أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان أن الديموقراطية اللبنانية تسمح لأي مواطن أو زائر بأن يبدي رأيه بصراحة وأن المسؤولين اللبنانيين شددوا أمام الزوار الأجانب الذين اجتمعوا معهم الأسبوع الماضي، على تمسكهم بسلامة سورية ودعمهم المبادرة العربية في شأنها. جاء كلام الرئيس سليمان أمام وفد من نقابة المحررين زاره أمس ورداً على سؤال حول تصريحات للسفير السوري في بيروت علي عبدالكريم علي عتب فيها على المسؤولين اللبنانيين بسبب تصريحات أدلى بها مسؤولون دوليون وإقليميون ضد سورية أثناء زيارتهم لبنان، قاصداً بذلك تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو. وقال الرئيس سليمان أمام الوفد: «ديموقراطيتنا التي علينا أن نحسن تطبيقها حمتنا لغاية الآن من تداعيات ما يحصل في المنطقة». من جهة ثانية، قال مصدر ديبلوماسي أميركي ل «الحياة» إن سياسة الحياد التي تتبعها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حيال الأزمة السورية هي وصفة جيدة للحفاظ على الاستقرار في لبنان. وأوضح المصدر الأميركي ل «الحياة» أن «همّ واشنطن في هذه المرحلة هو ألا ترتد الأزمة في سورية نحو لبنان وتتسبب بتهديد الاستقرار فيه ونعتقد أن حكومة الرئيس ميقاتي استطاعت خلال 6 أشهر من ولايتها أن تبقي لبنان مستقراً بالتعاون مع الرئيس ميشال سليمان». وذكر المصدر أن الولاياتالمتحدة الأميركية «تتروّى في تقويمها الوضع في سورية ولم تقفز الى الاستنتاج الذي يتردد عن أن الوضع فيها يتجه الى حرب أهلية»، على رغم إقرار المصدر نفسه بأن الأزمة السورية أخذت تتخطى الحدود سياسياً. على صعيد آخر، تفاعل أمس قرار مجلس الوزراء التصويت على مشروع تصحيح الأجور الذي مضى على الأخذ والرد في شأنه زهاء 4 أشهر، بعد أن سقط المشروع الذي عرضه وزير العمل شربل نحاس بالتصويت، وجاءت الأكثرية لمصلحة الاتفاق الذي كان توصل إليه أرباب العمل والاتحاد العمالي العام، والذي لا يلحظ ما دعا إليه نحاس من دمج لتعويضات النقل في صلب الراتب، بحجة أن إصدار هذه التعويضات بمراسيم واعتبارها ملحقة بالراتب إجراء غير قانوني. وصوّت بعض حلفاء الوزير نحاس الذي ينتمي الى كتلة العماد ميشال عون، ضد مشروعه بدمج تعويضات النقل ما أثار حفيظته، على رغم أخذ الأكثرية ببنود أخرى من مشروعه تتقاطع مع اتفاق أرباب العمل والعمال. وإذ ترددت معلومات عن أن نحاس لن يوقع مرسوم تصحيح الأجور احتجاجاً، فإنه اعتكف أمس ولم يداوم في وزارته وامتنع عن الرد على الاتصالات الهاتفية، ولم يستطع أي من مساعديه الإجابة عن أسئلة الإعلاميين في شأن إشاعات عن أنه يدرس الاستقالة. وتردد أن أكثرية مجلس الوزراء صوتت على مشروع معدل لمشروع نحاس بعد عشاء جمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع العماد عون في حضور القيادي في «التيار الوطني الحر» وزير الطاقة جبران باسيل. وقال مصدر وزاري إن للوزير نحاس مقاربات مختلفة لمسألة الأجور، عن أكثرية مجلس الوزراء «لكن الأمر لا يستأهل هذا القدر من الحرَد من قبله». إلا أن الوزير باسيل، زميل الوزير نحاس في كتلة «التيار الوطني الحر» قال إن ما حصل الإجماع عليه في مجلس الوزراء، الوزير نحاس هو الذي طرحه. وما اعترض عليه، ونحن الى جانبه فيه أنه مطلوب إصدار مرسوم غير قانوني (يفصل تعويضات النقل عن الراتب). واعتبر باسيل أن من ربح في إقرار تصحيح الأجور هو القانون والحكومة ومشروع وزير العمل.