في بداية للمتاعب الحقيقية للمعارضة السودانية التي فقدت أهم معاقلها على الحدود الاثيوبية - السودانية تم اغلاق جميع معسكراتها الواقعة على طول الشريط الحدودي السوداني - الاثيوبي، وتزامنت هذه التطورات مع انتهاء اجتماعات حكام الولايات الحدودية بين البلدين في مدينة غوندر في 24 حزيران يونيو الماضي. وكشفت مصادر في المعارضة السودانية ل"الوسط" أن أديس ابابا اتخذت قراراً بإغلاق معسكرات المعارضة السودانية في مدينة شهيدي الاثيوبية، الا ان القرار لم يشمل النشاط السياسي للمعارضة، وان العلاقات السياسية ستظل طبيعية. لكن اثيوبيا طلبت من المعارضة اخلاء معسكراتها. وعزت المصادر قرار أديس ابابا الى تصريحات بعض قادة المعارضة الشمالية التي وجهت انتقادات الى اثيوبيا نتيجة هجومها على اريتريا، الحليف الرئيسي للمعارضة السودانية. ومن دون قعقعة السلاح، حققت الديبلوماسية السودانية هذا الانتصار على المعارضة وهي تسعى اصلاً الى اسقاط أوراق العمل المسلح من أيدي المعارضة الشمالية التي تبنت مشروع الانتفاضة المسلحة وفتحت جبهة على الحدود الاثيوبية - السودانية في 1997. لكن نشاطها تقلص إثر اندلاع الحرب الاثيوبية - الاريترية وتضاءلت عملياتها على الشريط الحدودي بسبب تداعيات الحروب. وبصورة مفاجئة أُخطر قادة المعارضة السودانية بقرار اثيوبيا اغلاق معسكراتهم الموجودة داخل الأراضي الاثيوبية، خصوصاً في منطقة "شهيدي" الاثيوبية على أطراف الحدود التي كانت تستضيف معسكر قوات حزبي "الأمة" و"الاتحادي الديموقراطي" وتم اخلاؤها فعلياً في الربع الأخير من حزيران يونيو الماضي. ومنحت أديس ابابا مهلة اسبوعين للمعارضة السودانية لإخلاء المعسكرات. وتلقى الإخطار قائد قوات حزب الأمة في ذلك المعسكر الرائد أحمد عبدالكريم الذي لم يفاجأ بالقرار نتيجة التقارب بين حزب الأمة والحكومة السودانية. أما قوات "الاتحادي الديموقراطي" التي تتكون من لواءين يقودهما عوض الباري فهي تواجه صعوبات بالغة وخيارات أحلاهما مرّ: إما ان تعود من حيث أتت الى اريتريا وهو أمر مستبعد في الوقت الراهن نتيجة الأزمة الحدودية بين اثيوبيا واريتريا. وإما ان يتم تسريحها لتنضم الى معسكر اللاجئين السودانيين في مدنية أصوصا. أما الخيار الثالث وهو الأرجح فيتمثل في ان تنتقل هذه القوات الى المواقع التي تسيطر عليها قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان في مناطق النيل الأزرق. وفي اطار التنسيق بين التنظيمين المعارضين يمكن ان تستقبل "الحركة الشعبية" قوات "الاتحادي الديموقراطي" على ان تنقل في وقت لاحق "جواً" عبر مطار يابوس، الذي تستخدمه الحركة الشعبية لربط قواتها بطائرات مستأجرة من كينيا الى الجبهة الشرقية. منطقة النيل الأزرق وتقدر قوات المعارضة السودانية ببضعة الاف في شمال النيل الأزرق وجنوبه وتتكون قوات الحركة الشعبية من ستة آلاف مقاتل ينتشرون في مدينتي الكرمك وقيسان وعدد من الحاميات منذ مطلع العام 1997. اما قوات المعارضة السودانية التي ظلت تستخدم هذه المواقع منذ 1997 فتنتمي الى تنظيم "قوات التحالف" التي يبلغ عددها نحو ألفي مقاتل، وينتشرون في شمال النيل الأزرق. وقبل عام سحب التنظيم قواته الى العمق السوداني، وهو لن يتأثر بالقرار الاثيوبي. أما الحركة الشعبية التي تسيطر على مدينتي الكرمك وقيسان منذ العام 1997 وعدد كبير من الحاميات فهي لم تتأثر بالقرار الاثيوبي وان كان التقارب السوداني - الاثيوبي أضر بإمداداتها اللوجستية. فقد اغلقت الحدود منذ اكثر من عام، وأضحت قوات الحركة تعتمد في امداداتها على الطرق الجنوبية الاستوائية التي تسيطر عليها في جنوب السودان، في حين اقتصر تنقل قادة الجيش الشعبي على الطائرات التي تستأجرها الحركة من نيروبي لتهبط في مطاري الكرمك وقيسان. مخرج لقوات "الأمة" وعلمت "الوسط" ان السفير السوداني لدى اثيوبيا عثمان السيد قدم كل التسهيلات لانتقال قوات حزب الأمة الى الأراضي السودانية وان الرائد أحمد عبدالكريم أجرى اكثر من اتصال مع السفير عثمان السيد في هذا الشأن. وقالت مصادر ديبلوماسية سودانية ل"الوسط" ان الحكومة السودانية هيأت المخرج المناسب لقوات حزب الأمة بإصدارها قرار العفو العام الذي تزامن مع قرار أديس ابابا اغلاق المعسكرات ومطالبة المعارضة مغادرة حدودها. وسبقت قرار العفو العام اتصالات مكثفة بين حزب الأمة والحكومة السودانية حتى لا تتم ملاحقة أفراد قوات المعارضة السودانية التي نفذت على مدى سنوات عمليات عسكرية ضد القوات السودانية. وما زالت المواجهات مستمرة بين قوات الحكومة وقوات الجيش الشعبي وآخرها قيام قوات الحكومة السودانية مستفيدة من قرار اثيوبيا بهجوم واسع على مواقع الجيش الشعبي وقوات التحالف في منطقة النيل الأزرق. ويرى المراقبون ان تداعيات الحرب الاثيوبية - الاريترية كانت لها منذ البداية آثار سلبية على المعارضة السودانية وان ما حققته اثيوبيا من انتصارات على الجبهة الغربية حصدت فوائده الحكومة السودانية. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات السودانية - الاثيوبية تطوراً كبيراً، اذ منح السودان اثيوبيا تسهيلات كبيرة في ميناء بورتسودان، مع اعفائها من الرسوم الجمركية، وتم تعبيد الطرق التي تربط اثيوبيا بميناء بورتسودان. وسبق ذلك توقيع البلدين اتفاق تعاون شامل توصل اليه حكام الولايات الحدودية السودانية والاثيوبية