طالبت الحكومة الاثيوبية المعارضة السودانية باخلاء مكاتبها في اديس ابابا وإنهاء وجودها العسكري في اراضيها، تنفيذاً لاتفاقها مع الحكومة السودانية على منع الجماعات المعارضة لأي من البلدين الانطلاق من أراضي البلد الاخرى. واكد الامين العام لحزب الأمة السوداني المعارض الدكتور عمر نور الدائم في تصريح الى "الحياة" ان حزبه تلقى اخطاراً من الحكومة الاثيوبية قبل ثلاثة ايام يطلب اخلاء المكاتب ونقل القوات الموجودة على اراضيها. ولم تحدد اديس ابابا مهلة زمنية لتنفيذ ذلك. وقال ان "المعارضة التي يهمها الطلب الاثيوبي تشمل حزب الامة والحركة الشعبية لتحرير السودان والتحالف الوطني الديموقراطي. واضاف انهم يدرسون في الحزب الطلب الاثيوبي ويبحثون عن بدائل لمكتبهم في اديس ابابا وقواتهم الموجودة في الاراضي الاثيوبية. وأقر بأن حزب الامة لديه قوات عسكرية في معسكرين في منطقة المتمة الاثيوبية رفض الافصاح عن عدد عناصرهما، لكنه قال انها مجمدة وغير مسلحة منذ اعلان الحزب تجميد نشاطه العسكري في آذار مارس الماضي. واشار الى ان قوات حزبه العسكرية في اريتريا لم تتأثر بالحرب الاثيوبية - الاريترية لبعدها عن مناطق المواجهة، ولم يعد منها ضمن قوات المعارضة التي سلّمت نفسها اخيراً الى السلطات السودانية في مدينة كسلا الحدودية سوى ستة افراد وصلوا من مناطق تسنى وام حجر وقلوج الاريترية. ولم يستبعد نور الدائم ان تعود قوات حزبه العسكرية الى السودان اذا حدث اتفاق سياسي مع الحكومة وزاد: "نحن جادون في الحل السلمي ونسعى اليه. واكد انهم لا يزالون فصيلاً معارضاً ولهم قنوات اتصال سالكة مع الحكومتين الاثيوبية والاريترية لضمان سلامة قواتهم المعارضة الموجودة على اراضيها. وكانت تقارير صحافية نشرت في الخرطوم اوضحت ان السلطات الاثيوبية أمرت 216 من قوات حزب الامة تقيم في معسكر على اراضيها مغادرة اثيوبيا الى السودان او اي بلد آخر يختارونه ويقبل بهم، وان اتصالات جرت بين الخرطوم وقيادة حزب الامة لتأمين وصول مقاتلي الحزب عبر البر الى ولاية القضارف. وأوردت صحيفة "الصحافي الدولي" المستقلة ان السياسة الاثيوبية الجديدة ضيّقت الخناق على قوات المعارضة السودانية التي كانت تنطلق سابقاً من الاراضي الاثيوبية او تجد التموين والدعم من هذه الاراضي للمواقع التي تسيطر عليها داخل الحدود السودانية. وافادت ان قوات "الحركة الشعبية لتحرير السودان" التي تسيطر على منطقتي الكرمك وقيسان في جنوب النيل الازرق وقوات التحالف التي يقودها العميد عبدالعزيز خالد وتسيطر على منطقة "مينزا" منذ 1997 تواجه صعوبات جمة في حركتها وامدادها وتعاني نقصاً في الذخائر والوقود.