أكد الرئيس بشار الأسد أمس أن سورية «ماضية في طريق الإصلاح بخطوات ثابتة»، لافتاً الى أن التعامل مع الخارجين عن القانون وأصحاب السوابق الذين «يروعون الأهالي واجب الدولة». فيما صدرت مواقف سورية إزاء بيان «مجلس التعاون الخليجي» وتصريحات تركية عن زيارة متوقعة لوزير الخارجية أحمد داود أوغلو الى دمشق يوم غد (الثلثاء). وقالت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان أمس: «إذا كان داوود أوغلو قادماً إلى سورية لينقل رسالة حازمة فإنه سيسمع كلاماً أكثر حزماً»، فيما أعرب «مصدر رسمي» عن «الأسف» إزاء موقف دول مجلس التعاون، داعياً الى «إعادة النظر» في موقفها الأخير. وكان الرئيس الأسد استقبل أمس وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور الذي أعرب عن «رفض بلاده الكامل لمحاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية»، مؤكداً أن «استقرار لبنان هو من استقرار سورية وأن ما يجمع البلدين أكبر بكثير من كونه علاقات بين بلدين متجاورين بحكم علاقات التاريخ والثقافة والأخوة». ونقل بيان رئاسي عن الأسد تأكيده في اللقاء أن سورية «ماضية في طريق الإصلاح بخطوات ثابتة، وأن التعامل مع الخارجين عن القانون من أصحاب السوابق الذين يقطعون الطرقات ويغلقون المدن ويروعون الأهالي واجب على الدولة لحماية أمن وحياة مواطنيها». وتزامن ذلك مع تصريحات للدكتورة شعبان نقلتها «الوكالة السورية للأنباء» (سانا)»، إذ قالت :»إذا كان داوود أوغلو قادماً إلى سورية لينقل رسالة حازمة، فإنه سيسمع كلاماً أكثر حزما بالنسبة للموقف التركي الذي لم يدن حتى الآن جرائم القتل الوحشية التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية المسلحة بحق المدنيين والعسكريين والشرطة». وتابعت: «إذا كانت الحكومة التركية لا تعتبر موضوع سورية مسألة خارجية نتيجة روابط القربى والتاريخ والثقافة، فإن سورية قد رحبت دائماً بالتشاور مع الأصدقاء، لكنها رفضت رفضاً قاطعاً طوال تاريخها محاولات التدخل بشؤونها الداخلية من أي قوى إقليمية أو دولية كانت». في غضون ذلك، نقلت «الوكالة السورية للأنباء» (سانا) عن «مصدر رسمي» باسم سورية قوله ان دول مجلس التعاون «تجاهلت في شكل كامل المعلومات والوقائع التي تطرحها الدولة السورية سواء لجهة أعمال القتل والتخريب التي تقوم بها جماعات مسلحة تستهدف أمن الوطن وسيادته ومستقبل أبنائه أو لجهة تجاهل حزمة الإصلاحات الهامة التي أعلن عنها الرئيس الأسد في خطابه بتاريخ 20 حزيران (يونيو) الماضي». كما أشار المصدر الى تأكيد «الأهمية القصوى للحوار الوطني باعتباره السبيل الأمثل لحل الأزمة الراهنة على أن الموقف السلبي الرافض الذي أبدته المعارضة إضافة إلى استمرار أعمال القتل والتخريب التي تقوم بها جماعات مسلحة لم يثنيا القيادة السياسية عن العمل من أجل وضع الإصلاحات التي تم الالتزام بها موضع التنفيذ وفق جدول زمني معلن ومعروف». وتابع المصدر الرسمي أن «الخروج من دوامة العنف الراهنة وصدق الرغبة في مصلحة سورية، يتطلب من الأشقاء العرب في مجلس التعاون الخليجي الدعوة لوقف أعمال التخريب وشجب العنف المسلح الذي تقوم به جماعات لا تريد للوطن السوري خيراً ويتطلب أيضاً إعطاء الفسحة اللازمة من الوقت كي تعطي الإصلاحات المطروحة ثمارها»، قبل أن يشير الى «هذا ما كنا نأمله» من «الأشقاء العرب» في الخليج، معرباً عن «الأمل في إعادة النظر في مواقفهم آخذين في الاعتبار ما تقوم به القيادة السياسية السورية من أجل تجاوز الأزمة الراهنة والسير بالبلاد في الطريق إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتلبية مطالب الشعب السوري وحاجاته». وفي سياق الإصلاحات الجارية وبعد صدور مرسومي قانوني الأحزاب والانتخابات، ناقش مجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس عادل سفر مشروع قانون الإعلام في صيغته النهائية. وأفادت مصادر رسمية أن مشروع القانون «يحدد المبادئ والأسس التي تستند إليها ممارسة العمل الإعلامي وحقوق وواجبات الإعلاميين وشروط وإجراءات الترخيص لإصدار الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية». وإنه اقترح إنشاء مجلس يسمى المجلس الوطني للإعلام يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. وزادت المصادر أن مشروع القانون «يأتي في إطار إنجاز حزمة التشريعات التي تترجم عملية الإصلاح السياسي والتطوير الإعلامي وذلك انطلاقاً من دور الإعلام كشريك في عملية الإصلاح الشامل التي تشهدها سورية وتأثيره في تشكيل الوعي وتكوين الرأي العام في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية». الى ذلك، بدأ مجلس الشعب (البرلمان) ظهر أمس جلسته الأولى من الدورة الاستثنائية لانتخاب رئيس جديد للبرلمان ومكتب المجلس، علماً أن المجلس عاد الى الانعقاد بموجب الدستور بعد مضي 90 يوماً على انتهاء ولاية المجلس السابق من دون إجراء انتخابات. وكان المعلم قال في لقاء مع السفراء العرب والأجانب أول من أمس أن سورية ستجري «انتخابات حرة ونزيهة» قبل نهاية العام، تفضي إلى «برلمان يمثل تطلعات الشعب السوري من خلال التعددية السياسية التي يتيحها قانون الأحزاب والضمانات العديدة التي نص عليها قانون الانتخابات».
