أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، بعد اختتام اجتماع وزراء المال ومحافظي المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين الذي عُقد في المكسيك، «تجاوز الاقتصاد العالمي خطر انهيار انتعاشه»، منوهة ب «السياسات القوية» التي اتخذها قادة منطقة اليورو ودولها والتحسن في أداء الاقتصاد الأميركي. ولفتت في بيان أصدره الصندوق من مقره في واشنطن، إلى أن «البحث تطرّق إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والخطوات التالية الواجب اتخاذها في هذا الشأن». وأكدت «تجاوز انهيار الانتعاش العالمي، الذي شكل خطراً واضحاً ومميزاً على مدى الشهور الأخيرة، بفضل السياسات القوية التي تبناها قادة منطقة اليورو لدعم المصرف المركزي الأوروبي، والإصلاحات التي اعتُمدت في دول مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان، فضلاً عن بروز مؤشرات حساسة إلى تسارع وتيرة النمو الاقتصادي خصوصاً في الولاياتالمتحدة». وعلى رغم استبعاد انهيار الانتعاش، حذّرت لاغارد من أن الاقتصاد العالمي «لا يزال في دائرة الخطر»، مشددة على أهمية «تصدي مجموعة العشرين لمهمة تعزيز قدرته على مواجهة الصدمات المحتمل أن تنجم عن هشاشة قطاعات المال، والمستويات العالية من الديون السيادية والخاصة، والزيادة في أسعار النفط واستمرار ارتفاع معدل البطالة في دول كثيرة»، والواضح أنها تعني بذلك الدول المتقدمة في المقام الأول. وكشفت لاغارد أن اجتماع المكسيك «ناقش اقتراحاً أعلنه صندوق النقد أخيراً ويقضي بمضاعفة طاقاته الإقراضية إلى ترليون دولار، عملاً بتوصية قادة دول مجموعة العشرين في قمتهم الأخيرة في مدينة كان الفرنسية، في مسعى إلى بناء «جدار واق» قوي ضد الصدمات المالية. وأكد وزراء المال ومحافظو المصارف المركزية ذلك في بيانهم الختامي، ورأوا «إمكان زيادة مصادر الصندوق في المدى القصير عبر اتفاقات التمويل الثنائية وشراء السندات من جانب شريحة واسعة من الدول الأعضاء، على رغم تمسكهم ببقاء الصندوق مؤسسة تستمد تمويلها من مساهمات دولها الأعضاء وفق نظام الحصص المعمول به حالياً. لكن وزراء والمال والمحافظين لم يشددوا مع ذلك، على تسخير المصادر الإضافية لتلبية حاجات تمويل الدول الأعضاء من دون حصرها في منطقة بذاتها فحسب، بل أكدوا على أهمية تلازم عمليات الإقراض مع إجراءات كافية للحد من الأخطار وشروط يقرها مجلس الصندوق. وأشار البيان الوزاري إلى أن الوزراء والمحافظين «سيراجعون التقدم المحقق في استراتيجية دعم الإقراض المقترحة وخيارات أخرى، مثل توصية قمة كان المتعلقة بإمكان إصدار حقوق سحب خاصة بهدف التمويل، في لقاء يُعقد على هامش اجتماعات الربيع المشتركة للصندوق والبنك الدولي في نيسان (أبريل) المقبل. وربطت لاغارد في بيانها الصحافي، بين التوصل إلى قرارات عملية في شأن استراتيجية دعم الإقراض المقترحة وبين المراجعة المقرر أن تجريها دول منطقة اليورو مطلع الشهر المقبل، في شأن تسهيلات الدعم المالي. وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تتوقف على مبادرة من منطقة اليورو لتوفير «جدار أوروبي واق» يتمتع بمقدار موازٍ في الحجم والصدقية والجودة العالية. وامتدح وزراء المال الإجراءات التي اتخذتها منطقة اليورو لتعزيز الأوضاع المالية في بلدانها، لكنهم أبدوا قلقاً من وتيرة النمو الاقتصادي الضعيفة في الاقتصادات المتقدمة، وتباطؤ النمو في الاقتصادات الصاعدة. وفيما شددوا على «تيقظهم» لأخطار أسعار النفط المرتفعة، رحبوا بالتزام الدول المنتجة الاستمرار في ضمان تزويد السوق بإمدادات كافية.
