أعلنت وزارة الخارجية السورية أن الحكومة صرفت السفير السابق في السويد محمد بسام العمادي من الخدمة بسبب «مخالفات وجرائم» ارتكبها، مشيرة إلى أن انضمامه ب»المعيار الأخلاقي للمعارضة، يوضح حقيقة أولئك الذين يطلقون على انفسهم اسم المعارضة في الخارج». وكان العمادي أجرى مقابلة مع صحيفة «ذي تايمز» البريطانية تضمنت انتقادات إلى الحكومة السورية. وجاء في بيان بثته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) امس :»ليس من المعتاد أن تقوم وزارة الخارجية والمغتربين بالتعليق على موضوع يخص موظفاً سابقاً لكن في ضوء المقابلة التي أجرتها صحيفة ذي تايمز مع العمادي سفير سورية السابق في السويد، أوضحت الوزارة أن العمادي الموظف السابق ارتكب مخالفات وجرائم أدت إلى صرفه من الخدمة لأعمال الغش والتحايل والتدليس واستغلال السلطة للحصول على مكاسب مادية من الأموال العامة خلال عمله كسفير لبلاده في السويد». وأوضحت أنها بدأت التحقيق معه منذ العام 2008 و»تم نقله لدمشق في الشهر التاسع من العام ذاته، وتابعت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التحقيق في جرائم المذكور وقررت إحالته على القضاء بالجرائم التي ارتكبها». وأشارت الوزارة إلى أنها اقترحت «صرفه من الخدمة وإلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله» وجرى ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 18 آذار (مارس) الماضي، مشيرة إلى أن «انضمام شخص بالمعيار الأخلاقي للعمادي إلى المعارضة السورية يوضح للرأي العام حقيقة أولئك الذي يطلقون على أنفسهم اسم المعارضة في الخارج». يأتي ذلك فيما أعلنت مجموعة من المعارضين السوريين، قالت إنها تمثل غالبية حركات المعارضة على الأرض، في إسطنبول إقامة «اللقاء الوطني» للقوى الثورية لإسقاط النظام. وقال العمادي رئيس «اللقاء الوطني» أمام الصحافيين إن «النظام قتل واعتقل وعذب وهجر عشرات الآلاف من الأشخاص. لذلك، سعت مجموعات ثورية مختلفة إلى توحيد قيادتها العملية والسياسية لتجميع قواتها وقلب النظام». وأضاف العمادي في بيان تلاه «الآن بعد أن اجتمعت الشروط ... اصبح من الضروري أن نكشف انفسنا للشعب ونعلن اللقاء الوطني للقوى والمنسقين ومجالس الثورة». وأكد الديبلوماسي السابق أن اللقاء يضم «أغلبية المجموعات الثورية التي تقود الثورة في سورية». وأضاف «تمكنا من جمع كل هذه المجموعات تحت المظلة نفسها»، مؤكداً أن المجلس الوطني السوري الذي يؤكد انه يضم معظم حركات المعارضة السورية، اعترف بحركته وقبلها في صفوفه. وأوضح العمادي أن «اللقاء الوطني» يضم الجزء الأكبر من لجان التنسيق المحلية التي تنظم نشاط الحركة الاحتجاجية في الأحياء والمدن.