وتعطيل تنفيذ القوانين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، والمحكوم (ع. أ. ح) تم أصدار الحكم بحقه لقيامه بالاشتراك مع آخرين بخطف عضو في الصحوة ومساومة ذويه على مبلغ 30 ألف دولار وقتله والتمثيل بجثته، والمحكوم الثالث (و. ن. ع) تم إصدار الحكم بحقه لقيامه بالاشتراك بخطف وقتل منتسبين إلى الشرطة وقتلهما، والمدان (ي. ر. ع) لقيامه مع آخرين بخطف مواطن وأخذ فدية قدرها 20 ألف دولار ثم قتله خنقاً وصب الكونكريت على جثته ورميها في احد المقالع، وثلاثة مدانين هم (أ. ب. ع) و (ع.م.ح) و(ع.ح.ص) صدر الحكم بإعدامهم وفق أحكام المادة (2/8) لقيامهم بخطف مواطن ومساومة ذويه على مبلغ 25 ألف دولار بإطلاق عيارات نارية على رأسه، أما المحكوم (س. ا. ح) فتم إصدار الحكم بحقه وفق أحكام المادة الثانية إرهاب لقيامه مع آخرين بقتل خمسة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين، والمدان (م . م. ع) صدر الحكم بحقه وفق أحكام المادة الرابعة إرهاب لقيامه مع آخرين بخطف عشرة مواطنين في سامراء وقتل مواطنين، الأول ذبحاً بالسكين والثاني بحرقه داخل سيارته.أما (م . م .أ) و(م .ب .ح. ك) فتم إصدار الحكم بحقهما وفقاً لأحكام المادة 406 عقوبات لقيامهما بقتل احد المواطنين ذبحاً بالسكين وسرقة أمواله. وأخيراً حكم على كل من (ع .ج . م. م) و(ي. ح.خ) وفقاً للمادة ذاتها لقيامهما بالاتفاق والاشتراك بقتل احد المواطنين». إلى ذلك، أبدى الشمري خلال استقباله وفداً ليبياً استعداد بلاده ل «عقد اتفاق لتبادل السجناء والمعتقلين في حال موافقة رئاسة الوزراء». وأكد في بيان أن»عدد النزلاء الليبيين في سجون الوزارة 14 محكوماً، أربعة منهم محكومون بالإعدام والعشرة الآخرون صادرة بحقهم أحكام مختلفة. أما عدد المعتقلين الليبيين في سجون وزارة الداخلية فيبلغ 18 معتقلاً». وأضاف أن «الوزارة ستعمل لتقديم التسهيلات الممكنة لزيارة ذوي المعتقلين أبناءهم»، ودعا «السفارة العراقية في ليبيا إلى تسلم مشروع اتفاق لتبادل المعتقلين بين البلدين وإرسالها إلى الوزارة لعرضها على رئاسة الوزراء وتقديمها إلى البرلمان لتشريعها والمصادقة عليها». وكانت صحيفة «عكاظ» السعودية أفادت، نقلاً عن «مصدر أمني مسؤول» أن العراق والمملكة حددا الثامن عشر من آذار(مارس) الجاري موعداً لتوقيع «مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتبادل السجناء».