يصل الرئيس جورج بوش الى عمان الأربعاء المقبل، حيث يلتقي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وسط أنباء عن استياء أميركي من طريقة تعاطي المالكي مع الميليشيات، وضغوط على البيت الأبيض لتغيير استراتيجيته في العراق. في غضون ذلك، أكد تقرير للأمم المتحدة أن العنف سجل رقماً قياسياً خلال تشرين الأول أكتوبر الماضي، إذ قتل أكثر من 3709 عراقيين وانضم حوالي مئة ألف نازح الى من سبقهم، هرباً من التهجير الطائفي. وأعلن البيت الأبيض أن بوش سيتوجه الى العاصمة الأردنية، بعد حضوره قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في ريغا لاتفيا الأسبوع المقبل 28 - 29 الجاري. وسيلتقي المالكي والعاهل الأردني. وقال مستشار الأمن القومي ستيفن هادلي إن اللقاء سيركز على"وضع القوات العراقية"و"الوسائل المعتمدة لتعزيز جهوزيتها وتسريعها، تمهيداً لنقل السلطة اليها". واضاف أن الاجتماع سينحصر في"العموميات". و"لن يصدرعنه بيان مشترك". وأفادت مجلة"تايم"الأميركية أن البيت الأبيض مستاء من طريقة تعامل المالكي مع الميليشيات الشيعية و"تساهله"مع"جيش المهدي"بزعامة مقتدى الصدر. وبرزت انتقادات للحكومة العراقية في الوسط السياسي الأميركي، خصوصاً بعد فوز الديموقراطيين في انتخابات الكونغرس، وأبرزها مآخذ على البطء في نقل السلطة الأمنية من قوات التحالف الى القوات العراقية، ومطالبة هؤلاء بتحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية من العراق. وكان بوش والمالكي شكلا لجنة للاشراف على عملية نقل السلطة، والبحث في سبل"إعطاء الحكومة العراقية صلاحيات أكبر في الاشراف على قوات الأمن وتوزيعها". وعن موضوع الحوار العراقي مع دول الجوار، وزيارة الرئيس جلال طالباني الى طهران هذا الأسبوع، أكد هادلي أن واشنطن تعتبر الحوار بين بغدادوطهران ودمشق"مسألة مهمة"، وفرصة للعراقيين"ليوضحوا للسوريين والايرانيين ان عليهم لعب دور إيجابي في دعم استقرار العراق وأمنه". وتنتظر الادارة الأميركية تقرير لجنة وزير الخارجية السابق جيمس بيكر والنائب السابق لي هاميلتون قبل آخر العام، ويتوقع أن توصي بفتح حوار أميركي مع طهران ودمشق. الى ذلك افاد تقرير صادر عن مكتب بعثة الاممالمتحدة الى العراق بأن"7054 عراقياً قتلوا خلال ايلول سبتمبر وتشرين الاول أكتوبر". واضاف التقرير ان"ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص قتلوا في بغداد وحدها خلال هذه الفترة بإطلاق النار عليهم، كما ان غالبيتهم تعرضت للتعذيب". يشار الى ان التقرير السابق الذي يصدر مرة كل شهرين أعلن مقتل 6599 شخصاً خلال تموز يوليو وآب اغسطس الماضيين. واوضحت البعثة أنه"في بعض المناطق في بغداد تم تقسيم الأحياء بحيث أرغم بعض السكان على اخلائها ...، ومن الواضح ان العنف ما زال مستمرا بشكل مقلق ... ويبدو ان الهجمات الطائفية هي السبب الرئيسي". وتابع التقرير:"بالاضافة الى هجمات المتمردين والجماعات الارهابية، فإن عدم تمكن قوات الأمن والنظام القضائي من حماية السكان عزز الاعتقاد بأن الميليشيات والعصابات الاجرامية تتحرك بحصانة". واكد ان"مكتب حقوق الانسان يتسلم تقارير تفيد بأن الشرطة وقوات الامن مخترقة وتعمل لصالح الميليشيات". لكنه أوضح ان"الحكومة بدأت عملية تدقيق أدت الى تسريح ثلاثة آلاف رجل أمن لتورطهم في انتهاك حقوق الانسان والفساد"، مشيراً الى"ترحيبه بهذه الخطوة". وكانت الوزارة قررت الشهر الماضي طرد"أكثر من ثلاثة آلاف"شرطي لتورطهم في"مخالفات عدة". وقال نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي ان عميداً في الجيش مسؤولا عن حي شيعي في بغداد اعتقل مع ثلاثة ضباط كبار في اطار تحقيق يتعلق بالفساد. وكان العميد الركن عبدالجليل خلف شويل مسؤولاً عن قوات الجيش في حي الكاظمية الذي يضم أحد أقدس أربعة أضرحة في العراق.