طالب خبراء زراعيون باقتلاع أشجار النخيل في السعودية واستبدالها بغيرها من الاشجار نظراً لكثرة استهلاكها للمياه الشحيحة في هذا البلد الصحراوي ذي المناخ القاري. وتعد السعودية أكبر دولة في انتاج التمور في العالم وتساهم بثلث الانتاج العالمي البالغ نحو 3.11 مليون طن سنوياً وتأتي في المرتبة الثانية بعد العراق من ناحية حجم الصادرات، علماً انها لا تتجاوز أربعة في المئة من الانتاج. وتتجاوز المساحة المزروعة بأشجار النخيل 150 الف هكتار ويبلغ عدد الأشجار نحو 23 مليون نخلة، فيما يبلغ انتاج البلاد سنوياً من التمور 930 الف طن. ويتجاوز أنواع النخيل المزروعة 350 نوعاً وتأتي منطقة القصيم في المرتبة الاولى من ناحية الانتاج بما يصل الى أربعة ملايين نخلة مثمرة. ويأتي المواطن السعودي في المرتبة الاولى من ناحية استهلاك التمور في العالم، بما يعادل 30 كيلوغراماً للفرد الواحد في السنة. وتصرف الحكومة السعودية اعانات سنوية لمزارعي النخيل بمقدار 50 ريالاً للنخلة الواحدة وتضطلع وزارة الزراعة بدور كبير في محاربة سوسة النخيل وهي اخطر آفات النخيل المعروفة. النخيل والمياه توقع عبدالرحمن الجريسي رئيس غرفة تجارة الرياض ان يتضاعف عدد أشجار النخيل في السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة ثلاث مرات، ما يعني أن عدد أشجار النخيل في السعودية سيتجاوز 60 مليون نخلة. وهذه التوقعات اقل من المنتظر فعلاً لان كل نخلة تحمل على جوانبها ما لا يقل عن خمس من النخلات الصغيرة الفروخ التي يمكن ان تصبح نخلة مستقلة بمجرد اقتلاعها من النخلة الام وزراعتها. وطالبت غرفة تجارة الرياض بجعل التمور جزءاً من الغذاء الاساسي في وجبات المدارس والمستشفيات، وهو ما حصل اخيراً للاستفادة من هذا الانتاج الوطني ذو الفائدة الغذائية الكبيرة. كما تحرص الغرفة ومجلس الغرف السعودية على مشاركة منتجي التمور في مناقشات الاعمال الخارجية وتنظيم المعارض الزراعية، علها تحصل على فرص لتصدير منتجاتها، كما حدث الاسبوع الماضي في بريطانيا. الا ان الجهود تظل قاصرة في هذا الشأن وليس من المتوقع زيادة التصدير بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة. وطالب الدكتور عبدالرحمن الحبيب استاذ الزراعة في جامعة الملك فيصل بالتوقف عن زراعة أشجار النخيل لانها تستهلك كميات كبيرة من المياه، قدرها بنحو 180 متراً مكعباً في السنة للنخلة، وهو ما يمكّن من انتاج اربع اشجار حمضيات تقريباً، اذ لا يزيد استهلاكها على 50 متراً مكعباً من المياه في السنة. لكن الكاتب عبدالله ابو السمح طالب بعدم الرضوخ لمطلب الحبيب، الذي يعود الى ثلاثة أعوام، بالتوقف عن زراعة أشجار النخيل واستبدالها بغيرها، في حين طالب الكاتب الاقتصادي الدكتور عبدالواحد الحميد بالاقتصار والتقليل من الزراعة عموماً ولم يسم النخيل فقط، موضحاً ان الزراعة تستهلك 18.7 بليون متر مكعب سنوياً من المياه وتشكل هذه الكمية 89 في المئة من استهلاك المياه في البلاد البالغ اجمالاً نحو 21 بليون متر مكعب سنوياً وتشكل المياه الجوفيه غير المتجددة ما نسبته 57 في المئة من استهلاك المياه. وطالب الحميد الحكومة بمنع هذا الهدر، ولو بقوة القانون، والحد من النشاط الزراعي لأضيق الحدود. وأعدت الكاتبة سلطانة الشمري تحقيقاً طالبت فيه بتفعيل صادرات التمور السعودية، في حين طالب رياض الخميس مدير العلاقات العامة في"البنك الزراعي السعودي"بادخال التمور الى المختبر واستخلاص الدبس والملونات الطبيعية والعصائر وبعض المركبات الداخلة في صناعات الدواء من محاصيل التمور وعدم الاكتفاء بتسويقها كمادة خام كما هو حاصل حالياً. الا ان مالم يتحدث عنه الجميع هو الانتشار الكثيف لاشجار النخيل غير المثمرة في شوارع المدن والقرى السعودية، ولماذا لا يتم استبدالها بما هو اقل استهلاكاً للمياه؟ كما لم نسمع ما يفيد بإمكانية استخدامها كعلف للماشية للحد من استيراد الشعير.