نفذت وزارة العدل العراقية أمس الإعدام ب14 محكوماً جديداً، ليرتفع عدد المنفذة بهم هذه الأحكام منذ بداية العام إلى 66 شخصاً، فيما نفى «الجيش الإسلامي» تورطه في عملية خطف القنصل الإيراني والرعايا الفرنسيين عام 2004 وقد صدر حكم بإعدام أحد قادته على خلفية القضيتين. وكانت المحكمة الجنائية المركزية أصدرت أول من أمس حكماً بالإعدام شنقاً على المتهم (ب،ع) وهو سعودي الجنسية بتهمة الانتماء إلى تنظيم «القاعدة». وأوضح وزير العدل حسن الشمري في تصريح إلى «الحياة» أن «أحكام الإعدام نفذت أمس ب14 مداناً بينهم الملقب والي الموصل في دولة العراق الإسلامية». ولفت إلى أن «الأحكام التي نفذت اكتسبت درجة القطعية وصادق عليها مجلس رئاسة الجمهورية». إلى ذلك، نفى «الجيش الإسلامي» في العراق أن يكون أحد قيادييه متورطاً في خطف القنصل الإيراني والرعايا الفرنسيين عام 2004. وطالب في بيان بثه الموقع الإلكتروني الخاص به الهيئاتِ الدولية والمنظمات الحقوقية بالعمل لإطلاق سراح صبري خريبط الذي حكم بالإعدام أخيراً «كونه بريئاً من التهم المنسوبة إليه». يذكر أن «الجيش الإسلامي» تبنى خطف صحافيين فرنسيين هما كريستيان شينو وجورج مالبرونو اللذان أطلقهما أواخر 2004 بعد أربعة شهور من الاحتجاز قرب المحمودية (25 كلم جنوب بغداد) وتبنى في العام ذاته عملية اختطاف قنصل إيراني في كربلاء. إلى ذلك، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكماً بالإعدام شنقاً على المتهم «ب ع» السعودي الجنسية. وأفاد بيان للمكتب الإعلامي للسلطة القضائية، تسلمت «الحياة» نسخة منه أن المتهم شغل «منصب الأمير العسكري للجانب الأيمن في الموصل في عام 2008 واعترف بانتمائه إلى التنظيم واشتراكه في معركة الفلوجة وبترت إحدى ساقيه. وسبق وحكم بخمس عشرة سنة بتهمة اجتياز الحدود ولكن أعطى اسماً غير اسمه وادعى أنه عراقي الجنسية». وأوضح البيان أن «الأدلة المتمثلة بالاعتراف الصريح أمام القاضي وأقوال المخبر السري واعترافات الشاهد (ع م) وهو ما يسمى الأمير الشرعي لدولة العراق الإسلامية في الموصل كانت كافية لإدانته». وزاد إن «هذا الحكم قابل للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية.
