حصل ألبرتو غونزاليس مستشار الرئيس الأميركي الذي ساهم في هندسة رد البيت الأبيض على اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001، على موافقة الكونغرس على تعيينه وزيراً للعدل خلفاً لجون آشكروفت، وذلك بغالبية 60 صوتاً في مقابل 36، في جلسة عكست حجم الهوة والانقسام بين الديموقراطيين والجمهوريين في شأن سياسة الإدارة الأميركية في مسألتي مكافحة الإرهاب وتعذيب السجناء في العراق وغيره. وأقام ديك تشيني نائب الرئيس احتفالاً صغيراً لتنصيب غونزاليس 49 عاماً في قاعة روزفلت في البيت الأبيض، فيما هنأه الرئيس هاتفياً بسبب غيابه في رحلة قصيرة خارج واشنطن. وبرز اسم غونزاليس في نص مذكرة"شباط فبراير 2002"التي تجيز بعض أنواع التعذيب لسجناء الحرب. ويعتبر غونزاليس أول لاتيني أميركي يصل الى هذا المنصب، وأحد المقربين من بوش منذ تولي الاخير حاكمية تكساس قبل عشر سنوات. وانتقل معه الى البيت الأبيض. واشتهر غونزاليس في دفاعه عن قرارات مكافحة الإرهاب التي اتخذها آشكروفت، وتمنع تعيين محامي دفاع عن المعتقلين في قضايا إرهابية، كما لاقت المذكرة التي أشرف على صوغها في شباط 2002، وسمحت للبيت الأبيض بتجاهل المعاهدات الدولية والقوانين ضد التعذيب في التعامل مع سجناء الحرب، انتقادات لاذعة من منظمات حقوق الإنسان. شرعية المخبرين وفي قاعة أخرى في مبنى الكابيتول، انهمكت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي في النظر في مدى شرعية التعيينات التي قامت بها وزارة الدفاع البنتاغون، في إطار سعيها للحصول على أكبر قدر من المعلومات الاستخباراتية في الحرب على الإرهاب. وأكد مصدر مسؤول إن المراجعات تتركز على ما اعترف به أخيراً مسؤولون في وزارة الدفاع في شأن توسيع دور الاستخبارات في جمع المعلومات. ويتضمن ذلك مهمات تقليدية قامت بها وكالة الاستخبارات المركزية سي آي إي، كما تحقق اللجان في ما إذا كان عملاء البنتاغون في الخارج تحركوا وفقاً لصلاحيات مماثلة لتلك الخاصة بعملاء"سي آي إي". ومن بين الذين مثلوا أمام اللجان في جلسات مغلقة، ستيفن كامبوني، مساعد وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات ونائبه العميد وليام بروكين، بحسب تأكيد أعضاء في الكونغرس. ونقلت المصادر عن كامبوني وعده الكونغرس بالتعاون للخروج بتقرير جديد يضمن لعمليات البنتاغون الاستجابة للقانون. "أف بي آي"وبرامج الكومبيوتر ومثل مدير مكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي آي روبرت موللر أمام لجنة أخرى، في جلسة ألقى خلالها اللوم على متعاقد فيديرالي في مسألة افتقار"أف بي آي"إلى برنامج كومبيوتر يسمح بالتحقيق في معلومات استخباراتية مباشرة عبر حواسيب الوكالة. وأقر موللر بأن الجهود التي فشلت في تطوير البرنامج الذي يعرف باسم"فيرتشوال كايس فايل"في سي أف سيكلف دافعي الضرائب أكثر من 105 ملايين دولار. ولفت إلى اختبار يجرى حالياً لتحديد ما إذا كانت أجزاء من البرنامج هذا قادرة على حل المشكلة أو ما إذا كان يتوجب تجزئته.