لا يحتاج بعض الرجال إلى أسباب مقنعة لتطليق نسائهم. حالة من الغضب تخرجه من"طوره"، تكفي لتجد المرأة نفسها في بيت أهلها. ولا يحتاج الرجل إلى أكثر من كلمة"طالق"، فهي المفتاح السحري الذي يهدم الأسرة، إن لم تُهدم من قبل. وتشبه كلمة"طالق"مصباح علاء الدين، يستطيع كل من يحكه إخراج العفريت منه. إلا أن كثيراً من الناس ينظرون إلى"عفريت الطلاق"، على أنه سيئ، مهما كان السبب الذي أدى إليه، خصوصاً أنهم يفترضون وجود حل لكل خلاف بين الزوجين. هناك من يلقي باللوم كاملاً على المرأة، فيما آخرون يعدون المخطئ هنا هو الرجل، فهو"العاقل"و"رب البيت"و"المسؤول"! فيما المرأة ليست سوى"ناقصة عقل"، و"عاطفتها تغلب على عقلها"، و"طويلة لسان"و"غير صبورة"على حكمة الرجل! هل ينقلب الوضع؟ بعد"إجازة طلب الخلع من جانب المرأة، وعدم تحملها أي تبعات مالية تدفعها للزوج"، والذي أقر أخيراً، ويكون الرجل هنا في حكم"ناقص العقل، وطويل اللسان، وعديم الفائدة"، ليجد نفسه في عداد المخلوعين، على رغم أنها كلمة وقعها ليس سهلاً على الرجل، خصوصاً أن العادة جرت على إقدام الرجال على تطليق النساء، وليس أن تطلق النساء الرجال. هل فقد الرجل أهميته على رغم قلة تعداد الرجال مقارنة بالنساء، وأن"ظل رجال ولا ظل حيطة"، لم يعد لها وقعها السحري بين النساء؟ وكأنهن يقلن"لا ظل ولا بطيخ"، وانتظرناه"عون"، طلع لنا"فرعون". يرى البعض أن إقدام المرأة على الخلع، ليس من باب الغضب الذي يقود للطلاق في لحظة، و"إنما ناتج من فشل محاولاتها في حل قضايا الخلاف بينها وبين الزوج"، كما تقول هند عبدالجليل، وتضيف:"لا يعني هذا طلبها المستحيل لكي تُبقي على الرجل، وإنما طلبها القليل مما يتوجب على الرجل توفيره، وأن يتحمل مسؤولية كونه رجلاً صاحب قوامة على المرأة، وليس ما يشبه العالة يبحث عمن يسنده، خصوصاً من يبحث عن"موظفة"لتكفيه شر الوظيفة وإن بشكل مخفف". سواء كانت المرأة مطلقة أو خالعة، فإن نظرة المجتمع لها على المستوى نفسه، وربما هذه إحدى النقاط التي ينظر فيها المجتمع بمساواة إلى نصفه الآخر، إلا أن المرأة التي خلعت زوجها تعتبر أقوى جانباً من المطلقة، فهي صاحبة الخطوة الأولى، بوضعها حداً لتصرفات الرجل"غير المسؤولة"، ولكن هناك من ينظر لها بريبة بعض الشيء، معتبراً أنها"مسترجلة"، فليس من المعتاد أن"تصيح الدجاجة صياح الديك"ولكنها صاحت هنا، وكان الواجب"ذبحها"كما أوصى شاعر في العصر الإسلامي الأول، في تعلقيه على نساء ينظمن شعراً. لم تعد أسباب الطلاق تثير الاستغراب، لكثرة تكرارها في الدراسات البحثية، أو في ما يتناقله الناس من قصص، وما يثير الاستغراب أكثر، رفض مطلقات العودة إلى الزوج، على رغم جهود الإصلاح وإعادة لم الشمل، بحسب ما كشفت إحدى الدراسات الحديثة، وذكرت الدراسة أن"النساء طالبن بحفظ حقوقهن الشرعية والقانونية فقط". على الرجل أن يفكر مرتين في طريقة حياته الزوجية، إذ أثبتت الدراسة أن"أكثر من نصف المطلقات كن الطرف المبادر بطلب الطلاق". انعكست نظرة المجتمع على حياة المرأة، وقليل منهن من عادت لممارسة حياتها الطبيعية، وإن عادت فهي تحمل جرحاً تثيره نظرات، مشفقة تارة وساخرة تارة أخرى، وعلى رغم ذلك تشير الدراسة إلى أن"تكيف المطلقات اجتماعياً إيجابي"، وفي دراسة أخرى مناقضة للأولي ذكرت أن"معظم المطلقات يعانين من سوء التكيف على رغم ارتفاع مستواهن التعليمي". ولا يقتصر التكيف على المستوى الاجتماعي، وإنما يطاول الشخصي، وما كشفته الدراسة من أن"نحو 42 في المئة يعانين من سوء التكيف الشخصي"، أمر يدعو للقلق خصوصاً أنه ينعكس على التكيف الاجتماعي. وهل يعتبر الزواج المبكر مشكلة في المجتمع؟ خصوصاً حين نعلم أن أكثر من ثلث المطلقات تزوجن دون سن 18 عاماً. الثقافة العامة تشير إلى أن الزواج المبكر أفضل للمرأة والرجل، إلا أن"عدم النظر إلى ظروف الزمان والتغيرات الحاصلة على مستوى النضج النفسي والفكري، يقود إلى طلاق بين الطرفين أو حياة بائسة يدفع احد الزوجين ثمنها"، بحسب حسين السليمان. هذا النمط من التفكير لا يجد صدى له في الوسط الاجتماعي، بل يرى كثيرون أن الزواج المبكر لا يعتبر مشكلة، ويلاحظ إقبال فتيات سواء بإرادتهن أو عبر طاعة ولي الأمر على الزواج مبكراً، وتعلق تميمة"الزواج قسمة ونصيب"، ولكن هذه القسمة تتحول إلى ضرب مبرح، ف"الرجل يعتبر مؤدباً للمرأة فهي ناقصة عقل"، وكأنها لم تخرج من منزل تعب ولي أمرها فيه على تربيتها، وإن خرجت من مثل هذا المنزل فإن"الزوج هو المربي الثاني لها، ويستطيع ان يصوغها كما يحب ويشاء، أليس هو ولي الأمر، وطاعته واجبة؟ إذاً لماذا الاعتراض؟"، بحسب سعود الجمال. لن تقبل النساء هذا المنطق"المليء بالفوقية والاحتقار للمرأة"، تقول زينب علي، وتصر على أن"الرجل طفل يحتاج إلى تدليل، ومعاملة خاصة ليس لأنه يستحق، وإنما لأجل الحفاظ على كيان الأسرة، خصوصاً عند وجود أطفال". لن يدفع الأطفال وحدهم الثمن، وإن كان مكلفاً لهم، فالمرأة هي التي ستدفع أولاً وأخيراً، بدءاً من نظرات المجتمع، ومروراً بالوضع المالي غير المستقر، والمرتبط برضا ولي الأمر"الأب، الأخ"، وانتهاء بمعاملات الدوائر الحكومية والمصارف والشؤون الاجتماعية، بحسب كل حالة من حالات الطلاق، الذي تزداد معدلاته سنوياً، ففي عام 1423 هجرية بلغت نسبة الطلاق من عقود الزواج 22 في المئة.
