تلقى البيت الأبيض ضربة سياسية أمس بعد تسريبات اعلامية تشير الى تورط المستشار السابق للرئيس جورج بوش ووزير العدل المقبل ألبرتو غونزاليس في صوغ مذكرات تبيح التعذيب وأساليب"الصفع"و"الغرق الاصطناعي"في التعامل مع معتقلي غوانتانامو وأفغانستان والعراق والتي ستكون موضوع جلسة الاستماع الأولى بين غونزاليس والكونغرس الأميركي اليوم قبل شهر من التصويت والموافقة المتوقعة على تعيينه. وكشفت صحيفة"واشنطن بوست"أن غونزاليس أشرف شخصياً، وبالتعاون مع مستشار نائب الرئيس ديك تشيني القانوني ديفيد أدينغتون، على مذكرتي كانون الثاني يناير وآب أغسطس 2002 اللتين تعطيان الرئيس بوش والمحاكم العسكرية أولوية على"اتفاقات جنيف"والمحاكم المدنية في التعامل مع قضايا أسرى الحرب. وكرست المذكرتان خط تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد، رغم معارضة وزير الخارجية كولن باول، وتجاهل مجلس الأمن القومي الذي ترأسه كوندوليزا رايس. وأفادت التقارير عن"غياب أجزاء من المذكرة"التي سلمها البيت الأبيض للجنة الشؤون القضائية في الكونغرس والتي ستستجوب غونزاليس اليوم، وسط معارضة الأقلية الديموقراطية في اللجنة وبعض الجمهوريين في المجلس على تعيينه. وأعطت المذكرات صلاحية أكبر لمحققي وكالة الاستخبارات المركزية سي أي أي تسمح لهم ب"تهديد المعتقلين وارهاقهم ومنعهم من النوم"، كما تجيز"الصفع بيد مفتوحة"و"الغرق الاصطناعي"في بعض الحالات. وجاءت مذكرة آب 2002 بعد القاء القبض على قيادي في تنظيم القاعدة أبي زبيدة واعتراض المحققين على قوانين الاستخبارات في 1994 والتي تعاقبهم ب"السجن المؤبد أو الاعدام"في حال ثبوت لجوئهم للتعذيب. وتخوف نواب في الكونغرس من"الاستقلالية شبه الغائبة لدى غونزاليس"وتأثير مساعدي تشيني ورامسفيلد على سلطة القرار. ونقلت ال"بوست"عن مصادر في البيت الأبيض استعمال غونزاليس تعبير رامسفيلد المفضل"هل نتقدم بما فيه الكفاية"في جلسات الاستجواب وسياسات مكافحة الارهاب. كما أشارت الصحيفة الى علاقته الوثيقة بأدينغتون والخط الايديولوجي المحافظ في البيت الأبيض، و"التزامه واخلاصه الكامل للرئيس بوش"الذي عمل معه منذ العام 1994 خلال حاكميته لولاية تكساس ثم انتقل بعدها الى البيت الأبيض.
