تُخلي القوات البريطانية محافظة البصرة اليوم بعد زهاء 4 سنوات و9 شهور من احتلال المحافظة العراقية الاولى في الحملة الدولية لاسقاط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين والتي بدأت في آذار مارس 2003. وستقتسم ثلاث قوى شيعية رئيسية السيطرة على المحافظة ضمن توازن موقت تم التوصل اليه برعاية ايرانية. راجع ص 3 و4 ومع ان الحكومة العراقية الحالية ومختلف الاحزاب التي لها تواجد قوي في المحافظة، اعلنت انها"ستحافظ على الامن وعلى التعاون ما بينها بعد رحيل البريطانيين"الا ان تجارب سابقة لم تكن مشجعة، اذ شهدت المحافظات التي اخلتها القوات الدولية حملات تصفيات ومعارك للسيطرة على الثروات والنفوذ. لكن ضمانات اعطتها حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي للقيادة الاميركية اشارت الى ان"الامن سيستتب حكماً ولن يجري التعرض لخطوط امدادات قوات التحالف الدولي القادمة من الكويت او العابرة من ميناء البصرة الى بغداد". وقال الفريق موحان الفريجي قائد عمليات الجيش العراقي في البصرة، التي يقطنها نحو 2.6 مليون نسمة، ان"الوضع الامني في البصرة ممتاز وليس لدينا اي مسلحين في الشوارع ولا ارهاب وليس هناك مناطق ساخنة"، مؤكداً ان"القوات العراقية تسيطر على المدينة منذ وقت طويل". وكان آخر الجنود البريطانيين غادر، في الثالث من ايلول سبتمبر الماضي، ميناء شط العرب المطل على الخليج العربي، على بعد حوالي خمسين كلم من مدينة البصرة، وبات الوجود البريطاني مقتصراً على مطار المدينة الذي يبعد 15 كيلومترا من وسطها. واخلت القوات البريطانية سابقاً ثلاث محافظات هي ميسان وذي قار والمثنى. ومن المعلوم ان انتاج النفط في حقول الجنوبالبصرة يشكل سبعين في المئة من انتاج العراق وثمانين في المئة من صادرات النفط الخام. ويتخوف المراقبون من ان تؤجج هذه الثروة النزاع بين الاحزاب الشيعية، بعد الانسحاب البريطاني. يذكر ان محافظ البصرة محمد الوائلي يرتبط بحزب"الفضيلة"الشيعي، لكن الحزبين الشيعيين البارزين المتنافسين هناك هما المجلس الاعلى الاسلامي الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم والتيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر. القوى الشيعية وفي ظل التركيبة الحالية، لا يثق حزب الفضيلة والتيار الصدري بحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي تعول على حزب الدعوة، الذي ينتمي اليه المالكي، والمجلس الاعلى الاسلامي، خصوصا انه يسيطر على سبع من اصل تسع محافظات في جنوبالعراق. وتسعى القوى الشيعية الثلاث في البصرة الى فرض السيطرة كل في مضمارها، بحيث يمسك"الفضيلة"بالاجراءات الامنية الخاصة بشركة"نفط الجنوب"، ويفرض المجلس الاعلى سيطرته على القوى الامنية في موازاة وجود فاعل لجيش المهدي، الميليشيا التابعة للتيار الصدري. وقال الشيخ علي السعيدي احد قادة التيار الصدري في البصرة ان"الوضع الامني جيد جداً، وطبيعي ان تتسلم القوات العراقية الامن في المدينة". واضاف"وقعنا وثيقة تنص على ان يحترم التيار الصدري القانون والقوى الامنية، كما تنص على التزام القوى الامنية الا يحمل احد سلاحاً ضد التيار الصدري". واكد السعيدي ان"زمن الخلافات بين محافظ البصرة والتيار الصدري انتهت، ومكتب الصدر على علاقة طيبة معه ومع حزب الفضيلة". وكان استطلاع للرأي أجري في البصرة لمصلحة هيئة الاذاعة البريطانية بي. بي. سي أفاد بأن الاكثرية الساحقة من سكان المدينة يعتبرون ان وجود القوات البريطانية في المنطقة كان سلبياً. واعتبر 86 في المئة من المستطلعين ان هذا الوجود كان سلبياً فيما اعتبر 2 في المئة فقط انه كان ايجابياً. الحكيم واكد الحكيم ان قوات الامن العراقية قادرة على تولي المهام الامنية في محافظة البصرة. وقال لوكالة"فرانس برس":"لا ارى اي دلائل على العنف في البصرة"مضيفاً ان"الحكومة العراقية اعلنت ان المهام الامنية في البصرة ستكون بأيدي العراقيين، وهذا سيتم غداً اليوم". واشار الحكيم الى ان"لقاءات تجري بين القوى السياسية في البصرة. واذا كان هناك تنافس بينها فهو من جوهر الديموقراطية. لكن هذا التنافس السياسي لن يتحول الى صراع مسلح". وردا على سؤال حول موقعه الفريد كمحاور مميز للولايات المتحدة وايران، البلدان اللذان يرتبطان بعداوة عميقة منذ اكثر من 25 عاما، اكد الحكيم عدم ممارسة دور المبعوث. واوضح"لم يكن هناك رسالة اوجهها بين طرف وآخر. لكننا كعراقيين مصممون على الحصول على دعم البلدين من أجل الشعب العراقي والحكومة العراقية". واضاف ان"الامر لا يتعلق بتحسين العلاقات بين الولاياتالمتحدة وايران. لكننا حاولنا الدخول في الحوار خدمة لمصلحة العراق".