رايس تلوح ب "عواقب وخيمة" لعدم تعاون سورية والشرع يرى في القرار تكراراً لأجزاء من التقرير ، سترو : صبر مجلس الأمن له حدود

بعد التصويت على القرار 1636 من قبل مجلس الامن، ألقى معظم وزراء الخارجية الحاضرين، اضافة الى الامين العام للخارجية اللبنانية، كلمات علقوا فيها على القرار. وهنا ابرز ما جاء في الكلمات.
قالت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس في كلمتها:"من خلال المصادقة على القرار الرقم 1636 هذا الصباح، نعلن بصفتنا عضواً في الامم المتحدة دعمنا للسعي الى التوصل الى الحقيقة، من خلال اللجنة التي يقودها السيد ميليس، كما اكدنا مطالبنا المحقة من الحكومة السورية، وأوضحنا ان أي تخاذل في تلبية تلك المطالب سيؤدي الى عواقب خطيرة من قبل المجتمع الدولي".
وأضافت:"خلال 30 سنة مضت، أدى الاحتلال السوري للبنان الى النفاذ الى جميع نواحي المجتمع، وفي بداية العام الماضي، اصبح التدخل السوري مشوباً بالفساد لدرجة لا تحتمل ما ادى الى بروز معارضة ضده في لبنان ومن اعضاء المجتمع الدولي".
وتابعت:"في ايلول سبتمبر الماضي فرضت الحكومة السورية التمديد لولاية الرئيس اميل لحود، ورد المجتمع الدولي بتحرك مضاد على رغم ان مجلس الامن لم يرغب بالإشارة الى سورية بالاسم. وبالتالي دعا هذا المجلس من خلال القرار الرقم 1559 الى انسحاب كل القوات الاجنبية من لبنان وحض جميع الدول على احترام السيادة اللبنانية، وعندما لم تلب الحكومة السورية اياً من هذه المطالب، استقال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وهو زعيم مرموق وخيّر من منصبه احتجاجاً، وبعد اقل من اربعة اشهر اغتيل الرئيس الحريري في هجوم ارهابي ذهب ضحيته 22 شخصاً آخر".
وتحدثت عن حزن اللبنانيين على زعيمهم الذي اغتيل، قائلة:"اتحد مليون مواطن لبناني في وسط بيروت يطالبون علناً بالحقيقة والعدالة والحرية من السيطرة السورية ومجدداً تحرك المجتمع الدولي".
وأضافت:"دعمنا تطلعات الشعب اللبناني وساعدناهم لإجبار سورية على سحب قواتها العسكرية من البلاد. وأقر مجلس الامن بالإجماع القرار الرقم 1595 القاضي بانشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة للنظر في الجريمة وكشف المسؤول وتلقينا تقرير اللجنة ويمكن القول ان ما توصلت اليه يثير القلق بعمق وأُبلغنا ان الدلائل تشير الى"تورط لبناني سوري في هذا العمل الارهابي"، كما أُبلغنا بأن"سيكون من الصعوبة بمكان تصور سيناريو حيث يكون قد تم فيه تدبير خطة اغتيال بهذا التعقيد من دون علم المسؤولين السوريين الكبار".
وتابعت رايس، قائلة:"كما علمنا ان المسؤولين السوريين سعوا الى عرقلة هذا التحقيق من خلال تضليل اللجنة عن عمد وحتى من خلال تقديم شهادة مزورة، ان سورية لم تقدم تفسيرات حقيقية لهذه الاتهامات الخطيرة وبدلاً من ذلك اختارت رفض تقرير اللجنة بحجة انه مسيس".
وقالت:"ان الحكومة السورية بنشاط وبثبات على كسر ارادة الشعب اللبناني وتقويض ارادة المجتمع الدولي، وفي هذه الحقبة المهمة، فإن الأمم المتحدة تعتبر ان سورية مسؤولة عن أي تخاذل اضافي في التعاون مع تحقيق اللجنة، وان الفصل السابع في قرار مجلس الامن الذي نصادق عليه اليوم الوسيلة الوحيدة لإجبار الحكومة السورية على القبول بالمطالب المحقة للأمم المتحدة وللتعاون الكامل مع تحقيق ميليس. ومن خلال قرارنا اليوم نظهر ان سورية عزلت نفسها عن المجتمع الدولي من خلال تصريحاتها الكاذبة ودعمها للإرهاب وتدخلها في شؤون جيرانها وتصرفها المزعزع في الشرق الاوسط، ويتعين على الحكومة السورية الآن اتخاذ قرار استراتيجي بتغيير تصرفها جذرياً وحتى يأتي هذا اليوم نحن في المجتمع الدولي يجب ان نبقى متحدين وعلى عزمنا في السعي وراء الحقيقة والدفاع عن العدالة ودعم حرية الشعب اللبناني".
كلمة فرنسا
وحرص وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي في كلمته على تقديم التحية باسم الشعب الفرنسي وحكومته لذكرى الرئيس رفيق الحريري. وقال:"ان الشعب اللبناني صدم كثيراً بالمأساة التي حصلت فيما كان لبنان يتعافى تدريجاً لاستعادة سيادته واعادة الإمساك بقراره. وهذا الشعب، كما المجتمع الدولي، يطلب معرفة الحقيقة كاملة عن هذا الاغتيال السياسي من اجل تطبيق العدالة ووضع نهاية لتهرب المجرمين من العدالة".
وتحدث عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلها مجلس الامن الدولي"التي اعطت الامل للناس". وقال:"ان هذه اللجنة برئاسة القاضي ديتليف ميليس أنجزت عملاً مميزاً في ظل ظروف صعبة وقدمت تقريرها الى مجلس الامن قبل عشرة ايام، وما توصلت اليه بعد اشهر عدة من التحقيق المعمق والجدي هو من الخطورة بمكان. وسأذكر جانبين مهمين، الاول ان هناك ادلة تشير الى تورط لبناني سوري في آن معاً في هذا العمل الارهابي، والثاني ان سورية لم تتعاون بنية صافية مع اللجنة وهي مجبرة على توضيح عدد كبير من أسئلة لم تحل، ولا يمكن لمجلس الامن ان يبقى ساكتاً امام اكتشافات بهذه الخطورة، فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا تقترح اتخاذ قرار صارم يقر بجميع نتائج التقرير الذي اجرته اللجنة".
وقال:"يسرني ان مجلس الامن توصل بسرعة الى اتفاق حول هذا التقرير، ويهدف الى شيء واحد هو الحقيقة كاملة حول اغتيال الحريري لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة".
وأشار الى ان مجلس الامن"من خلال تبني هذا القرار بالإجماع اليوم يرسل ثلاث رسائل: الاولى وهي اساسية لفرنسا، انها رسالة التضامن مع الشعب اللبناني وحكومته التي اظهرت شجاعة ثابتة وعزماً خلال الاشهر الماضية، والرسالة الثانية هي رسالة دعم مهمة للجنة المستقلة ورئيسها الذي يجب ان يتمكن من متابعة عمله الى جانب القضاة اللبنانيين في افضل الظروف الممكنة، أما الرسالة الثالثة، فنداء واضح وحازم وعاجل الى سورية لحض السلطات السورية على التعاون الكامل اليوم مع اللجنة، من اجل كشف كل الجوانب بأسرع شكل ممكن المتعلقة باغتيال الرئيس الحريري". وأضاف:"أقر القرار بالإجماع ويجب على قادة سورية ان يفهموا ان مجلس الامن والمجتمع الدولي من خلاله لن يقبلا بأقل من تعاون فوري وكامل، وهما يحملان السلطات السورية نتائج أي فشل في القيام بواجباتهم".
وانتقل للحديث عن لبنان، قائلاً:"على رغم استمرار الهجمات والمحاولات لزعزعة استقرار لبنان، بقي هذا البلد واقفاً بثبات، وأجريت الانتخابات النيابية الاخيرة بجو من الحرية والشفافية وتعمل الحكومة الجديدة برئاسة فؤاد السنيورة لدفع البلاد قدماً. كما أظهر الشعب اللبناني في هذه الفترة العصيبة انه على قدر التحدي وانه لن يضعف او يلين في وجه الارهاب وان واجب المجتمع الدولي مساعدة لبنان في هذه الفترة الدقيقة من تاريخه، وتعتبر متابعة التحقيق بهجوم 14 شباط فبراير الارهابي وكشف الحقيقة ومعاقبة المذنبين بمثابة امور اساسية لتعزيز سيادة لبنان واستقراره وان بلدي مقتنع بأن القرار الذي اتخذناه اليوم سيسهم في ذلك".
كلمة الصين
واعتبر وزير الخارجية الصيني شياو زنغ ان"اجتماع المجلس اشارة ايجابية لمنع تكرار مثل هذه الاحداث، آملاً ان تواصل اللجنة عملها بحياد وايجابية وان تصل الى الحقيقة وتحقيق العدالة.
وأضاف زنغ انه في حين ان استخدام الجزاءات يتم بموافقة المجلس ومتابعة الاوضاع بحكمة، فإنه ليس من المنطقي الحديث عن هذا الامر قبل انتهاء مهمة اللجنة وظهور الحقيقة.
كلمة روسيا
وقال وزير خارجية الاتحاد الروسي سيرغي لافروف ان روسيا دعمت منذ البدء عمل ميليس"وعملنا على القرار في مجلس الامن مع الاعضاء الآخرين بغية مواجهة المصاعب التي تواجه مجلس الامن".
وأضاف:"حاولنا ان ننزع من النص الاحكام التي كانت غير مرتبطة بالتحقيق في اغتيال الحريري. والمعنيون في مجلس الامن اخذوا وجهة نظر روسيا بحيث لا يتم تجاوز اطار عمل التحقيق".
وأوضح ان مشروع القرار الاول كان يدعو الى فرض عقوبات على المسؤولين عن الجريمة وفقاً لما ورد في تقرير اللجنة، معتبراً ان من"المهم ان يتفق جميع الاطراف على التفكير في أي مشروع قرار واتباع السبل السلمية لاحلال السلام في المنطقة".
وطالب لافروف بتعاون كامل من جميع الاطراف المعنية مع اللجنة. وقال:"سمعنا ضمانات من السلطة السورية على أعلى مستوى في التعاون مع لجنة ميليس، نحن ندعم كل الخطوات التي تقوم بها اللجنة ونحن اكيدون انها ستتصرف ضمن مهماتها وصلاحيتها. وهذا سيساعد على تطبيع العلاقات بين لبنان وسورية".
كلمة سورية
ثم تحدث وزير الخارجية السوري فاروق الشرع فشكر بداية"على إتاحة الفرصة لي كي أضع مجلسكم بصورة موقف سورية إزاء الموضوع المطروح أمامكم اليوم"، مرحباً بوجود أنان في الجلسة. وقال:"لقد نصحنا بعض الاصدقاء من داخل المجلس ومن خارجه ألا نعود اليوم الى تفنيد التقرير الثاني للجنة التحقيق. ونحن لن نحتاج الى هذا لأن القرار الذي صوتم عليه تضمن عدداً من الفقرات على وجه التحديد جاءت تكراراً لمقاطع في التقرير توجه الاتهام الى سورية بارتكاب جريمة اغتيال المرحوم رفيق الحريري من جهة، وبعدم التعاون التام مع اللجنة من جهة أخرى".
أضاف:"ان النقد الاساسي الذي وجهته سورية الى تقرير اللجنة هو انه انطلق من افتراض ان سورية متهمة بارتكاب هذه الجريمة بدل ان ينطلق من افتراض البراءة، ويقوم بالبحث عن القرائن والأدلة التي تقوده الى الفاعل الحقيقي".
وأشار الشرع الى الفقرة 17 من تقرير ميليس التي أوردت عبارات على غرار"من الصعب تخيل سيناريو تنفذ بموجبه مؤامرة اغتيال على هذه الدرجة من التعقيد من دون علمهم الاجهزة اللبنانية والسورية"، وقال:"إن استعمال عبارات من نوع"تخيل سيناريو..."وپ"سبباً مرجحاً للاعتقاد..."وغيرها يشكك في جدية عمل لجنة التحقيق ويحمل على الاعتقاد بأن اللجنة انطلقت من أفكار مسبقة قادتها الى اتهام سورية بناء على استنتاج من واقع قائم لا يعني مجرد قيامه انه دليل على ارتكاب جرم. والغريب ان مجلسكم الموقر قد ايد اللجنة في ما ذهبت اليه. ولو ان تواجد قوات عسكرية وأجهزة أمنية في بلد ما يعني ان أي حادث جرمي او ارهابي يقع في هذا البلد ما كان يمكن ان يقع من دون علم او موافقة هذه القوات وهذه الاجهزة، لكان يجب اتهام الاجهزة الامنية في الولايات المتحدة الاميركية بعلمها في التفجيرات الارهابية التي ارتكبت في 11/9/2001، واتهام الاجهزة الامنية الاسبانية بعلمها بتفجير القطارات في مدريد بتاريخ 11/3/2004، واتهام الاجهزة الامنية البريطانية ايضاً بعلمها بتفجيرات مترو الانفاق في لندن بتاريخ 7/7/2005، علماً ان هذه الاجهزة كانت تتوقع حصول هذه التفجيرات وأجرت تدريبات مسبقة للتصدي لها".
وأضاف الشرع: "ان توجيه اتهامات بناء على فرضيات من النوع الذي اعتمده قراركم لا يقبله المنطق، لأنه يعني ان اجهزة الامن في جميع بلدان العالم التي شهدت حوادث ارهابية وأمنية قد تكون متورطة في هذه الجرائم. وإن اول من سيكون سعيداً بمثل هذه الاستنتاجات هم الارهابيون انفسهم.
لقد اخذ قراركم بفرضية اتهام سورية وأهمل، لأسباب نجهلها، التوقف عند فرضية اخرى اوردها تقرير اللجنة في الفقرة 123 منه وهي "امكان قيام طرف ثالث باجراءات الرصد والمتابعة ضد السيد الحريري لأكثر من شهر قبل التفجير، ويمتلك هذا الطرف الموارد والقدرة اللازمة للتفكير والتخطيط وتنفيذ جريمة بهذا الحجم من دون دراية السلطات اللبنانية المختصة".
وزاد الشرع: "ان اخطر ما وجه الى سورية من اتهام بني عليه قراركم المتخذ اليوم هو ادعاء اللجنة ان سورية لم تتعاون معها سوى بالشكل وليس بالمضمون. والمؤسف ان القرار يتبنى ما جاء في تقرير اللجنة حرفياً في هذا الشأن".
واستغرب الشرع اتهام سورية بعدم التعاون، قائلاً: "يبدو ان هناك في اللجنة من كان يتصرف بعيداً من حسن النية. لقد كان بوسع اللجنة ان تضع شروط الاستماع لمن ارادت الاستماع اليهم من الاشخاص السوريين بحرية وان ترفض أي طلب وجهته السلطات السورية اليها. ويبدو الآن ان النية كانت مبيتة لتوجيه اصبع الاتهام الى سورية بعدم التعاون تمهيداً لصدور مثل هذا القرار اليوم في اطار الفصل السابع من الميثاق".
وأكد الشرع استعداد سورية لاطلاع المجلس "في جلسة مغلقة على تفاصيل تعاون سورية الكامل مع اللجنة" الدولية، وقال: "لا يملك الانسان إلا ان يبدي استغرابه ازاء تبني المجلس هذا القرار تحت الفصل السابع من الميثاق، في حين انه لم يتعامل بالشكل المناسب في حالات مماثلة ومؤلمة اخرى"، مشيراً في هذا السياق الى تصرف مجلس الامن في حالات مجزرة قانا لبنان وتفجير مقر الامم المتحدة في بغداد 2003 واجتياح مخيم جنين 2002.
وأشار الى قيام اللجنة القضائية الخاصة السورية، الذي "يستلزم تعاوناً مع كل من اللجنة الدولية والسلطات القضائية اللبنانية. ولا يخفى عليكم ان هذا التعاون لم يكن متاحاً في أعقاب وقوع الجريمة مباشرة بسبب التوتر غير المسبوق على الساحة اللبنانية والذي تصاعد بسرعة مذهلة وترافق مع توجيه اتهامات انفعالية الى سورية جعلت من الصعب ان لم يكن من المستحيل الاسهام بأي تحقيق تكون سورية طرفاً فيه".
وأعرب الشرع عن تقدير سورية "لكل الجهود التي بذلتها بعض الدول الاعضاء في المجلس لتغليب الحفاظ على الامن والسلم الدوليين عند مناقشة مشروع القرار، وتغليبها للمبادئ على الضغوط وسياسات تشويه الحقائق".
ورأى الشرع في التقرير ما يمثل "مؤشراً واضحاً الى ان هدف من سعى لتقديم هذا القرار لم يكن الكشف عن حقيقة جريمة اغتيال الراحل الحريري، وانما استهداف سورية ومواقفها ازاء مسائل تمس حاضر ومستقبل المنطقة". واختتم بالقول: "اسمحوا لي ان اعبر عن تطلع سورية وشعبها الى اليوم الذي يعم فيه الامن والسلام والاستقرار ربوع الشرق الاوسط، وخصوصاً في كل من سورية ولبنان".
كلمة بريطانيا
وحذر وزير الخارجية البريطاني جاك سترو في كلمته أيضاً دمشق من ان"صبر المجلس له حدود".
وأضاف ان عدم التجاوب مع المتطلبات"سيؤدي الى تحرك اضافي"، مشيراً الى ان القرار وجه"رسالة قوية جداً"الى دمشق.
وقبيل التصديق على القرار كان الوزير سترو قال: "هذا قرار يصدر بموجب الفصل السابع من الميثاق". وقال: "كل ما نطلب من سورية القيام به هو ضمان ما تتطلبه لجنة التحقيق من اعتقال مواطنين سوريين للاستجواب وان يتم الاستجواب ضمن الظروف والطريقة التي يطلبها المحقق من الحكومة السورية".
وأضاف سترو ان المطلوب هو "ضمان تمكن المحقق من القيام بالتحقيق بصورة مستقلة وحرة. وهذا هو الهدف من هذا القرار وليس أي هدف آخر".
وزاد: "اذا تعاونت سورية، ستكون هذه نهاية المسألة".
وكان سترو أعلن قبل وقت قليل من اجتماع مجلس الامن الدولي انه "سيفاجأ جداً" ان لم تصدر الأمم المتحدة قراراً يطالب سورية بالتعاون مع التحقيق الدولي في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
وقال سترو لاذاعة "بي بي سي": "سأفاجأ جداَ ان لم نتوصل الى قرار بغالبية كبيرة". واشار الى المناقشات التي "اجريناها مساء الاحد وعلى الحكومة السورية ان تعي الآن انه في حال صدر القرار ولم تتعاون, فقد تترتب عن ذلك عواقب خطيرة جداً على بعض الافراد وقد تكون اوسع من ذلك".
كلمة لبنان
واستهل الأمين العام لوزارة الخارجية اللبنانية السفير بطرس عساكر كلمته بشكر الأمم المتحدة على "الاهتمام المتواصل بمتابعة مفاعيل جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".
وقال: "يهم الحكومة اللبنانية في هذه اللحظات بالذات وفي ضوء النتيجة التي توصل اليها مجلسكم ان تؤكد ما سبق وأشارت اليه اثناء اجتماع مجلس الأمن الاسبوع الماضي بأن ما تسعى اليه من خلال لجنة التحقيق الدولية هو الحقيقة الكاملة في جريمة الاغتيال الارهابية النكراء. والحكومة اللبنانية مقتنعة بأن كشف هوية المجرمين ومعاقبتهم وإحقاق العدل يسهم في ترسيخ الوحدة الوطنية في لبنان ويحصن أمنه واستقراره، وأمن واستقرار المنطقة".
وقال عساكر: "دخل لبنان مرحلة جديدة من تاريخه مملوءة بطموحات ابنائه في ترسيخ استقلاله السياسي وتحصين سيادته واقامة علاقات خارجية مع الدول الشقيقة والصديقة على قاعدة الندية والمساواة. ويسعى اللبنانيون الى تطوير نظام لبنان السياسي العريق في ديموقراطيته واصلاح نظامه الاقتصادي بما يتماشى مع واقعه الاجتماعي وحاجات اللبنانيين وواقع العصر".
وكرر الدعوة "الى جميع الاطراف المعنية للتعاون الصادق والجدي مع لجنة التحقيق الدولية لتأخذ العدالة مجراها الكامل". وقال: "آمن الرئيس الشهيد رفيق الحريري بمنظمة الأمم المتحدة ومبادئها ورسالتها في الدفاع عن الحق والعدالة وحماية الشعوب والدول الاعضاء، كما آمن بلبنان وطناً للعيش المشترك ديموقراطياً عربياً مستقلاً منفتحاً على آفاق الثقافات والحضارات. وان اللبنانيين، كل اللبنانيين، متمسكون بهذا الايمان وهذه المبادئ".