اعلن المتحدث باسم شرطة محافظة ميسان ان الجيش العراقي بدأ امس عملياته ضد الميليشيات الشيعية في العمارة (جنوب) بعد انتهاء المهلة التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي للميليشيات لتسليم اسلحتها والاستسلام. وقال المتحدث مهدي الاسدي لوكالة فرانس برس ان العملية بدأت الخميس "والوضع طبيعي ولم تحدث اي مشكلة". وينتشر الجيش العراقي يدعمه جنود اميركيون، باعداد كبيرة منذ السبت في العمارة ( 365كلم جنوب بغداد) كبرى مدن محافظة ميسان تمهيدا للعملية التي تستهدف الميليشيات الشيعية وقررها رئيس الوزراء نوري المالكي. وكان المالكي امهل الميليشيات حتى الساعة 9.00بتوقيت غرينتش من الاربعاء لتسليم اسلحتها والاستسلام. وصرح وزير الدفاع العراقي عبد القادر جاسم مساء الاربعاء قبل ساعات من انتهاء المهلة، ان هذه الخطوة شكلت "نجاحا" مع ان بعض عناصر الميليشيا نجحوا في الفرار. ويقول ضباط اميركيون ان العمارة باتت مركزا مهما لتهريب الاسلحة من ايران المجاورة. وتتحدث معلومات صحافية عن فرار عدد كبير من عناصر ميليشيا جيش المهدي الشيعية التي لوحقت في البصرة ومدينة الصدر، الى محافظة ميسان المتاخمة للحدود مع ايران. وفي موضوع منفصل نسبت وزارة الخارجية العراقية امس الخميس إلى الرئيس الأميركي جورج بوش إعرابه عن تفهمه لدواعي الخلافات الدائرة في العراق بشأن الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد التي تجري بغداد وواشنطن مفاوضات عسيرة بشأن بنودها الآن.وقال بيان لوزارة الخارجية العراقية ان بوش عبر ايضا خلال لقائه بالوزير هوشيار زيباري بالبيت الابيض عن "تفهمه للمشاعر التي أثارتها الحكومة العراقية أثناء المفاوضات الجارية لإبرام الاتفاقية الإطارية الإستراتيجية الأمنية التي هي الان قيد التفاوض". وبحسب البيان فإن "الرئيس الأميركي أكد لزيباري احترام الولاياتالمتحدة لسيادة العراق وإرادة شعبه وحرصها على مساعدته في مواجهة التحديات التي تعترض استقراره ونهوضه". من جانبه استعرض زيباري الاعتبارات التي تحكم رغبة العراق في إبرام الاتفاقية والمرحلة التي وصلت إليها المفاوضات والخيارات المتاحة للطرفين.كما لفت الى أهمية صيانة المنجزات الامنية المتحققة بالعراق وعدم تعريضها إلى الخطر بالوقوع في فراغ قانوني بعد انتهاء ولاية مجلس الأمن على تواجد القوات متعددة الجنسية في البلاد نهاية العام الحالي.واوضح البيان أن بوش وزيباري اتفقا على إيجاد حلول ملائمة للقضايا العالقة تمهيدا للتوصل إلى اتفاقية تلبي احتياجات البلدين الآنية وتتيح مرونة كافية واختيارات مفتوحة أمام الحكومات المقبلة فيهما.