أحكم نحو 70 مثقفاً وخبيراً وأكاديمياً سعودياً حصاراً بالتساؤلات والانتقادات على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف، الذي ووجه بانتقادات لم يكن سهلاً عليه الرد عليها، وبمطالب لم يعرف عنه الرفع بها. وعلى رغم أنه حاول إفهام منتقدي الهيئة أنها لا تزال يافعة، إذ لم يتجاوز عمرها عاماً واحداً، إلا أن المثقفين الذين حضروا وشاركوا في إحدى ندوات مهرجان الجنادرية في الرياض أمس (الأحد)، طالبوا بإعادة صياغة نظام الهيئة ليواكب الطموحات، وفيهم من نادى بالبدء ب«الفساد الأكبر ثم الأصغر، وبالمسؤول الأكبر فالأصغر». ودعا بعضهم إلى محكمة للنظر في قضايا المفسدين. ورد الشريف بأن الهيئة لن تنجز شيئاً من دون تعاون الجميع معها. وقال الدكتور عبدالعزيز الدخيل، وهو وكيل سابق لوزارة المالية، في ندوة ومهرجان الجنادرية 27 أقيمت أمس بعنوان «رؤية خادم الحرمين للإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد»، إن أهداف الهيئة أقل وضوحاً من الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. وأضاف أن «القرار يبدأ لدينا من القمة جيداً ثم يبدأ في التحلل والذوبان كلما نزل درجة (...) ثم يتغير لونه وطعمه عندما يبدأ التنفيذ والممارسة». واعتبر الأكاديمي الدكتور مرزوق بن تنباك، أن «الفساد الكبير والظاهر هو اختيار قيادات تنفيذية في الدولة من فئة واحدة، أو من عصبة واحدة، وهذا أساس الفساد». فيما أشار الباحث الدكتور محمد بن صنيتان إلى أن «البخشيش الذي كان ثقافة عربية أصبح خصوصية سعودية»، لافتاً إلى أن «الفساد انتشر حتى بين صغار الموظفين (...) بل تعدى موظف الدولة إلى عمال المحال التجارية». ورأت الأكاديمية الدكتورة عزيزة المانع، أن «هناك فساداً ظاهراً، لكن المشكلة في الفساد المبطن الذي يحدث بطرق نظامية ومشروعة ومن الصعب القبض عليه». متسائلة: «من أعان هؤلاء على أن يؤدوا أدوار المفسدين بشكل منظم؟». ولفتت الأكاديمية الدكتورة حسناء القنيعير إلى أن «هناك حالات فساد كثيرة في القطاعات الحكومية، ولكن لا يوجد مستمسك أو مستند عليها». وشدد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أن «الفساد يشمل طرفين، والرشوة على سبيل المثال يكون أحد طرفيها موظفاً، وبالتالي لا يقتصر الفساد على الموظف». دعوة إلى إنشاء محكمة ل«قضايا المفسدين»... والبدء ب«الرؤوس الكبيرة» أكاديميون يسألون: من يعين الفاسدين على تأدية أدوارهم؟