انتقدت لجنة 11 أيلول سبتمبر في مسودة تقريرها النهائي أمس، الأجهزة الأمنية وفقدان الاتصال بينها، لكنها تجنبت انتقاد الإدارتين الحالية والسابقة لئلا تسيس تحقيقاتها، في شكل يكون له تأثير على الانتخابات الرئاسية المقررة في الخريف المقبل. انتقدت مسودة تقرير لجنة التحقيق الأميركية في اعتداءات 11 أيلول 2001 بشدة أمس، "الأخطاء اللوجستية" التي ارتكبتها وكالات الاستخبارات الأميركية والأجهزة الأمنية، مما "حال دون تفادي الاعتداءات". وحددت الخطأ الأكبر حجماً في افتقاد وسائل التواصل المناسبة بين وكالة الاستخبارات المركزية سي آي أيه ومكتب التحقيق الفيديرالي أف بي آي. وفي المقابل، تجنب الأعضاء العشرة في اللجنة المشرفة على التقرير المرتقب في 27 تموز يوليو المقبل انتقاد إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش أو سلفه بيل كلينتون من أجل عدم الغوص في وحول "تسييس الموضوع على مشارف الانتخابات الرئاسية" المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. واعترف رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري جون ليمان بحتمية الحذر المفرط للجنة في التعامل مع نتائج التحقيقات التي كانت استهلت في نيسان أبريل الماضي، من خلال سلسلة شهادات مثيرة للجدل أبرزها لمدير ال"سي آي أيه" جورج تينيت الذي استقال الأسبوع الماضي، وللمدير السابق لل"أف بي آي" لويس فري ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس وسواهم. وشكلت هذه الشهادات ردوداً مباشرة على اتهامات وجهتها عائلات الضحايا ومشرعون في الكونغرس إلى الإدارة الحالية بالتخاذل وتجاهل معلومات في شأن حتمية وقوع الاعتداءات. ونفى تينيت في الشهادة التي أدلى بها في 14 نيسان الماضي، اجتماعه بالرئيس بوش قبل شهر من وقوع الاعتداءات على مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع البنتاغون، قبل أن يتراجع عن كلامه لاحقاً ويؤكد لقاءه مع الرئيس أكثر من ثماني مرات في الفترة الممتدة من 17 إلى 31 آب أغسطس 2001 وحتى "الثلثاء الأسود". "مذكرة عام 2002" وفي المقابل، تصاعدت حدة الاتهامات الموجهة لل "سي آي أيه" بسبب تورطها في حوادث تعذيب المعتقلين في السجون العراقية وسجن غوانتانامو العسكري في كوبا. وفي وقت رفض وزير العدل الأميركي جون آشكروفت عقب جلسة حامية أمام الكونغرس أمس، تسليم "مذكرة عام 2002" والخاصة بالتحقيقات في شأن الأساليب المستخدمة في الاستجوابات، أشارت بعض وسائل إعلام إلى أن الإدارة الحالية سعت من خلال نشر هذه المذكرة إلى "تشريع التعذيب في حالات الحرب"، وبالتالي عدم التقيد باتفاقات جنيف الخاصة بالاعتقالات والقوانين الأميركية. وأشرف على صوغ المذكرة الموجهة في 50 صفحة إلى مستشار البيت الأبيض آلبرتو غونزاليس، مشترعون من وزارة العدل والمكتب القانوني في ال"سي آي أيه" ومسؤولون في البنتاغون. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر في الكونغرس أن المذكرة تبرر التعذيب الجسدي والنفسي بهدف تفادي وقوع اعتداءات إرهابية جديدة ينفذها تنظيم "القاعدة"، وتصف هذه الأساليب المعتمدة ب"الوقائية والضرورية للدفاع عن النفس ضد أي عمل إجرامي". من جهته، رفض آشكروفت اعتبار المذكرة مرجعاً أساسياً لإجراءاته، وأشار إلى أن الولاياتالمتحدة تطبق بالكامل اتفاقات جنيف والقوانين الدولية في التعامل مع المعتقلين في غوانتانامو وأفغانستان، وأعلن أن الرئيس بوش لم يعط أي أمر يسمح بالتعذيب. وعارض آشكروفت أيضاً مناقشة المذكرة أو تسليمها إلى اللجنة المحققة في المخالفات المرتكبة في السجون، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على درجة عالية من السرية والثقة بين البيت الأبيض ووزارة العدل. أما السناتورالديموقراطي جو بايدن فحذر آشكروفت من العواقب القانونية لإخفاء معلومات وعرقلة عمل الكونغرس "والتي يمكن أن تجر القضية إلى المحكمة العليا".
