اول ما تمكن ملاحظته في تظاهرة امس التي دعت إليها "القوات اللبنانية" والتنظيمات الشبابية المعارضة في ساحة رياض الصلح للمطالبة بإطلاق سراح سمير جعجع هو ان ساحة لقاء هؤلاء بدت اوسع بكثير من الضيق الذي اوحت به الوقائع السياسية في الأيام القليلة الفائتة، والتي كشفت عدداً من الملفات الخلافية في اوساط المعارضة. فالتظاهرة شارك فيها وبكثافة الى جانب مناصري "القوات" عدد من القوى الشبابية لا سيما من "التيار الوطني الحر" ومن "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"تيار المستقبل". وبدت مشاركة هؤلاء شبان "القوات اللبنانية" امتداداً للقاءات اسست لها حركة ساحة الشهداء، فكان وقوف عناصر الاشتراكي الى جانب القواتيين عادياً وغير مفتعل، وكما اتفق هؤلاء في ساحة الشهداء على قصر رفع الصور على صورة الرئيس رفيق الحريري، اتفق هؤلاء على ما يبدو في ساحة رياض الصلح امس على قصر رفع الصور على صورة سمير جعجع. بضعة آلاف من الشبان قدموا ومنذ الساعة العاشرة صباح امس الى ساحة رياض الصلح حاملين الأعلام اللبنانية وبعض الرايات الحزبية، وعمد مناصرو الحزب الاشتراكي الى لصق صور جعجع على رايات حزبهم، فيما تولى مناصرو التيار الوطني اطلاق شعارات تقول انهم متشوقون لخروج جعجع من السجن على قدر تشوقهم لعودة ميشال عون من منفاه. كان واضحاً ان جمهور المشاركين في التظاهرة كان في معظمه طالبياً، إذ لاحظ الصحافيون ان غالبية هؤلاء لم يتجاوزوا العشرين من أعمارهم. ووسط هذا النوع من الحضور نجحت المعارضة في حصر الشعارات المرددة في قضية الافراج عن جعجع على رغم تعدد الأهواء واختلافها احياناً، ويبدو ان هذا النجاح مرتبط بخبرات كسبتها المعارضة بعد تجارب خوضها مجتمعة عدداً من النشاطات منذ اغتيال الرئيس الحريري، فصار في الإمكان الاتفاق على استبعاد خلافات واستحضار اتفاقات في لحظة تحرك مشترك يقتضي نجاحه قدراً من الانسجام. وشارك في الاعتصام الذي تحول إلى مهرجان خطابي 32 نائباً، وممثلون عن تيارات متنوعة منها: "التيار العوني"، "تيار القوات اللبنانية"، "الحركة الاصلاحية الكتائبية"، "حزب الوطنيين الأحرار". وافتتح الاعتصام بالنشيد الوطني، ثم دقيقة صمت حداداً على الرئيس الشهيد الحريري والنائب الشهيد باسل فليحان. وأوضح النائب ميشال فرعون باسم "كتلة قرار بيروت" أن اللبنانيين انتظروا "خمسة عشر عاماً هذه اللحظة التاريخية، بعدما كانوا انتظروا عشرة أعوام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، في حين طال الانتظار لتطبيق فعلي لاتفاق الطائف، وطال انتظار الدكتور جعجع، الذي كان شريكاً أساسياً في تحقيق هذا الاتفاق، والتزم تطبيقه بجميع بنوده، وانتظر أيضاً أحد عشر عاماً في السجن ليستطيع أن يشارك إخوانه اللبنانيين في بناء لبنان جديد"، سائلاً: "هل من مصالحة وطنية من دون عودة العماد ميشال عون إلى كنف وطنه وإطلاق سراح الدكتور جعجع؟". وأضاف فرعون: "لقد عانى رجل الطائف، الشهيد الحريري الكثير من استحالة تطبيق هذا الاتفاق بالانقلاب عليه بهدف منعه من تحقيق الوحدة الوطنية من الفريق الأمني الذي صادر السلطة والإرادة الشعبية تحت شعار الأمن الممسوك والمتماسك وفرق تسد، فانتفض الرئيس الشهيد على الواقع الظالم مناضلاً من اجل التغيير السياسي والحرية والكرامة والسيادة والاستقلال واسترجاع دور لبنان، واغتيل لمنعه من استكمال حلم بناء لبنان الجديد، ونحن ككتلة قرار بيروت وتيار المستقبل، قلنا ونؤكد النعم ونرحب بالعودة المنتظرة للعماد عون، وبالتصويت فوراً على القانون الذي يؤدي إلى العفو عن الدكتور سمير جعجع، وسجناء الضنية ومجدل عنجر، وللتضامن مع أهالي المسجونين في إسرائيل، والمسجونين والمفقودين في سورية بغية حل قضيتهم كي نطوي نهائياً هذه الصفحة الأليمة". وقال النائب أكرم شهيب: "إننا نصر على المصالحة، وهو إصرار منطقي وواقعي ومستقبلي، ففي الجبل دارت الأحداث الأليمة بيننا وبين القوات، ومن الجبل انطلقت المصالحة السياسية والوطنية". وأضاف شهيب: "على رغم أجواء الانتخابات، حساباتنا ليست حسابات انتخابية بل حسابات مستقبلية وطنية تتطلع إلى ترسيخ عوامل الاستقرار والوحدة الوطنية في لبنان التي لا تكتمل إلا بعودة الجنرال عون وحرية الدكتور جعجع". وأشار رئيس "اليسار الديموقراطي" الياس عطا لله إلى أن "الوفاق الوطني والحرية لن يستقيما من دون إطلاق جعجع ومن دون العفو عن أسرى عنجر والضنية وعودة الجنرال عون". وقال حكمت ديب، باسم "التيار الوطني الحر": "من جهة نحن نرفع صوت المطالبة باطلاق الدكتور سمير جعجع، ومن جهة أخرى نجتمع طلاباً ومواطنين لنعلن المواجهة المفتوحة في وجه قانون انتخابات العام 2000 أي قانون تزوير الانتخابات وحسم نتائجها قبل أن تحصل". وذكر ديب بموقف منظمة العفو الدولية التي اعتبرت أن المحاكمة التي اخضع لها الدكتور جعجع كانت غير سليمة وغير مستوفية لشروط ومعايير المحاكمة العادلة". وقال: "هذا القانون الانتخاب الذي يريدون تمريره بالخداع والاحتيال السياسي المكشوف، هو الإثبات القاطع على قول بعضهم ان سورية باقية في لبنان حتى بعد انسحابها منه. انه غازي كنعان ورستم غزالة ليس في عنجر والبوريفاج وحسب بل في الاشرفية وبعبدا وبشري وجزين وعموم لبنان". ثم ألقى النائب السابق كميل زيادة كلمة باسم "حركة التجدد الديموقراطي" اعتبر فيها أن "كل مناطق لبنان وطوائفه وأحزابه تدعم بوضوح وصوت عال اقتراح قانون العفو عن الدكتور جعجع". وقال النائب نعمة الله أبي نصر: "يوم السبت المقبل سوف نستقبل العماد ميشال عون، ونأمل ألا يقوموا بأي مشاكل وافخاخ ويفتحوا ملفات فارغة مثل رؤوسهم"، مضيفاً: "قالوا لنا في موضوع الإفراج عن الدكتور سمير جعجع، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، هل ان أحد عشر عاماً في زنزانة عرضها 130 سنتمتراً غير كافية حتى تشبع أحقادهم وبغضهم، استناداً إلى تهمة باطلة، ما هي هذه التهمة، فجر كنيسة، ابن بشري يفجر كنيسة، ابن بشري، لو اتهموه بانه يفجر دبابة كنا نقول نعم، ولكن ان يقال انه فجر كنيسة، وكنيسة سيدة النجاة بالذات". وأمل النائب انطوان غانم باسم "الحركة الاصلاحية الكتائبية" في أن "يعود لبنان إلى اللبنانيين، بمختلف انتماءاتهم الدينية والسياسية والفكرية، ويطلق سراح المعتقلين اللبنانيين في كل السجون غير اللبنانية من إسرائيل وسورية، ويكشف النقاب عن مصير المفقودين إلى أي حزب انتموا وأي عقيدة التزموا"، مناشداً رئيس المجلس النيابي نبيه بري و"الشرفاء من زملائي النواب الدعوة الى جلسة في اقرب وقت ممكن لاقرار قانون جديد للانتخابات يأخذ بالحسبان حقوق الناس والعدالة في ما بينهم ويقر أيضاً قانون العفو عن الدكتور سمير جعجع". وفي الاختتام، اعتبر ايلي كيروز باسم تيار "القوات اللبنانية" أن "انتفاضة الاستقلال لم تعد وقفاً على فئة أو طائفة أو منطقة إنما هي انتفاضة الجميع من أجل وطن للجميع". وأضاف كيروز: "قال رئيس مجلسنا النيابي أن 90 في المئة من أعضائه مع مشروع العفو عن سمير جعجع، فما الذي يؤخره عن دعوتهم إلى إقراره، أوليس هؤلاء بنظره ممثلين ل90 في المئة من الشعب اللبناني، أم أن 10 في المئة باتت بقدرة قادر لم نكد نرتاح منه، هي كل هذا الشعب وكل ممثليه".