شكّل الرئيس السوري بشار الأسد أمس «اللجنة العليا للانتخابات» بموجب المرسوم التشريعي الذي يتضمن قانون الانتخابات العامة في البلاد. وأفاد بيان رئاسي أمس انه بموجب أحكام السلطة القضائية وقانون الانتخابات وقرار مجلس القضاء الاعلى شكّل الرئيس الأسد لجنة الانتخابات من عشرة قضاة مستشارين في محاكم النقض، كأصلاء في اللجنة او احتياط فيها. وكان مرسوم قانون الانتخابات اوكل مهمة الاشراف على جميع مراحل الانتخابات الى القضاء بدلاً من السلطة التنفيذية في القانون السابق الذي يعود الى السبعينات. وكان وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم اشار في خطابه في نيويورك الى صدور قوانين الاحزاب والانتخابات والاعلام والادارة المحلية والى ما جاء في خطاب الرئيس الأسد في 20 حزيران (يونيو) الماضي ازاء «وضع الدستور موضع الدرس والمراجعة سواء بالغاء مواد معينة ليتضمن الدستور التعددية السياسية والحياة الديمقراطية او بوضع دستور جديد يضمن كل ذلك». كما اشار الى «جدول زمني لإقرار الاصلاحات والتغييرات المعلنة وتنفيذها بما لا يتجاوز ستة أشهر». ويتوقع ان تشكل في الفترة المقبلة لجنة لمراجعة الدستور. وأفادت الوكالة السورية للانباء الرسمية (سانا) امس ان المعلم التقى على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وزراء خارجية: روسيا سيرغي لافروف وايران علي اكبر صالحي والبرازيل انطونيو باتريوتا والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وانه «شرح الوضع السوري الراهن والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس الأسد وتتناول وضع قوانين تلبي الحاجات والمطالب الشعبية، وبيّن المعلم لهم الضغوط التي تتعرض لها سورية في المجالات السياسية والإعلامية والاقتصادية والتي تهدف إلى إضعاف سورية وحرفها عن نهجها الوطني» وانه «اوضح أن الحوار الوطني الشامل الذي انطلق في المحافظات السورية يضم مختلف شرائح المجتمع السوري بمن فيهم المعارضون ويهدف إلى بحث البرنامج الإصلاحي وسيتبعه مؤتمر الحوار الوطني قريبا». واذ اشار المعلم الى ان «فرض العقوبات على سورية من قبل الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي يؤثر سلباً على مصالح الشعب السوري»، اكد «عزم سورية على تنفيذ حزمة الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس الأسد بجدول زمني محدد». كما اعرب لنظيره الروسي عن «شكر سورية قيادة وشعباً للموقف الروسي الداعم لسورية والذي يحول دون استخدام بعض الدول الغربية للهيئات الدولية للنيل من موقف سورية وسياساتها». وعن لقاء المعلم مع بان، افادت «سانا» ان الوزير السوري «اوضح التحديات التي تواجهها سورية والمتمثلة بالمجموعات المتطرفة التي تمارس القتل وترهب المواطنين، وطالب المجتمع الدولي بوضع حد لتمويل وتسليح هذه المجموعات. كما أكد أن سورية عازمة على إنجاز الإصلاحات التي طرحها الرئيس الأسد ضمن جدول زمني محدد. وعبّر عن استعداد سورية للتعاون مع الأممالمتحدة في إطار احترام سيادتها وقرارها المستقل ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية». وتابعت الوكالة السورية ان المعلم اكد ضرورة أن يقوم بان ب»دور إيجابي يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك من خلال سعيه لدى الأطراف صاحبة النفوذ في مجلس الأمن للامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها التحريض على العنف وفرض هيمنتها على المنطقة». ونقلت عن بان «تاكيده أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في سورية ودورها المحوري في المنطقة وإنجاز حزمة الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس الأسد وعبّر عن استعداده للقيام بدور إيجابي على الساحة الدولية في هذا الخصوص».
