لم يخطر في بال عدد من الوزراء لجوء وزير الطاقة جبران باسيل إلى التصعيد في خطابه السياسي في كل الاتجاهات مستهدفاً حلفاء حليفه «حزب الله» في الحكومة على رغم أن الأجواء التي سادت اجتماعه برئيس المجلس النيابي نبيه بري الخميس الماضي في حضور معاونه السياسي وزير الصحة علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام ل «حزب الله» حسين خليل أوحت بأن هناك رغبة مشتركة تقضي بخفض منسوب التوتر في مجلس الوزراء لخلق المناخ المؤاتي لإيجاد الحلول للمشكلات العالقة. كما لم يخطر في بال هؤلاء الوزراء مبادرة رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون الجمعة الماضي إلى تسخين الأجواء في حملته السياسية غير المسبوقة ضد رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي وبعض الوزراء المنتمين إلى «جبهة النضال الوطني» برئاسة وليد جنبلاط من دون أن يعفي ولو «غمزاً» حركة «أمل» من اتهاماته مقدماً نفسه على أنه الإصلاحي الوحيد. ورأى الوزراء في قراءتهم للأسباب الكامنة وراء الخطاب التصعيدي للعماد عون والوزير باسيل، وكما نقل عنهم في مجالسهم الخاصة، أن «التيار الوطني الحر» يمر في حالة من التأزم السياسي مصدرها تصدي الوزراء المنتمين إلى الكتلة الوسطية في مجلس الوزراء إلى قراره الاستئثار بالسلطة بدءاً بوضع يده على التعيينات الإدارية وانتهاءً بالضغط لتمرير مشروعه في الكهرباء من خلال تهديده بحرمان عدد من المدن والبلدات من التغذية بالتيار الكهربائي إذا لم تسلم الحكومة بالخطة التي وضعها للتغلب على أزمة الكهرباء. وكشف الوزراء ل «الحياة» أن «جنوح العماد عون للاستئثار بالسلطة ومن خلالها بالتعيينات كان البند الأبرز على جدول أعمال اجتماع بري - باسيل في حضور «الخليلين»، وأكدوا أن رئيس المجلس النيابي أبدى مجموعة من الملاحظات على أداء «التيار الوطني» متمنياً على باسيل أن يعاد النظر في طريقة تعاطيه في مواضيع الاختلاف بعيداً من توجيه التهم وخصوصاً في قضية انقطاع التيار الكهربائي. ولفت الوزراء إلى أن بري شخصياًَ يأخذ على عاتقه بالتعاون مع «حزب الله» التدخل لإيجاد مخرج لعدم توقيع وزير العمل شربل نحاس على المرسوم الخاص ببدل النقل وقالوا إن رئيس المجلس يقوم بمحاولة أخيرة في هذا الشأن «لأن من غير الجائز لأي وزير الامتناع عن تنفيذ قرار صادر عن مجلس الوزراء». ونقل الوزراء عن بري قوله إن لا شيء يمنع الوزير من التحفظ عن قرار صادر عن مجلس الوزراء ومن حقه أن يسجل تحفظه في محضر الجلسة لكن ليس مقبولاً الامتناع عن التوقيع على مرسوم بدل النقل طالما أنه يحظى بتأييد أكثرية الأعضاء في الحكومة. وفهم الوزراء من كلام بري أنه يتعاون مع «حزب الله» من أجل توفير المخرج للتوقيع على مرسوم بدل النقل وأن الرئيسين سليمان وميقاتي يدعمان مسعاه في هذا الخصوص وهما ينتظران النتائج و «سيكون لهما الموقف الحاسم في الوقت المناسب». وبكلام آخر، فإن الوزراء يعتقدون بأن صبر سليمان وميقاتي على نحاس لن يطول وإن كانا يمتنعان عن تسليط الأضواء على الموقف الذي سيصدر عنهما ويؤكدان عدم رغبتهما في استباق الأمور وحرق المراحل طالما أن بري يواصل مسعاه انطلاقاً من تفهمه وجهة نظر رئيسي الجمهوري والحكومة. لذلك، فإن علاقة سليمان وميقاتي مع عون مفتوحة على كل الاحتمالات على قاعدة عدم التساهل في أمرين، يتعلق الأول بتغيير بنية النظام الاقتصادي والاجتماعي، والثاني بموقفهما الرافض لكل أشكال الاستئثار. سياسة النأي بالنفس وفي هذا السياق، أكد الوزراء أن سليمان وميقاتي مع تدوير الزوايا في الشأن السياسي العام وارتباطه بالأحداث الجارية في سورية وتصاعد الأزمات في المنطقة. وعزا هؤلاء السبب إلى أن الحفاظ على الاستقرار العام في لبنان يستدعي تقديم بعض التنازلات أو غض النظر عن مواقف معينة رغبة منهما في قطع الطريق على إقحام البلد في أزمة سياسية يمكن أن تؤثر سلباً في الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وحماية الاستقرار من أي انتكاسات. وأبدى الوزراء ارتياحهم للسياسة التي تتبعها الحكومة النأي بالنفس في الأحداث الجارية في سورية وقالوا إنها أثبتت جدواها وإن بري يتناغم مع سليمان وميقاتي في تحييد لبنان. ونقل الوزراء عن بري قوله أمام زواره: «لولا سياسة النأي بالنفس لما كنا جلسنا مع بعضنا بعضاً ولو من موقع الاختلاف نتصارح في كل الأمور من دون أن نغلق الأبواب في وجه بعضنا بعضاً». وأكد هؤلاء أن السياسة التي اتبعتها الحكومة في اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب «كانت في محلها، والرغبة في الإبقاء على الحد الأدنى من التواصل الداخلي ضرورية ويمكن أن نأخذ ونعطي من دون أن نقحكم البلد في دوامة إنتاج الأزمة تلو الأخرى أو في استيراد الأزمات القائمة في الخارج إلى الساحة اللبنانية». وسأل الوزراء: «كيف سيكون الوضع في لبنان لو وافقت الحكومة على الاشتراك في فريق المراقبين العرب الذي تقرر لاحقاًَ سحبه من سورية بقرار من مجلس الجامعة العربية في مقابل تمسك النظام السوري بالمراقبين؟ وهل يمكننا الانسجام مع هذا القرار في حال أصر بعض الأطراف على عدم التجاوب مع الموقف العربي؟». وأضاف الوزراء أن إصرار لبنان على سياسة النأي بالنفس في الاجتماع الأخير لمجلس الجامعة العربية «أدى إلى حمايته من إقحامه في لعبة المحاور العربية لا سيما أن تدويل الأزمة في سورية، بلبنان أو من دونه، أصبح قائماً، واعتراضنا على هذه الخطوة لن يقدم أو يؤخر في مسار الأزمة». وأكد الوزراء أن ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور في تعليقه على قرار مجلس الجامعة العربية القاضي بالذهاب بالأزمة السورية إلى مجلس الأمن الدولي، لم يلق تأييداً بالإجماع من قبل الأطراف المتمثلة في الحكومة لكنها ارتأت أخيراً النأي عن الدخول معه في سجال على خلفية رفضه القرار، انطلاقاً من قناعتها بالحفاظ على الأمن وعدم تفخيخ مجلس الوزراء من الداخل. خطان لا يلتقيان إلى ذلك، اعتبر الوزراء أن الإصرار في داخل الحكومة على الانفتاح حتى لو اضطر الأمر إلى تقديم بعض التسهيلات لمصلحة تحصين الساحة الداخلية واستيعاب ارتداد الأزمات الخارجية على الاستقرار العام، لا يسري على ملفي الاقتصاد والتعيينات الإدارية، مشيرين في هذا المجال إلى رفض الأكثرية في الحكومة السياسة المتبعة من «التيار الوطني» بفرض قيود على الملف الاقتصادي «تعيدنا بالذاكرة إلى التداعيات السلبية المترتبة على سياسة التأمين التي اتبعتها الدول الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفياتي قبل أن ينهار وأصبحت هذه السياسة من الماضي وباتت موضع انتقاد في سياق مراجعة هذه الدول للأضرار التي لحقت بها نتيجة الانغلاق على الخارج». ورأى الوزراء في تصرف زملائهم في «التيار الوطني» حيال القرارين اللذين أدرجا على جدول أعمال الجلسة الأخيرة للحكومة في شأن السماح لمالكي عقارين من الرعايا العرب بتجديد الرخصة الممنوحة لهما بتشييد بناءين على العقارين، أنه ينم عن «شعبوية» تضر بالاقتصاد اللبناني. وأكدوا أن هناك من يعيق تطوير الاقتصاد ويعمل للعودة به إلى الوراء. وتابع هؤلاء أنه لم يكن من مبرر لرد فعل وزراء «التيار الوطني» وتحديداً للذين اقترحوا بيع العقارين بالمزاد العلني معتبرين أن رد فعل ميقاتي كان في محله «لأن من غير الجائز تقويم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد». أما في شأن استئثار «التيار الوطني» بالتعيينات الإدارية وإصرار الوزراء المنتمين إليه على التصرف على أنهم يملكون حق «الفيتو» على أي اسم مقترح لشغل منصب في الإدارة طالما لا يوافقون على إدراجه على جدول أعمال الجلسة، فأكد الوزراء أنه يحق للوزير المعني أن يتقدم بترشيح ثلاثة أسماء لكل منصب ويعود لمجلس الوزراء الرأي النهائي وفق الأصول المتبعة في التعيينات. ولفت هؤلاء إلى أن «سياسة الاستئثار التي يصر عون على ممارستها من خلال وزراء التيار الوطني باتت تلقى اعتراضاً من حركة أمل و «تطنيشاً» من حزب الله الذي لا يريد الدخول في مواجهة معه باعتبار أن الجنرال حليفه في السراء والضراء وبالتالي ليس في وارد التخلي عنه من دون أن يضغط لإلزام الآخرين باتخاذ مواقف لا تنسجم وقناعاتهم». وعليه فإن هناك صعوبة في مراعاة عون لملفي الاقتصاد والاستئثار بالتعيينات و «بات عليه أن يعيد النظر في سلوك وزرائه في الحكومة لأن لا إمكانية للكتلة الوسطية في مجلس الوزراء أن تتعايش مع هذا التوجه تحت سقف واحد ومن موقع الأضداد، ويمكن أن يدخل هؤلاء في مواجهة يعرف البعض من أين تبدأ لكنه لا يدرك تبعاتها وإلى أين ستنتهي».
