قال نائب الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة إن الحركة لن تكون جزءاً من منظمة تحرير تعترف بإسرائيل ولا تتبنى نهج المقاومة، مضيفاً: «لن نقبل بالانضمام إلى المنظمة طالما برنامجها السياسي يعترف بإسرائيل ويتنازل عن حقوقنا التاريخية». وأعرب عن أسفه لأن لجنة المنظمة أنهت أعمالها من دون تحديد موعد لاجتماع آخر، معتبراً ذلك مؤشراً سلبياً. وأوضح النخالة في مقابلة أجرتها معه «الحياة»: «نحن لا نعترف بما تم الاتفاق عليه بين منظمة التحرير وإسرائيل... ولا نعترف باتفاق أوسلو، لذلك نأمل من خلال الحوارات والانتخابات في أن نصل إلى منظمة تجسد طموحات الشعب الفلسطيني»، منتقداً ما تم تحميله لمنظمة التحرير من مسؤوليات عن التنازل عن أراضي فلسطينية، وقال: «هذه الخطوات جرت في ظل غياب كامل للشعب الفلسطيني... إذا كنا مضطرين للحديث عن تسويات، فيجب أن يكون هناك استفتاء على أي خطوات سياسية». وقال: «حتى هذه اللحظة، لم نسمع صوت الشعب الفلسطيني تجاه التسوية مع إسرائيل على رغم أن كل الشعب يطالب بحق العودة». وتساءل: «كيف يمكن تحقيق ذلك؟ هل من خلال المفاوضات أم بالشرعية الدولية؟». ورأى أن الحديث عن حق العودة في ظل الاعتراف بإسرائيل أمر متناقض لأنه يعني إعادة 6 ملايين لاجئ فلسطيني إلى دولة إسرائيل. ورأى أن المجلس الوطني الجديد المنتخب سيصبح حتماً ممثلاً للشعب الفلسطيني، وقال: «حينئذ سنشارك في صوغ برنامجه السياسي»، منتقداً المنظمة التي قال إنها «ذهبت في اتجاه آخر، لذلك يجب التوافق على مشروع تحرر وطني عنوانه المقاومة»، لافتاً إلى أن «رؤية الجهاد تجاه إسرائيل لم تتغير، فهي عدو تاريخي للشعب الفلسطيني وللأمة العربية والإسلامية، ويجب إزالتها من المنطقة»، مشدداً على أن «الجهاد لا يتجاهل رؤية الآخرين واجتهاداتهم، لكننا لا نسير باتجاه التسويات التي تتنازل عن الحقوق»، وقال: «لا أعرف فلسطيني لديه استعداد التنازل عن القدس، وليس هناك فلسطيني يمكن أن يقبل بأن تتحول فلسطين إلى إسرائيل». وأقر النخالة أن عدم تجسيد «إعلان الدوحة» على الأرض مؤشر على فشله، وقال: أنا لا أعرف لماذا وقع الاتفاق طالماً لن يتم تطبيقه، مشيراً إلى الاستدراكات التي أضافتها «حماس»، حتى إن لم تعلن عنها رسمياً ولم يتناولها أي من مسؤوليها. وتساءل: «هل سيأخذ بها الطرف الآخر؟». وقال إن الرئيس محمود عباس «أبو مازن يريد الحصول على ضمانات بنجاح الانتخابات، وبأن تكون القدس مشمولة، وأن يتم تمويل هذه الحكومة، ومن دون ذلك فهو لن يشرع في تشكيلها». ورأى أن الانتخابات هي المخرج من حال الانسداد الراهنة، لكن في الوقت ذاته من المستحيل استثناء القدس من الاقتراع، وقال: «إن رفض إسرائيل إجراء انتخابات في القدس يلغي فكرة الانتخابات». وعن موقف «الجهاد» والقوى الفلسطينية من «إعلان الدوحة»، أجاب: «لا خيار أمامنا سوى أن نباركه، فطالما الطرفان المختلفان تقدما بصيغة اتفاق، فنحن لا نملك سوى أن نبارك، المهم هو الخروج من دائرة الخلاف». وعما إذا كان «إعلان الدوحة» مرتبط بخروج «حماس» من سورية وانتقال رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل إلى قطر، أجاب: «لدى حماس إرباك وعدم وضوح في هذه المسألة، لكن في كل الأحوال لا أعتقد أن هناك ربطاً بين اتفاق الدوحة وانتقال مشعل إلى قطر»، مشيراً إلى أن «قيادتي فتح وحماس تحت ضغط شعبي كبير بضرورة الخروج من دائرة الانقسام»، موضحاً أن هناك محاذير كبيرة على «حماس» و«الجهاد» وفصائل المقاومة في الضفة، إضافة إلى أن هناك مظلوميات كبيرة تقع على الفلسطينيين في غزة والضفة نتاج الانقسام. وتابع: «لو حققنا فقط رفع هذه المظلوميات، فهذا بحد ذاته إنجاز»، محذراً من أنه «ما لم نتحرك من دائرة الانقسام في ظل الإجراءات التي تمارسها السلطة في الضفة، والتي لنا عليها تحفظات كبيرة لأنها مستندة الى تنسيقها الأمني مع إسرائيل، وكذلك في ظل مستوى الحريات غير الكافي بالنسبة إلى عناصر فتح في غزة، فإن الخلافات ستتضاعف أكثر والانقسام سيترسخ». وأعرب عن أسفه لأن الواقع على الأرض لا يرقى إلى المستوى المأمول، مشيراً إلى أن السلطة في رام الله لا يمكنها أن تطبق بنود المصالحة بسبب التزاماتها الأمنية مع إسرائيل، و«حماس» من جانبها لا تستطيع أن تجسد نياتها الحسنة على الأرض من دون مقابل. ودعا نخالة إلى «ضرورة التوافق على برنامج سياسي ملزم للجميع يكون أساساً للبناء عليه بل وخريطة طريق في إدارة الصراع مع إسرائيل»، محذراً من أن «غياب صياغة هذا البرنامج السياسي يعني استمرار الخلافات والتشكيك في النيات وستتحول حواراتنا إلى حوار طرشان». وقال: «يجب أن نعدل برامجنا السياسية ونستخدم أدوات جديدة كي تعود القضية الفلسطينية إلى الحضن العربي بعد أن قذفنا بها وسط السياسات الأميركية والإسرائيلية». وعلى صعيد المقاومة، قال: «تم الحديث خلال اجتماعات القاهرة عن المقاومة الشعبية»، موضحاً أن الكل أجمع على أن غزة لا تحتمل حرب جديدة، وأنه لا يوجد استعداد لدى الفصائل لاستدراج إسرائيل إلى حرب. وأضاف: «المقاومة ليست في أحسن أحوالها، بل هناك تعثرات كبيرة في هذا العنوان»، مشيراً إلى أن «السلطة في الضفة تتبادل المعلومات الأمنية مع إسرائيل، وهناك مطاردات لعناصر المقاومة». وتابع: «المشروع الوطني الفلسطيني قائم على فكرة المقاومة وتحرير الأرض، لذلك يجب عدم وقف المقاومة تحت أي مبرر»، لافتاً إلى أن «الشعب الفلسطيني أدرك أنه لا يستطيع تحرير وطنه (...) لكن عليه مسؤولية أن يبقي الصراع مفتوحاً مع إسرائيل حتى تنهض الأمة العربية لتشارك في تحرير فلسطين لأن القضية الفلسطينية مسؤولية عربية وإسلامية»، معتبراً أن «التراجع عن مشروع المقاومة هو استسلام للمشروع الصهيوني... بل سنصبح عبيداً له». وعن الدعم الإيراني ل «الجهاد» ومدى انعكاس ذلك على سياسات الحركة، أجاب: «الدعم الإيراني للشعب الفلسطيني لم يتوقف لحظة واحدة... هم يدعموننا ولا يطلبون منا التنازل عن حقوقنا، فليستفيدوا كما يشاؤون... نحن جاهزون لتلقي الدعم من أي طرف لا يساومنا على حقوقنا، فهذا عنواننا الأساسي»، مشيراً إلى أن «الأوروبيين والأميركيين يقدمون الدعم إلى السلطة لتسويق مشروع سياسي عنوانه التنازل عن فلسطين وليس هناك وجه للمقارنة، بينما إيران تدعمنا ولم تطلب مقابل».